اراء حرة (:::)
بقلم : محمد علي القايدي – تونس الخضراء (::)
إن الوضع العام بالبلاد غير مطمئن ولا يبعث على الارتياح  في ظل حكم ” النداء” الذي استفرد بالرئاسات الثلاثة رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة أو البلاد ، بوصفه الحزب المنتصر في كل المحطات الانتخابيّة الأخيرة عاد ليكرّر أخطاء الماضي عندما كان يحكمنا حزب واحد أحد كما كان قبل تهريب أو هروب بطل السابع من نوفمبر المجيد كما يتراءى للكثيرين ممن يحنّون للزمن الغابر القديم أو لأيّام الجمر التي اتّسمت بالتجاوزات اللا إنسانيّة واللا أخلاقيّة من ظلم وانتهاك للحرمات وقطع للأرزاق والزجّ بالأبرياء في السجون والمنافي وشراء للذمم والاضطهاد وتكبيل للأفواه  وقمع للحرّيات الذي بدأ يطلّ علينا بدعوى وضع حدّ للانفلات الذي نعيشه حاليّا دون نسيان أتباع النداء وجل العلمانيين  المعارضين لحكم الترويكا   كانوا من المشجّعين والمحرّضين عليه في “اعتصام الرحيل” أو” الروز بالفاكية ”  واعتصامات عمّال الحوض المنجمي حتّى ديست هيبة الدولة بالأقدام وقد لعب إعلام المجاري حينذاك دورا تحريضيّا زاد من تدهور الوضع العام وها هي حكومة الصيد تريد استعادة هيبة الدولة الضائعة باتخاذ إجراءات لا دستوريّة كإعلان حالة الطوارئ وتمديدها بدعوى خطر التهديدات الإرهابية لمنع الاحتجاجات السلميّة مثل حملة “وينو البترول ” ؟؟؟  التي أقضت مضجع بعض السفارات المورطة في عمليّة نهب ثروات البلاد ؟؟؟
قبل 14 جانفي 2011 وفي ذلك الزمان كانت التعيينات في المناصب السياسيّة والإدارية العليا تمنح بالأساس  للمنتمين للحزب الحاكم والموالين  للنظام  دون اعتبار الكفاءات والقدرات على التسيير والإشعاع والأهم التواصل مع المواطنين ،  فقلّما تجد الرجل المناسب في المكان المناسب , فكانت الأخطاء فادحة وسوء التسيير واضحة ، إلى جانب العبث بالمال العام وتعمّد إهداره بدون موجب حقّ ودون محاسبة بعد أن فتحت  جلّ البنوك خزائنها  ومنحت قروضا خياليّة لتشجيع الاستثمار بشروط ميسرة لرجال أعمال أكّدت الأيّام فسادهم  وتهربهم من سدادها حتّى أفلست معظم هذه البنوك وهاهو رئيس” البلاد أو النداء” ودون أن يراعي شعور الأكثريّة الساحقة من الشعب الذي ينتظر تطبيق الدستور ومحاسبة اللصوص تقدّم مؤخرا بمشروع مصالحة رجال الأعمال الذين نهبوا المال العام وكانوا سببا في إفلاس البنوك  وخزينة الدولة وتدمير اقتصاد البلاد . إلى جانب إسداء الوظائف للأقارب والمقربين مما خلق نقمة لدى طالبي الشغل من كل الفئات بما فيها حاملي الشهادات العليا الذين ملّوا الانتظار للحصول على مناصب شغل ، من المضحكات المبكيات أنه في أوائل ومنتصف الثمانينات كان رئيس البلاد النرجسيّ التوّجه والحاكم بأمر الله  كان بعيّن وزيرا على الساعة العاشرة صباحا ويقيله بعد ساعة أو ساعتين ويعيّن من يعوّضه قبل أن يدخل في سبات أي يصدر قرارا رئاسيّا ثم يتراجع فيه وهذا الشيء حدث ويحدث بعد الثورة فمنذ أكثر من أسبوعين عيّن رئيس الحكومة الحالي  واليا على باجة وقع تنصيبه من قبل كاتب الدولة للداخليّة في حفل متواضع  ودّعنا فيه الوالي القديم و ونصبّنا الجديد , لكن بعد عشرة أيام من تنصيبه فوجئت الأوساط السياسيّة بخبر إقالة من نصبناه وجيء بوال جديد كان مندوبا جهويّا للتعليم بولاية سيدي بوزيد ويقال أنّه ينتمي للجبهة الشعبيّة ففي بلاغ لوزارة الداخليّة الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2015 جاء فيه  ” أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرّر تعيين الحسين حامدي واليا على باجة خلفا للوالي الذي تم تعيينه في الحركة الأخيرة للولاة عاطف بوغطاس، دون ذكر للأسباب الشيء الذي أثار امتعاضا واستياء كبيرين لدى الأوساط السياسيّة  وممثلي المجتمع المدني أثار جدلا وتساؤلات عن الأسباب الحقيقيّة للإقالة السريعة والملفتة للانتباه فكان الأجدر بوزارة الداخليّة التحرّي في ملفّات الشخصيات المبوبة لاستلام وظائف عليا في الدولة لأن الارتجال  والاضطراب في اتخاذ قرارات سياديّة  يمسّ من هيبة الدولة ويمسّ من سمعتها فحذار مستقبلا من اتخاذ هكذا قرارات متسرّعة في غير محلّها .
محمد علي القايدي
تونس