آراء حرة …..
تكتب هآرتس في افتتاحيتها الرئيسية أن رئيس الوزراء الذي يلتزم بالعمل من أجل صالح الجمهور وليس من اجل صالحه الشخصي، كان سيعتزل ويخلي كرسيه مع نهاية تحقيق الشرطة الذي وجد أدلة على قيامه بارتكاب مخالفات فساد خطيرة. ولكن ليس بنيامين نتنياهو. فهو، ليس فقط أنه لا يفكر بالاعتزال في هذه المراحل، بل وإضافة إلى ذلك، شرع في هجوم شامل على سلطات إنفاذ القانون بهدف خلق نزع الشرعية العامة عنها. وإذا كان هذا ليس كافيا، فانه يرشح نفسه الآن لانتخاب متجدد ويفكر بصوت عال بإمكانية البقاء في منصبه – اذا ما أعيد انتخابه – حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده، بمخالفة الرشوة.
يحاول نتنياهو ممارسة الضغط على المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، خشية أن يتجرأ على التفكير باتخاذ قرار بشأن تقديمه إلى المحاكمة، حتى وان كان تبعا للاستماع، قبل موعد الانتخابات. إضافة إلى ذلك، يسعى نتنياهو لأن يغرس في الجمهور وفي أوساط شركائه في الائتلاف المستقبلي فكرة ان رئيس الوزراء يمكنه أن يواصل مهام منصبه حتى عندما تجري محاكمته في مخالفات فساد.
على المستشار القانوني للحكومة أن يتجاهل هذه الضغوط المكشوفة. عليه أن يواصل عمله في فحص توصيات الشرطة والنيابة العامة والأدلة في الملف، بهدف الوصول إلى قرار في أقرب وقت ممكن. عمليا عليه ان يسرع قدر الإمكان إصدار القرار ليس فقط بسبب المبادئ الديمقراطية التي تلزمه بان يوضح للجمهور الحالة الجنائية لرئيس حكومته – بل وأيضا لأن تعليمات المستشار نفسه تقضي بانه في حالات التحقيق مع منتخبي الجمهور يجب السعي إلى حسم سريع قدر الإمكان. حذار على مندلبليت الاستسلام لضغوط نتنياهو وجيوشه، بل يحذر عليه محاولة رسم تطابق بين المطالبة بإبطاء عمله وبين الدعوات الموجهة إليه لتنفيذه بنجاعة.
إذا ما تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، سيتعين عليه اعتزال كل منصب وزاري – بما فيه منصب رئيس الوزراء، وكل محاولة من جهته لن تغير هذه الحقيقة. إذا كان استمرار ولاية وزير قدم إلى المحاكمة يمس بشدة بثقة الجمهور بالسلطة فان ولاية رئيس الوزراء هي كذلك أيضا. في مثل هذا الوضع سيتعين على مندلبليت ان يوضح لنتنياهو هذه الحقيقة أيضا، وإذا امتنع عن ذلك فانه سيكون هو نفسه خائنا لواجبه المهني والجماهيري.