آراء حرة …
بعد معارك قضائية طاحنة كتب وترافع فيها بنفسه
مرة اخرى.. الشيخ طارق يوسف يقهر الحكومة الأمريكية ، فأعطوه الجنسية عن يد وهم صاغرون،
الشيخ حصل على شهادة الجنسية، ويطلب من المحكمة إلغاءها!!!!
الشيخ يرفض العفو أو الصفح عن أجهزة الأمن الأمريكية ودائرة الهجرة ويواصل التقاضي لإيقاف ظلمها للعرب والمسلمين
الشيخ يطلب الجنسية بأثر رجعي لعزمه الترشح للكونجرس
الشيخ اشترط للتنازل عن القضية شروطا مذلة أشبه بشروط استسلام الدول الكبرى المنهزمة في الحروب العالمية
القاضية تقول لممثلي الحكومة: الحكومة أحبطتني، والشيخ لديه أسباب وجيهة لعدم الثقة في الحكومة
الشيخ يرد على تراجع الحكومة عن الاعتذار له، بتوعدهم بالندم و بإعطائهم درسا لن ينسوه للتاريخ
رغم حصوله على الجنسية .. المحكمة الفيدرالية تقرر استمرار نظر الدعوى للفصل في جميع طلبات الشيخ
الشيخ يطالب بتعويض عشرة ملايين دولار من موظفي الدولة لانتهاكهم حقوقه الدستورية.
في ظاهرة نادرة وعجيبة وبعد معارك قضائية طاحنة قادها بنفسه كتابة ومرافعة، حصل الشيخ طارق يوسف المرشد العام الروحي لمؤسسة المهديين بأمريكا على شهادة الجنسية الأمريكية يوم الجمعة 7 إبريل 23، بعد مارثون من التقاضي، غير أنه يطلب من المحكمة الغاء شهادة الجنسية لصدورها من غير ذي صفة، وإعادة اصدارها بأمر المحكمة بأثر رجعي، و لم تزل آخر هذه القضايا متداولة في المحكمة الفيدرالية بشرق نيويورك برقم 5998/21 .حيث اضطرت الحكومة الأمريكية يوم الآربعاء الماضي ممثلة في إدارة الهجرة وبإشراف مكتب المدعي العام الأمريكي بواشنطن العاصمة أن تدعو الشيخ طارق يوسف لحلف يمين الجنسية يوم الثلاثاء 4 ابريل ثم أجلت للجمعة 7 إبريل بسبب اغلاق المكاتب لمحاكمة ترامب، بعد أن كانت قد انهارت المفاوضات التي رعتها مباشرة المحكمة الفيدرالية في شرق نيويورك ممثلة في رئيسة قضاة الصلح بالمحكمة بأمر من القاضية الفيدرالية بناء على التماس من الحكومة بعد انهيار مفاوضات مباشرة لمدة شهر دون وسيط قضائي لتمسك الشيخ بشروط مذلة تعجيزية اشترطها على الحكومة للتنازل عن الدعوى، ومثل الحكومة فيها للتفاوض حضور خمسة من المحامين ثلاثة من مكتب المدعي العام بواشنطن العاصمة واثنان من ادارة الهجرة بنيويورك في مواجهة الشيخ وحده دون محام ، وقد أدارت المفاوضات بأمر من القاضية الفيدرالية المحترمة (تشن) رئيسة قضاة الصلح بالمحكمة المحترمة ( بلووم) والتي قالت للشيخ إن
الحكومة مهتمة بقضيتك على نحو عجيب حيث حضر خمسة محامين منهم مشرف من مكتب المدعي العام والمحامي العام لدائرة الهجرة في نيويورك، حيث اشترط الشيخ طارق يوسف قبول الحكومة شروطه المذلة التعجيزية والتي هي اشبه بالشروط التي تفرض على الدول الكبرى المنهزمة في الحروب العالمية، نظير تنازل الشيخ عن الدعوى القضائية القائمة، وعلى رأس شروط الشيخ منحه الجنسية بأثر رجعي، والاعتذار الرسمي له كتابة عن جميع المتاعب التي سببتها له إدارة الهجرة فيما يخص حقوقه عند إدارة الهجرة ( جرين كارد وجنسية) طيلة عشرين سنة بتوجيهات وتعليمات من المباحث الفيدرالية إف بي آي وأجهزة الأمن الداخلي لا لشئ سوى أنه رفض أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية للقبض على قريبه من بعيد وصديقه قائد القاعدة الثالث في افغانستان أو يعمل مخبرا معهم في امريكا، واستجابت الحكومة لكتابة الاعتذار وأرسلت بالفعل مسودة الاتفاق للشيخ متضمنا قبولهم الاعتذار كتابة ليوقعه الشيخ اولا ثم يوقعونه، وأن تحول الرفض السابق للجنسية الى قبول منذ نهاية أغسطس 2020 تاريخ رفضهم الأول لتجنيسه، ولكن الشهادة تصدر بتاريخ حلف اليمين، متعللة أن القانون نفسه يمنع الحكومة أن تصدر له شهادة الجنسية إلا يوم حلف اليمين، ولم تستجب لطلبه في حالة زواجه بالخارج لابد أن تدعو زوجته لمقابلة مستعجلة لها بالقنصلية الأمريكية بالخارج بحد أقصى ثلاثة أشهر للحصول على الفيزا الامريكية، معللة رفضها أن ذلك بيد وزارة الخارجية ولا سلطان لدائرة الهجرة عليها، وقبلت إعطاءه المصاريف التي أنفقها على القضايا التي يترافع فيها بنفسه دون أي محام ، مقابل عدم استمراره في مقاضاة الحكومة الأمريكية والتنازل عن الدعوى القائمة، وعدم ملاحقته لموظفي الحكومة للتعويض لاحقا، ورفض الشيخ التوقيع على المسودة لاحتمال الخداع الحكومي بالرفض مرة اخرى حيث إنهم يضعون في كل مسودة ما لم تتضح معلومات جديدة.
وكان الشيخ قد ربح جولة التقاضي الأولى قبل عدة أشهر، حيث كانت المحكمة الفيدرالية قد رفضت طلب الحكومة عدم نظر الدعوى، ووافقت المحكمة الشيخ على استمرار نظر الدعوى، والتي كان قد رفعها الشيخ بنفسه ضد المدعي العام الأمريكي بصفته، ورئيس المباحث الفيدرالية بصفته، ورئيس وكالة الهجرة الفيدرالية بصفته ، ورئيس إدارة الأمن الداخلي بصفته، ورئيس إدارة الهجرة في أمريكا بصفته، ورئيس إدارة الهجرة في ولاية نيويورك بصفته، ورئيس ادارة الهجرة في مدينة نيويورك بصفته، ورئيس إدارة الهجرة في بروكلين بصفته، والتي طالب فيها بإلغاء برنامج إدارة الهجرة الداخلي سيئ السمعة والذي كان يأمر موظفي إدارة الهجرة بتأخير الفصل في طلبات الجرين كارد وطلبات التجنيس ثم افتعال أسباب مفبركة أو تزويرها لرفض الطلب لأي شخص مسلم مسجل على قوائم الخطر على الأمن العام لأي شبهة نتيجة قرابة لمسلم تصنفه إرهابي أو صداقة أو معرفة به أو تبرع لأي شخص او منظمة تصنفها أمريكا أو تشك انها ارهابية، وطلب الشيخ مراجعة قضائية لقرار رفض إدارة الهجرة منحه الجنسية، وكذا التمس إلغاء بند اللائحة الغير قانوني الذي يعد سفر حامل الإقامة الدائمة (الجرين كارد) خارج امريكا مرات متعددة اقل من ستة أشهر في كل سفرة نوعا من التخلي عن الإقامة المستمرة في أمريكا بالمخالفة لنص القانون الذي يشترط الغياب في السفرة الواحدة أكثر من ستة أشهر ليكون مؤشرا على التخلي عن الإقامة المستمرة في أمريكا، حيث كان الشيخ طارق قد حصل على الاقامة الدائمة او الجرين كارد بعد معركة قضائية طاحنة امتدت لأكثر من أربع سنوات قادها بنفسه أيضا. وقد سألت رئيسة قضاة الصلح المحترمة (بلووم) الشيخ في الجلسة الأولى لمفاوضات الصلح التي طلبتها الحكومة بعد انهيار المفاوضات المباشرة التي استمرت شهرا كاملا دون وساطة المحكمة عن سر تمسكه بطلب صدور الجنسية بأثر رجعي فقال لها الشيخ لأنه ينتوي الترشح
لانتخابات الكونجرس، والذي يشترط أن يكون قد مر على التجنس سبع سنوات على الأقل، فتفهمت موقفه وطلبت منه رجاءا، أن يتنازل عن هذا الشرط لكونها لمدة 22 سنة قاضية لم يمر عليها طلب جنسية باثر رجعي. ولقد أثنت رئيسة قضاة الصلح بالمحكمة ثناء عظيما على مواهب الشيخ القانونية، وعبرت في الجلسة الثالثة عن امتعاضها من سلوك الحكومة الأمريكية قائلة : الحكومة احبطتني بوعودها التي لا تضمن فيها على وجه اليقين تجنيس الشيخ، رغم أنها من طلبت الصلح للتنازل عن الدعوى ، وتراجعها عما ألزمت به نفسها في جولتين سابقتين من المفاوضات من تقديم اعتذار مكتوب للشيخ، وقالت للمحامين الخمس بصراحة أن عند الشيخ أسبابا وجيهة ألا يثق في الحكومة الأمريكية. وقد استأذن الشيخ القاضية المحترمة (بلووم) للانسحاب الفوري بعد دقائق من بداية مفاوضات الجلسة الثالثة بعد إخلال الحكومة بالتزاماتها التي أرسلت مرتين مسودتها للشيخ متضمنة الاعتذار ، قائلا للقاضية: أنه لا يريد أن يسمع أصواتهم، ومتوعدا إياهم بقوة وحزم أن يعطيهم درسا للتاريخ لن ينسوه، وأقسم لهم بالله على مسمع القاضية ليجعلنهم يندمون على ما فعلوا عندما تتداول الدعوى في المحكمة. فأذنت القاضية المحترمة له بالانسحاب، وكتبت رئيسة قضاة الصلح قرارها : لسوء الحظ لم يصل طرفا الخصومة إلى اتفاق.
ثم طلبت الحكومة من القاضية الفيدرالية (تشن) المحالة عليها النظر و الفصل في الدعوى، أن تعلق الدعوى 21 يوما لإعادة فتح ملف تجنيس الشيخ من جانب دائرة الهجرة، معبرين عن نيتهم الصريحة منح الشيخ الجنسية إلا إذا توفرت معلومات جديدة تمنع حصوله على الجنسية، معللين ذلك أن منح الشيخ الجنسية قد يجعل طلباته الأخرى الخاصة بمدى قانونية ودستورية سياسات الهجرة الداخلية لا جدوى منها ، وقد تجعل المحكمة تصدر قرارا بسقوط الدعوى لحصول الشيخ على مراده الأصيل وهو الجنسية. فعارض الشيخ طلب الحكومة، وكتب للقاضية أن الهجرة لم تعد لها أي ولاية على ملف التجنيس، وأن الولاية والحق في التجنيس في يد المحكمة فقط بعد انتهاء ولاية دائرة الهجرة برفض طلب حصول الشيخ على الجنسية ابتداءا واستئنافا اداريا، وأن أي قرار سيصدر من دائرة الهجرة سيعارضه لكونه باطلا ولاغيا لصدوره من غير ذي صفة، وأن الشيخ يريد الاستمرار في التقاضي للفصل في طلباته جميعا بخصوص سياسات وممارسات الحكومة الغير دستورية والغير قانونية لإيقاف ظلمهم لطالبي الاقامة والتجنيس من العرب والمسلمين مهما كلفه من تضحيات حيث عانى الشيخ من تجاوزات الحكومة واجهزتها الامنية معه بسبب هذه السياسات الباطلة لمدة عشرين سنة، فأيدت القاضية الفيدرالية المحترمة (تشن) يوم الأربعاء 29 مارس 23 رأي الشيخ، وكتبت أمرا نصت فيه أن الحكومة أصبحت بلا سلطة على التجنيس، وأن للمحكمة فقط حق تجنيس الشيخ أو رفضه، ولكن مراعاة لسرعة الفصل في طلب تجنيسه ، فإن المحكمة تأذن للهجرة استثناءا بفتح ملف التجنيس لمنح الشيخ الجنسية خلال 21 يوما دون اعطائهم حق احتمال الرفض لظهور معلومات جديدة، وعلى الحكومة إبلاغ المحكمة بقرار التجنيس بحد اقصى يوم 20 ابريل، ونصت المحكمة على أنها سوف تواصل نظر الدعوى للفصل في جميع طلبات الشيخ الأخرى بعد حصوله على الجنسية، للفصل في مدى دستورية وقانونية القواعد والاسس التي تضعها الحكومة دون تشريع من الكونجرس فيما يخص طلبات التجنيس والاقامة الدائمة لمن يصنفون بالحق او بالباطل خطرين على الامن العام مما جعل الشيخ يعاني من هذه الانتهاكات لحقوقه القانونية والدستورية التي يؤكد الشيخ أنها قد انتهكت لمدة عشرين سنة.
وكانت المفاجئة الغير متوقعة بعد أن أصدرت القاضية (تشن) أمرها وقرارها يوم الاربعاء الساعة الثانية وتسع دقائق وبعد خمس ساعات وفي الساعة السابعة وأربع عشر دقيقة في نفس اليوم، أرسل مكتب المدعي العام في واشنطن خطابا للشيخ بالايميل يدعوه لحلف يمين الجنسية يوم الثلاثاء 4 أبريل الساعة الثامنة صباحا مما جعل الحكومة الأمريكية تعطي الشيخ الجنسية عن يد وهم صاغرون، والتي رفضوا إعطاءها له منذ تقدم لها في 2018 لمدة خمس سنين إلا بهذا الشكل المهين. وقد أبلغت دائرة الهجرة الشيخ مساء الاثنين تأجيل حلف اليمين للجمعة نظرا لاغلاق المكاتب لمحاكمة ترامب في نفس اليوم، وذهب الشيخ بالفعل وحلف اليمين وحصل على شهادة الجنسية يوم الجمعة 7 أبريل ، وتقدم بطلب جواز السفر الأمريكي مستعجلا لارتباطه بالسفر للمغرب لملاحقة عصابة مغربية لاحقها بنفسه، وترافع فيها أمام المحاكم بنفسه حيث قد قامت بالنصب عليه وعلى مؤسسة خيرية يترأسها، وحكم عليهم القضاء المغربي بالسجن والحبس على ستة منهم وبقي متهمتان أمام المحكمة حاليا، وحكم له بتعويض ما يعادل 80 ألف دولار أمريكي.
والشيخ ينتوي تعديل بعض طلباته في الدعوى القائمة أمام المحكمة الفيدرالية في شرق نيويورك، وإضافة طلبات جديدة حيث سيطلب خلال أيام قليلة من المحكمة إلغاء قرار التجنيس الصادر من دائرة الهجرة لصدوره من غير ذي صفة، وإصدار قرار جديد من المحكمة بحصوله على الجنسية بأثر رجعي على الأقل عام 2020، وثانيا: أن تأمر الحكومة أن تكتب اعتذارا صريحا للشيخ عن انتهاكها لحقوقه الدستورية والقانونية، وأن تأمر موظفي الحكومة بصفتهم الشخصية الذين انتهكوا حقوقه الدستورية أن يدفعوا له تعويضا قدره عشرة ملايين دولار، حيث قاموا عامدين بتزوير وفبركة مستندات وافتعال أسباب لرفض تجنيسه. فضلا عن الفصل في مدى دستورية وقانونية السياسات الجائرة التي تطبقها دائرة الهجرة تمييزا ضد العرب والمسلمين تجاوزا للهيئة التشريعية الممثلة في الكونجرس.
وهكذا لما توكل عبد الله على الله، كان حسبه، لأن الله غالب على أمره، فنصره على الحكومة الأمريكية وأجهزتها الأمنية في ملف حصوله على الجرين كارد ثم الجنسية الأمريكية، مستصبحا قوله تعالى ( ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم)، وعليه فإن الشيخ يستعد الآن لاستكمال المرحلة الثالثة من التقاضي بعد انتهائه من المرحلة الأولى والثانية في واحدة من أشرس وأطول المعارك القضائية التي تحدى فيها أعتى جهاز أمني في العالم سواء في الجرين كارد أو الجنسية، بعد أن سبق أن خاض بنفسه أيضا في مصر من قبل معارك قضائية طاحنة ضد الحكومة دون توكيل محام، كما كان قد خاض بنفسه في المغرب أيضا معارك قضائية ضد عصابة نصب واحتيال مغربية، حامدا وشاكرا رب العالمين الذي نصر عبده وحده في جميع تلك القضايا نصرا عزيزا مؤزرا ، وشاكرا كل من وقف معه وأيده وسانده بما استطاع من الإخوة والأصدقاء والصحفيين والإعلاميين الذين نشروا معاركه، والقضاة وأعضاء النيابة العامة وكتاب ضبط المحاكم والنيابات، ورجال الدولة في مصر والمغرب وأمريكا، فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله، وهكذا يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون.