الرابط : دراسات ب(:::)
إعداد : المهندس فضل كعوش * فلسطين المحتله (:::)
لا نريد الدخول في تفاصيل الجزء الحاص بالمشاريع التطويرية لمكونات البرناج ألأمريكي ، لأن ذلك يحتاج الى عدد هائل من الصفحات ، ولكن ما يهمنا إستخلاصة هو ان البرنامج ألأمريكي إشتمل على اهم المشاريع للدراسات وألأستراتيجيات والخطط المرحلية  وبتكاليف تجاوزت الـ100 مليون دولار ، ومن خلال افضل الشركات ألأستشارية ألأمريكية المتخصصة في مجال المياه ، وهو ما يعتبرانجازا بالغ الأهمية ، ويغطي حسب إعتقادنا غالبية ما تحتاجه سلطة المياه في هذا الشأن للسنوات العشرين القادمة على اقل تقدير ، خاصة وان جزء كبيرا من المشاريع التطويرية التي تضمنها البرنامج في مجالي المياه والصرف الصحي ، في الضفة وغزة على السواء ، لم تنفذ كما اشرنا سابقا ، لأسباب عديدة ومختلفة ، سياسية وأمنية بالدرجة ألأولى .
نكرر ما أشرنا اليه سابقا ، بأن ما تم اعداده في اطارالبرنامج الأمريكي في مراحله الثلاثة  في مجال تطويرخدمات المياه والصرف الصحي ، كان الى حد كبير شاملا ومتكاملا ، بما يخص  الدراسات والأستراتيجيات والتخطيط المائي الشامل ، ولكن ما يخص تنفيذ المشاريع التطويرية فقد واجهت عقبات وعراقيل كبيرة كما سبق واسلفنا ، ألا ان غالبية الدراسات الهندسية لتلك المشاريع قد انجزت بالكامل .
ايضا وللتنويه بأن كادر سلطة المياه الممثل بوحدة إدارة المشاريع ، كان له الدور الرئيسي الهام في المشاركة في ألأعداد وألأشراف والمتابعة قي تنفيذ كافة مراحل البرنامج الأمريكي لفترة تزيد على 12 سنة.
• مشروع إعداد إستراتيجية قطاعية لمرفق خدمات ألأمدادات والتزود بالمياه ، نفذ في الفترة 1998-2000 عن طريق مؤسسة بيكدار وبتمويل من البنك الدولي بقيمة مليون دولار :
في إطار دعم وتفعيل دور سلطة المياه بادرت مؤسسة بيكدار بتمويل من البنك الدولي في أعداد أستراتيجية قطاعية للخطط ولمشاريع التطويرية في مجال مرفق خدمات التزود بالمياه ، من خلال شركة إستشارية محلية ، وبتكليف مباشر ، قدرت تكالف الدراسة بما يزيد عن المليون دولار ، وأشتملت على معلومات ميدانية هامة وعلى مقترحات وتوصيات للأولويات وفق قوائم للمشاريع المحددة وتصاميم لرزمة كاملة لبعض من تلك المشاريع ، كان لسلطة المياه دورا بارزا وهاما في اعداد هذه ألأستراتيجية الهامة والتي تعتبر مرجعية لساطة لمياه .
• البرنامج الفرنسي بشأن إعادة بناء دائرة مياه الضفة الغربية ، وتحويلها الى مصلحة مياه وطنية مستقلة ، تقوم على مفاهيم غير ربحية / 2005-208 .
التزمت الحكومة الفرنسية بتقديم الدعم المالي والفني لسلطة المياه الفلسطينية ، في مجال المياه ، من خلال برماجا متواصلا  بقيمة  تصل الى 15 ملايين يورو سنويا، منذ العام 2005 ، يشتمل على تنقيذ مشاريع تطويرية لمرفق خدمات الأمداد والتزود بالمياه لأغراض الشرب ، كما تضمن البرنامج الفرنسي مشروعا خاصا للتطوير المؤسسي ، يهدف الى  أعادة بناء وتطوير دائرة مياه الضفة الغربية وتحويلها الى مصلحة مياه وطنية مستقلة ، وغير هادفة للربح ، فترة المشروع ثلاثة سنوات وبقيمة اجمالية وصلت الى 6 ملايين يورو.
أشرف على تنفيذ هذا المشروع ، شركة إستشارية فرنسية ، كان لها خبراء مقيمون في رام الله ، يتابعون العمل يوما بيوم ، وقد إستكملت كافة الدراسات القانونية وألأدارية والمالية والفنية ، بما في ذلك الهيكل التنطيمي لمصلحة المياه الوطنية ، وكان لكادر دائرة المياه الدور البارز والهام في انجاز الدراسات بالتعاون والمشاركة المباشرة والفاعلة مع الخبراء الفرنسيين ، على ان يبديء تنفيذ مرحلة التحول خلال الربع ألأول من العام 2008 . إلا ان مرحلة التحويل لم تتم الى يومنا هذا ، لآسباب مختلفة .
ما نريد إستخلاصه هنا ، ان لا حاجة لدراسات إضاقية بهذا الشأن ولا حاجة لمستشارين ، بأستثناء إجراء بعض التعديلات المحدودة على الدراسات المنجزة يمكن ان يتم اجراءها  من قبل خبراء فلسطينيين ، هذا إذا ما إقتضت الضرورة لذلك .
من المهم جدا تحويل هذه الدائرة الى مصلحة مياه وطنية حكومية مستقلة وفق الدراسات الفرنسية المعدة بهذا الشأن ، وأن تعمل وفق قوانين واسس غير ربحية ، ولكن مع ضمان إسترداد التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة .  او التوجه الى خصخصة ألأدارة ، ضمن عقد تشغيل ،لفترة 25 سنة ، تتولى تنفيذه  شركة من القطاع الخاص ، على ان تبقى منشاءات مصادر المياه  وشبكات التوزيع وكافة ألأصول التشغيلية ألأخرى من ملكية الحكومة .
• دراسة  للأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية :   ممولة من الحكومة البريطانية ، لفترة خمسة سنوات متواصلة ، وبتكالبف تجاوزت الـ6 مليون جنيه إسترليني ، اشرف على تنفيذها خبراء من جامعة نيوكاسل بالتعاون مع خبراء فلسطينيين ومشاركة عدة مختصين وخبراء من سلطة المياه الفلسطينية  ، رغم الصعوبات والعراقيل ألأسرائيلية التي حالت دون إجراء المسوحات والقياسات والدراسات الميدانية  اللازمة وفق ما تضمنه البرنامج ، إلا ان البرنامج  ساهم في توفير، كم هائل من الحقائق العلمية حول وضع تلك ألأحواض وحجم  تغذيتها المتجدده والمتاحة من مياه ألأمطار وأوجه إستغلالها القائم وخاصة ما يتعلق بأوجه ألأستغلال ألأسرائيليى لمياه تلك ألأحواض والتي وصلت الى حدود حالة ألأستنواف القصوي لطاقتها المتجددة  ، كذلك وفرت هذه الدراسة المعلومات والبيانات والخرائط  الهيدرولوجية والهيدروجيوبوجية ، الهامة والضرورية بالنسبة للتخطيط ألأستراتيجي للجانب المتعلق بمصادر المياه ومسألة حقوق المياه بشكل مبدئي .

• دراسات جيوفيزيائية هامة لأحواض الضفة الغربية ، نفذت بتمويل من عدة دول مانحة :
يشكل البرنامج البريطاني اعلاه مع الدراسات الجيوفيزيائية ، والهيدرولوجية الأخرى التي نفذت بتمويل من االفرنسيين والنرويجيين والهولنديين من خلال شركات استشارية عالمية ، تعزيزا قويا للمعرفة العلمية للمختصين الفلسطينيين ، حول الأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية ،  ورزمة للدراسات العلمية حول المعطيات والحقائق الهيدروجيولوجية لتلك ألأحواض ، بما يساعد كثيرا في الوصول الى افضل مستوى علمي موثق ومعزز بالمعلومات المائية التي يتتطلبها التخطيط ألأستراتيجي البعيد المدى .
ما يمكن إستخلاصه من النتائج التي انتهت اليها هذه الدراسات ، هو تعذر القيام بأية دراسات علمية تفصيلية كاملة وشاملة ، لأن مثل هذه ألأمور تتطلب نشاطات وفحوصات ومسوحات ميدانية ، يتعذر على الخبراء والفنيين القيام بها ، بسبب ألقيود وألأجراءات ألأسرائيلية  ، وقد  واجهت سلطة المياه حالات عديدة ، مع الجيش ألأسرائيلي ، الذي قام أكثر من مرة ، بتوقيف العديد من الخبراء الفلسطينيين وألأجانب اللذين حاولول القيام ببعض الدراسات والمعاينات الميدانية ، داخل لمنطقة المصنفة “ج” او في محيط المستعمرات  مثل إجراء اعمال الصيانة للأبار العاملة ، او تحديد مواقع الأبار الجديدة ، او تركيب أجهزة رصد او القيام بأخذ عينات من بعض الينابيع وألأبار وما شابه  ذلك .

• برنامج إنشاء وتفعيل مصلحة مياه الساحل بدعم من البنك الدولي :
ضمن إستراتيجية سلطة المياه التي أعدت من قبل الخبراء النرويجيين عام 1998 والتي تضمنت إنشاء أربعة مصالح على المستوى ألأقليمي في فلسطين ، تناط بها خدمات التزود بالمياه ومعالجة  مياه لصرف الصحي ، ثلاثة مصالح في الضفة الغربية وتضم مصلحة مناطق شمال الضفة ( لا تزال هذه المصلحة غير موجودة ) ، ومصلحة الوسط ، وتضم مناطق محافظات القدس ، رام الله والبيرة ، وأريحا،  وهذه المصلحة ،  قائمة ومومجودة ومفعلة ، ولديها قوانينها وأنظمتها ، والمصلحة الثالثة للضقة الغربية ، هي مصلحة مياه مناطق الجنوب وتضم محافظتي بيت لحم والخليل ، والمصلخة الرابعة وتخص قطاع غزة  وهي مصلحة محافظات الساحل .
تبنى البنك الدولي تموبل إنشاء وتفعيل مصلحة مياه بلديات قطاع غزة والتي اتفق على تسميتها بمصلحة مياه بلديات الساحل . الهدف الرئيسي الذي حددته إستراتيجية سلطة المياه  في إطار برنامج إعادة البناء والتطوير المؤسسي لمرفقي خدمات المياه والصرف الصحي ، يكمن في إنهاء دور البلديات ومجالس القرى والجمعيات وما شابه ، بشأن تقديم هذه الحدمات ، ونقلها الى مصالح المياه ألأقليمية ، بما يتوافق مع اسس ومباديء السياسة المائية الوطنية وعناصر وأهداف استراتيجية المياه.
نجحت سلطة المياه  بمساعدة ودعم البنك الدولي وتكليف شركات أجنبية متخصصة ضمن عقود عمل ممدة ، لتولي ألأشراف على مرخلة البناء وتفعيل المصلحة ، وقد باشرت المصلخة عملها ومهامها فعليا عام 2000 في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة وصعبة للغاية وقد حصلت المصلحة على مساعدات مالية وفنية هامة جدا من البنك الدولي ، ومن دول وجهات مانحة عديدة ، شملت : ألأتخاد ألأوروبي ،  الحكومة ألألمانية ، الحكومة الفرنسية ، اليونيسيف ، ألأونروا ، الهلال ألأحمر القطري ،الهلال ألأحمر التركي  ، الصليب ألأحمر  ،مؤسسات أهلية أجنبية ، تجاوزت قيمتها 110 مليون دولار حتى العام 2010 وهناك وعود امريكية بتقديم مساعدات هامة  للمصلحة في عدة مجالات .
تمتلك المصلحة ، جزءا هاما من البنية التحتية لقطاعي المياه والمجاري ، ولديها المهندسين والفنيين ألأكفاء ، ولديها رسالتها المستمدة من مباديء السياسة المائية الوطنية لسلطة المياه المعدة من قبل الخبراء النرويجيين سابقا ـ ولدى المصلحة قانونها المطور ورزمة ألأنطمة .
أي ان مصلحة بلديات الساحل ، رغم الظروف الصعبة والخطرة في بعض المناطق ، التي تؤثر كثيرا على اداءها وعملها ، وتتسبب في عرقلة مهامها ، ورغم عدم وجود المستوى المطلوب من التعاون من قبل بعض البلديات ، ألا ان المصلحة اصبحت مؤسسة هامة جدا في مجال ادارة وتقديم خدمات المياه والمجاري قدر ألأمكان ، ولكن هناك تحديات كبيرة لا تزال تواجه عمل المصلحة تتركز بالدرجة ألأولى على تحقيق النجاح ، في إستكمال مشاريعها المركزية التطويرية في قطاعين المياه والمجاري بألأضافة الى الوضعين السياسي وألأمني وحالة الحصار الجائر على مجمل القطاع والتي ، تزيد من مخاطر ضعف القدرات المالية والفنية للمصلحة على المدى البعيد نسبيا .
ما نريد إستخلاصه هنا ، ان مصلحة مياه الساحل ، لم تعد بحاجة الى اعداد مشاريع إستراتيجيات ولا الى الرزم من الدراسات غير الواقعية  والغير قابلة للتنفيذ ، لأن المصلحة اصبحت تمتلك كل المرجعيات وألأدوات الأدارية والقانونية والفنية التي هي بحاجة اليها ، والتحدي الأهم يكمن في مدى قدراتها على تحقيق رسالتها في توسبع وتحسين مسنوى الخدمات للأفضل دائما ، والوصول الى بر ألأمان في ألأعتماد على ذاتها ماليا وخاصة في استرداد التكاليف الحقيقية لخدماتها وضمان ديمومتها ، ولهذا فأن المصلحة لا زالت بحاجة الى المساعدات الخارجية خلال السنوات القليلة القادمة .
• برامج  دعم مالي وفني عديدة أخرى:  العديد من المشاريع ألأخرى الهامة ، قدمت لسلطة المياه من قبل عدة دول وجهات مانحة ، تتعاق بإعداد العديد من الدراسات وألأستراتيجيات ، في مجال المياه والمجاري ، بألأضافة الى العديد من الدراسات ، التي أعدت من قبل خبراء ومختصين في سلطة المياه بالتعاون مع جهات مانحة  منها البنك الدولي ، البرنامج ألأنمائي للأمم المتحدة ، بعض المؤسسات غير الحكومية وعلى رأسها مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وبعض الخبراء من الجامعات الفلسطينية  وغيرهم ، وتشمل تلك الدراسات :
جوانب علمية وإدارية وإقتصادية ومالية وقانونية هامة تتعلق باوضاع  قطاعي المياه والمجاري في فلسطين والمفاهيم ألأستراتيجية لمتتطلبات ومراحل التطوير اللازم لهذين القطاعين ، وقد بذلت جهودا كبيرة في اعدادها وبتكاليف مالية كبيرة  .
• مشاريع دراسات لم يكن لها اية فوائد غالبيتها ممولة من قبل البنك الدولي :هناك العديد من مشاريع الدراسات التي تم تموياها من قبل البنك الدولبي وجهات مانحة اخرى في مجال المياه  ومن ضمنها البناء المؤسسي والبنية التحتية والرؤية ألأستراتيجية لقطاع المياه ، لم تكن حسب رأينا لها اية جدوى او فوائد ملموسة ، وكان أخرها دراسة تقييم لوضع البنية التحتية لمرفق التزود بمياه الشرب  في الضفة  خلال الفترة 2008-2009 ، كذلك الأمر ، بما يخص الوضع المؤسسي لقطاع المياه في الضفة الغربية ، و الدراسات التي اجريت على مشروع   التخلص من مياه الصرف الصحي ، الناتجة عن احوض التشريب في شمال شرق القطاع ، حيث إعتمد البنك الدولي في اعداد كافة تلك الدراسات التي مولها في مجال المياه والمجاري للضفة والقطاع ، على خبراء فلسطينيين موظفين لدى البنك وكذلك على خبراء فلسطينيين محليين ،  ليست لديهم الكفاءة والخبرة  في هذه المجالات، لذلك لم تكن لتلك الدراسات فوائد تذكر بشأن  التوجية والرؤية األأسترتيجية الصحيحة ، وقد أنفق على اعداد تلك الدراسات مبالغ طائلة ،  وكما اشرنا في بدابة التقرير ، بأن جزأ كبيرا من تلك الدراسات وألأستراتيجيات التي اعدت بتمويل من البنك الدولي ، لم تراعي بموجبها الواقعية في قدرة السلطة على امكانية تنفيذها ، وجزء هام أخر من تلك الرزم من الدراسات لم تكن بألأساس لازمة بالمطلق ، نظرا لأن دول مانحة أخرى كانت قد مولت اعدادها منذ بدء عمل سلطة المياه .
إستنتاجات عامة :
في ظل مجمل التحديات والظروف السياسية المعقدة وعدم الوضوح ، وفق ما اوردناه   قي ألأطار التحليلي  للسيناريوهات الثلاثة اعلاه ، وإستنادا الى ما أوردناه من معلومات موجزة حول ما تم انجازه خلال السنوات السابقة ، من مشاريع وبرامج ضخمة وهامة جدا للدراسات وألأستراتيجيات ، انفقت على اعدادها   مبالغ طائلة ، كما أشرنا سابقا ، هذه الدراسات ألأستراتيجية ، تشكل مرجعيات بالغة ألأهمية لقطاع المياه ، ولا نعتقد ان هذا القطاع بحاجة في الوقت الحاضر ولا حتى في المدى البعيد الى إضاعة الوقت والمال في إعداد الدراسات ومشاريع للتخطيط ألأستراتيجي من جديد .
ويمكن ان يتركز ألأهتمام خلال السنوات العشرة القادمة على الخطط القصيرة والمتوسطة المدى المبنية على الواقعية والقابلية للتنفيذ ، والتي من الممكن ان  تشمل :
– تطوير مصادر المياه : العمل على تطوير ما هو متاح من مصادر المياه ، التقليدية وغير التقليدية ، يمكن ان تشمل : حفر ألأبار العميقة ، تطوير الينابيع ، بناء السدود والحواجز المائية على الأودية الموسمية ، صيانة وتعميق الأبار الزراعية  ، إعادة إستخدام مياه المجاري المعالجة في الزراعة ، بناء محطات لتحلية مياه البحر في قطاع غزة بقدرات إنتاجية صغيرة اومتوسطة ، بناء محطات لتحلية مياه ينابيع مجموعة الفشخة ، وعين غزال على الساحل الشمالي الغربي للبحر الميت ، تحلية المياه الجوفية في مناطق اريحا وألأغوار  .
– تعزيز دور سلطة المياه كمنظم لقطاع المياه وفق المرجعيات التشريعية والفنية والمالية التي اعدها الخبراء النرويجيون ، وألأمريكيون ، واخرون .
– تعزيز القدرات الفنية والمهنية لكادر سلطة المياه ، وألأعتماد على القيادات صاخبة القرار ، من ذوي الكفاءات العالية والمجال التخصصي المهني المعزز بالخبرة العملية الكافية في مجال ادارة قطاع شؤون المياه ، وعلى المهندسين والفنيين من ذوي الخبرة الكافية في مجال الأشراف والمتابعة والرقابة على اداء مصالح المياه ودائرة مياه الضفة الغربية ، بشأن ضمان سلامة وديمومة  انظمة ألأنتاج والتزرد بالمياه ، وفق الدراسات والمرجعيات الفنية التي اعدتها الشركات الأمريكية.
– تعزيز قدرات دائرة مياه الضفة الغربيية والشروع في إجراءات تحويلها الى مصلحة مياه وطنية للضفة وغزة وفق الدراسات التي اعدتتها الشركة الفرنسية ، او التعاقد مع شركة أجنبية للأشراف على إدارة الشركة ، بموجب عقد تشغيل ، كما اشرنا سابقا
ما ينطبق ،  على قطاع المياه ، ينطبق نفسه على القطاعات ألأخرى ، وعليه واستنادا الى ما تقدم والى وجهة نظرنا وقناعاتنا الشخصية  فأنه في ظل إستمرار ألأحتلال والسيطرة والهيمنة ألأسرائيبية على القرار الفلسطيني ، فأن مؤسسات السلطة الوطنية الحالية ، اومؤسسات الدولة الفلسطينية المحتلة ، اومؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة لن تكون قادرة على تنفيذ اية استراتيجيات لأيةخطط تنموية خارج اطار السياسات وألأستراتيجيات ألأسرائيلية لكل قطاع من قطاعات التنمية ومشاريع البنية التحتية وما يرتبط بكل ذلك من إجراءات محددة .
معظم مؤسسات الفلسطينية أشبعت دراسات وإستراتيجيات على الورق ولم تعد بحاجة الى مستشارين لتقديم المزيد من التنظير . وعلى المؤسسات الفلسطينية إعادة عمل مراجعة وتقييم لما تم انجازه من دراسات وأبحاث وإستراتيجيات ومرجعيات ، مكدسة في ألأدراج وعلى الرفوف، للأستفادة منها، قبل ان يتلفها الزمن الفلسطيني المؤجل.
.Email: fsmkawash@hotmail.com
* لرئيس السابق لسلطة المياه
الرئيس السابق للجنة المفاوضات حول المياه
مستسار سابق لرئاسة مجلس الوزراء حول لمياه