منوعات …..
بقلم: د. يوسف بن مير – المغرب ….
قد يُفهم هذا الآن كنوع من السخرية في المغرب بإعادة النظر في نموذجه التنموي وتجديده وهو بمثابة أطره التوجيهية الوطنية للوفاء الإجتماعي والبيئي. لطالما كنت ولا أزال مؤمناً بأطر المغرب القائمة لتنمية الشعب. فهناك الكثير وبعد كل شيء ما هو جدير بالإعجاب. تقوم البلديات بوضع خطط تنموية تتم بمشاركة جميع المجتمعات المحلية والمجموعات. ومن المفهوم أن الإدارة البيئية تدمج السكان المحليين. وتسعى البرامج الزراعية إلى تحقيق سلسلة القيمة مع مجتمعات صغار ملاك الأراضي. المغرب ملتزم بأهداف اللامركزية والطاقة المتجددة وتحرير النساء والشباب من العوائق الإجتماعية والإقتصادية والوحدة الجنوبية الراسخة. الحفاظ على التعددية الثقافية هو خيار وطني لا لبس فيه.
علاوة على ذلك ، هناك الكثير لهذه المبادرات عندما نفكر في الإبتكار داخل كل منها ، والقيمة الإضافية التي يمكن تحقيقها عندما تعمل هذه الأطر بشكل جيد جنبًا إلى جنب. على سبيل المثال ، تحدد خريطة الطريق اللامركزية المجتمعات المحلية كمخططين ومنفذين لمشاريع التنمية ، بحيث يتم دعمها على المستوى الوطني والخاص والعام. وأصبحت اللامركزية أكثر قابلية للتطبيق لأن جزءًا من النموذج المغربي هو ميثاقها البلدي الوطني، الأمر الذي يتطلب من المسؤولين المنتخبين محليًا والمجتمع المدني التخطيط جنبًا إلى جنب مع جميع أفراد المجتمع في وضع خطط التنمية البشرية. وفي تصميم النموذج ، يعني هذا أن عمل المجتمع التشاركي للبلديات وتشكيلها للشراكات من أجل إنشاء مشاريع يديرها الناس ومن أجلهم يسهم في ظهور نظام لامركزي. وهذا من شأنه أن يجعل الإدارات العامة أكثر وعيًا ودعمًا مباشرًا لأولويات الشعب.
وبالنسبة للمغرب ، فإن هذه الأطر والأطر القائمة الأخرى – سمّها معا ً النموذج الأول – عازمة على تطوير مبادرات التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم القروي ويمكنها المضي قدمًا فيها. ومع ذلك ، فإنه بصراحة إستثناء نادر عندما تضع بلدية ريفية خططًا تنموية تعكس بشكل حقيقي هوية المجتمع الجماعي للمشاريع المطلوبة في منطقتهم. لا تعرف النساء والفتيات القرويات ، في معظم الأحيان ، قانون الأسرة المغربي وحقوق الإنسان الخاصة بهن. إن وحدة المغرب بهويته المتعددة الثقافات جميلة وحقيقية ، لكن ترجمتها إلى النمو الهام للشعب غير كافية.
أصبح هذا السعي منذ عام 2019 لإعادة تعريف نموذج المغرب ممكناً بسبب الإحباطات المتعلقة بالفقر على جميع مستويات وقطاعات المجتمع المغربي. ومن الجدير بالثناء أن عدم الرضا الوطني أدى إلى إعادة التقييم هذا حيث لم يبقى الآن سوى ستة أشهر قبل الإنتهاء المتوقع من قبل اللجنة المعينة. آمل أن يقدر تماما ًواضعو النهج المغربي الجديد – النموذج الثاني – الخير الذي قدّمه النموذج الأول. وسأذهب أبعد من ذلك وأقترح أن النموذج الثاني سيكون ذو رؤية وجرأة من خلال تقديم إجراءات برنامجية لتطبيق النموذج الأول بنجاح.
تنبع إحباطات التنمية في المغرب من عدم كفاية التدريب على التنمية التشاركية بين المسؤولين عن تسهيل الحوار المجتمعي والإجراءات. ويعتمد تحقيق النجاح في النموذج المغربي الحالي على أن تكون المجتمعات جزءًا لا يتجزأ من التخطيط والإدارة ، ولا يمكن تحقيق هذا الشرط إلا عندما يكون هناك ميسرون مدربون على التخطيط التشاركي. لم يجرب أعضاء المجالس المحلية عادة برامج بناء القدرات التي تعزز هذه المهارات التطبيقية الضرورية. لا يمكننا تشكيل اللامركزية من المشاريع المجتمعية التي يحددها المستفيد عندما لا يحصل الناس أبدا ً في هذه الولايات القضائية على فرصة لتعلم كيف.
تتطلب المشاريع التي يحتاجها الناس ويريدونها بشدة التمويل حتى عندما يقدم المستفيدون بعض العمالة العينية. لذلك ، ينبغي على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج التنمية الرائد في المغرب لمشاريع الناس ، زيادة دعمها لمبادرات المجالس البلدية بمجرد أن تصبح مشاركة الناس في التصميم حقيقية.
نموذج المغرب اليوم ، باختصار ، هو تطبيق أفكار التنمية المجتمعية من أجل التغيير إلى جانب الشركاء من القطاعين العام والخاص. لا يمكن للنموذج الجديد الهروب من تنفيذ النموذج الأول. لذلك ، بالتأكيد سأشعر براحة أكبر إذا ظهر أساس النموذج الثاني من مزارعي اللوز في تارودانت والمجتمعات البدوية في الجنوب وحاصدي الكمون في الشرق ومن النساء والفتيات في المجتمعات الجبلية ومصنعي الأغذية الحرفية في أزيلال وخريجي المدرسة الثانوية في الدريوش ومن الشباب الذين يعيشون في أماكن نائية قد تكون محدودة الإمكانيات. آمل أن يكون نموذجًا مؤلفًا من الناس الذين يستهدفهم.
بعد ذلك ، سنتعلم مجموعة الطرق التي يمكننا من خلالها مواءمة الموارد مع إجراءات المجتمع المحلي من أجل التمكين وصنع القرار والتنفيذ والتحويل. وبعد كل شيء ، النماذج ذات القيمة هي تلك التي تكشف عن وسائل تأمين الدعم للمجتمعات المحلية للسيطرة على سبل عيشهم ومستقبلهم.
****
دكتور يوسف بن مير عالم اجتماع يعيش في مراكش وهو رئيس مؤسسة الأطلس الكبير ، وهي منظمة غير ربحية مكرسة للتنمية المستدامة في المغرب.