التصنيف : اراء حرة(:::؛)

بقلم : بكر السباتين * (:::)

– ماذا يعني تحويل ملف الأحزاب من الداخلية إلى العدل!؟

– هل الفرصة متاحة لتغول الشركات من خلال الأحزاب حسب التعديلات!؟

هل الشركات المشبوهة بغسل الأموال تندرج في خانة الداعمين!! أم ماذا؟

الأسئلة كثيرة! ولكن!

صرح كل من وزير الدولة في شؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي للحكومة الأردنية د. محمد المومني، ووزير الشؤون السياسية د. خالد الكلالده، في مؤتمر صحفي مشترك: بأن ملف الأحزاب سيحول إلى وزارة العدل بدلاً من الداخلية. فيما أرسل قانون الأحزاب الجديد لديوان التشريع والراي ومن ثم سينشر على المواقع الإلكترونية الخاصة بالديوان لاستقبال الملاحظات العامة عليه، وذلك قبل عرضه على البرلمان. منوهاً إلى أن القانون يعتبر جديداً وليس معدلاً. وأفادا بأن مشروع القانون الجديد سيتيح لأي 150 أردنياً مهما كانت مهما كانت طبيعتهم أو جنسهم، التقدم بطلب لتشكيل حزب سياسي. وستمدد المهلة المتاحة لمتابعة أوضاع المتقدمين للطلب وجاهزيتهم، 15 يوماً. وأعطى المشروع مهلة 15 يوماً لاستكمال الأوراق الناقصة. والجديد في المشروع بالسماح للمؤسسات والشركات دعم الأحزاب على عكس القانون .الحالي بما لا يتجاوز ال50 ألف دينار فقط، مع بيان وضوح المصدر

من جهته أوضح السيد راسم المعالي، في رسالة خاصة على صفحتي بالفيسبوك بصفته أحد الذين ساهموا على مدار خمسة جلسات في اجتماعات الدائره المستديره التي ناقشت قانوني الانتخابات النيابيه (الصوت الواحد والكوتة)وقانون الاحزاب برعاية مركز القدس للدراسات السياسيه. ، بأنه تم مناقشة كل الامور والخروج بتوافق بين كافة الاحزاب الاردنيه على هذه المبادئ.العملية تمت من قبلنا ولم تتدخل اي جهة في النقاشات ولم نتعرض لاي محاولة كانت لفرض ما تم الاتفاق عليه ( زودني قبل قليل بمحضر الاجتماع كاملا عبر الإميل).

هذا برمته جيد وأكثر ملاءمة للديمقراطية التي (على أقل تقدير ) ستخفف من وطأة  الرقابة على الأحزاب وتمنحها فضاءات جديدة للتحرك والاستقطاب وخاصة أن الملف الحزبي برمته حول إلى العدل بدلاً من الداخلية.. والتدخل لن يأتي إلا من خلال القانون بعيداً عن الاجراءات العرفية. ولكنها أيضاً ( وليتسع صدر القائمين على المشروع لغرابة الفكرة) قد تعطي الفرصة (ربما) لتغول الشركات من خلال الأحزاب التي ستكبر في كنفها، على اعتبار بأن مسألة الالتزام بسقف محدد للدعم؛ سيكون خاضعاً لما يسجل في القيود الحسابية الملحقة ببيانات القرارات المالية وهذا جيد. ولكن الخوف يتسلل إلى قلوبنا من الدعم الذي سيمرر خلسة من تحت الطاولة في غفلة من القانون؛ ليأتي حسب مقتضيات العلاقات النفعية بين الحزب والجهة الداعمة والمندرج تحت مسمى الفساد الحزبي.

وهذا يعني بأن على الحكومة الإنتباه إلى مسألة تسلل الفاسدين من باب الدعم حتى لا تحول الأحزاب إلى أفرع لشركاتهم الخاصة لغايات النفوذ. وماذا لو كانت بعض الشركات الداعمة لها علاقات بغسيل الأموال ذات العلاقة بالمافيا العالمية! أليس هذا طموح عظيم بالنسبة لها كي تظفر بالسلطة الحزبية من أجل النفوذ والتواري خلفه عن الشبهات!! كل شيء جائز. لذلك لا بد من دراسة هذا البند المتعلق بدعم الشركات جيداً قبل أن نعض أصابعنا ندماً.. نحن مع الحرية والنماء ولكن مع قليل من الانتباه. ولنتذكر بأن الأسئلة الغريبة تقودنا إلى ما هو غير سائد. ومن هنا يأخذ التجديد طريقه.

* كاتب فلسطيني من الاردن