سياسة واخبار …
بقلم : ناجي شراب – فلسطين المحتلة …
الفلسطينيون يريدون مفاوضات برعاية دوليه بديلا للإحتكار الأمريكى للمفاوضات، وتبنى وجهة النظر الإسرائيليه، وبعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصف صفقة القرن بصفعة العصر. والتأكيد على انهم لن يقبلوا بأى دور أمريكى بعد ذلك. إلإسرائيليون من ناحيتهم يرفضون أي شكل من أشكال الرعاية الدولية للمفاوضات، ويرفضون فرض شروط دوليه على أي مفاوضات، ويطالبون بمفاوضات مباشرة ثبت فشلها. الأطراف الأخرى المعنية كالدول العربيه تؤيد وجهة النظر الدوليه والدعوة لعقد مؤتمر للسلام تنبثق عنه لجنة دوليه لرعاية المفاوضات ،الموقف الأوروبى وخصوصا فرنسا التي رعت مؤتمرا للسلام لم يحضره الطرفان الفلسطيني والإسرائيلى أقرب لوجهة النظر الدوليه أي عقد مؤتمر دولى تشكل عبره لجنة دوليه تحظى بتأييد مجلس ألأمن تشرف على المفاوضات ،روسيا والصين موقفهما أقرب للرعاية الدوليه رغم إدراكهما بعدم تجاهل الدور ألأمريكى. ويبقى هذا المقترح في حاجة للمزيد من التوضيح  من حيث أهدافه وآلياته. فالرعاية الدولية في أوسع معانيها ليس المقصود منها تدويل القضية الفلسطينيه ، وتحميل ألأمم المتحده مسؤولياتها الدولية أولا في تنفيذ قرارتها التي أصدرتها بشأن القضية الفلسطينيه ،وثانيا مسؤوليتها في إنهاء الاحتلال  الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينيه. المقصود بهذا الإقتراح أن يتم تشكيل لجنة دوليه مكونه من عدد من الدول الأعضاء في ألأمم المتحده بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن. ولا أعتقد ان المقصود تكرار او نسخ الرباعية الدولية التي أنبثقت عن مؤتمر أنابوليس الذى تبناها جورج بوش ألأب, والتي ثبت فشلها لأنها لم تخرج عن الرعاية ألأمريكية لها رغم رئاستها من قبل السيد تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق. والسؤال هل يتم تشكيل اللجنة الدولية عبر عقد مؤتمر دولى كمؤتمر باريس الأخير الذى حضرته أكثر من خمسة وعشرين دولة ، ثم تعرض على مجلس الأمن لتلقى الدعم والتأييد الدولى لمهامها.والقبول بتوصياتها فيما بعد. أم يتم تشكيل هذه اللجنة من قبل الجمعة العامة للأمم المتحده على غرار اللجنة اتلى شكلتها عام 1947 وقدمت توصياتها بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية ووضع القدس تحت الوصاية الدولية ،وتم تبنى توصياتها من قبل مجلس الأمن والتي على أساسها تم قبول إسرائيل دولة في ألأمم المتحد. والأمم المتحده لها خبراتها الكثيرة والمتنوعة في تشكيل العديد من اللجان الدولية لوضع الحلول والتوصيات للعديد من المنازعات الدولية ، وأيضا القضية الفلسطينيه، فلقد شكلت العديد من اللجان الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينيه. لكن الأمر ألان يختلف كثيرا في معطياته ومحدداته عما سبق من تطورات وقضايا ومواقف. لا شك في أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه ألأمم المتحده ، كمنظمة دولية دوليه تدافع عن الشرعية الدولية وتدعو للسلام وألأمن الدوليين ، والقضية الفلسطينية بلا شك قضية أمن وسلام عالميين ،إلا إن فاعلية ألأمم المتحده ودورها يتوقف على دور الدول الأعضاء ، وخصوصا الدول الخمسة الدائمة في مجلس ألأمن ، وهنا نعود للدور الأمريكي الذى يمكن أن يعيق تشكيل اى لجنة دوليه باللجؤ للفيتو، خصوصا ان تشكيل مثل هذه لجنة او رعاية دولية قد يدخل في المسائل الموضوعية التي تحتاح لتأييد الخمسة الدائميين وعدم إستخدام الفيتو,ومع ذلك يبقى المقترح قائما ، وقد يشكل بديلا لأى رعاية تقوم بها دولة أواكثر، فما سيدعم هذه المقترح أنه في حال تشكيل اللجنة سيتوفر لها الحياديه والموضوعية وخصوصا انها قد تتشكل من دول لا تعترض عليها إسرائيل. فإشكالية هذا الإقتراح تكمن أولا في عدم قبول إسرائيل والولايات المتحده بها، ولكن يمكن التغلب عليها بتبنيها بالأغلبيه من قبل الجمعة العامة . ولا ينبغي ربط هذا الخيار بالموقف الإسرائيلي الرافض، فيمكن التقدم به بمشروع قرار أولا في مجلس الأمن ، ثم تبنيه من قبل الجمعية العامه ـ بعد التشاور بين الدول الأعضاء حول ماهية اللجنة وآلياتها وأهدافها ومرجعيتها.ويمكن أن تساهم اللجنة بتحقيق دفعة قوية على غرار لجنة التقسيم.وتقوم هذه اللجنة بعد تشكيلها بزيارات للمنطقة ، ومقابلة كل شرائح الشعبين، وزيارات على أرض الواقع، وقد يستغرق هذا فترة زمنيه طويله لكن لا بد أن تحدد بستة أشهر، ويمكن أن تقوم بإجراء إستفتاء شعبى حول التسوية على مستوى الشعبين وبعدها تقدم توصياتها إلى مجلس الأمن ، الذى في حال قبولها يمكن أن تقوم اللجنة بإجراء المفاوضات بين الطرفين، وصولا لحل  ملزم يتم تبنيه من قبل مجلس الأمن.لكن تبقى هذه الرعاية محكومه بإرادة الدول الخمسة الدائمة في مجلس ألأمن، ويحتاج هذا الخيار الى تفعيل الخيارات الفلسطينيه ألأخرى, ولنجاح تشكيل هذه اللجنة والقيام بدورها تحتاج لتنازلات من الطرفين . تتعلق بالإستيطان الذى تقوم به إسرائيل والتحركات الفلسطينيه في المنظمات الدولية ، وهذه إشكالية أخرى ،  تبقى الرعاية الدولية مرتبطة بتوازانات القوى الإقليمية والدولية وبسيولة المجتمع الدولى وضعف دور الأمم المتحده.