سياسة واخبار (:::)
بقلم ِ: بكر السباتين * (:::)
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في روسيا على خلفية هبوط أسعار النفط الذي وصل إلى معدلات قياسية مما أثر على الروبل الروسي الذي شهد انخفاضاً حاداً أمام العملات الأخرى.
وأخفقت الخطوة التي اتخذتها موسكو مساء الاثنين الماضي برفع أسعار الفائدة إلى 17% في وقف انهيار الروبل.
ويشكل هذا التحدي المعاند الاختبار الأصعب إزاء قدرة الرئيس (فلاديمير بوتين) على احتواء العاصفة الاقتصادية حيث أن مستوى المعيشة المتدهور في روسيا يمكن أن يوجه ضربة لبوتين الذي حظي بتأييد كبير بين أبناء الشعب الروسي بسبب ضمه شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس/آذار الماضي، ولا شك أن هذه الأزمة المتفاقمة سوف تؤدي إلى انهيار نسبة التأييد لبوتين في العام 2015 وهذا ما يحاول الرئيس الروسي تجنبه، مع أن الإجراءات الحكومية التي أسفر عنها اجتماع طارئ للحكومة دعا إليه رئيس الوزراء (ديمتري مدفيديف) أدت إلى نتائج تخفيفية ليس إلا.. وسوف تساعد قائمة هذه الإجراءات على استقرار الوضع وذلك بضمان إقامة توازن بين العرض والطلب في سوق الصرف عبر زيادة السيولة المقدمة إلى المصارف الروسية”.
كما أنها ستتضمن آليات دعم للقطاع المصرفي لضمان عمله بشكل سلس وعبر “إعادة رسملة” بعض المؤسسات.
الموقف الأمريكي إزاء روسيا تجلى
في إعلان البيت الأبيض حيث أن الرئيس (باراك أوباما) سيوقع قانوناً يفرض عقوبات جديدة على موسكو، في إطار تكثيف الضغوطات على روسيا كي ترضخ للشروط الأمريكية الرامية إلى رفع يد روسيا عن الملف الأوكراني ووقف دعمها المفتوح للنظام السوري المستهدف.
رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للبيت الأبيض (جاسون فورمان) قال، في سياق ربط الأزمة الاقتصادية في روسيا بالإجراءات الصعيدية التي بادرت أمريكيا لاتخاذها من أجل ارضاخ روسيا للإرادة الدولية حسب الرؤية الأمريكية، بأن المسئولين الروس وضعوا أنفسهم “بين المطرقة والسندان بشأن السياسة الاقتصادية، فمزيج عقوباتنا وحالة الغموض التي خلقوها بأنفسهم بتحركاتهم الدولية وتراجع أسعار النفط وضعت اقتصادهم على حافة الأزمة”.
وأضاف أن هذا الموقف الاقتصادي الخطير “يعود بدرجة كبيرة إليهم، ويعكس بدرجة كبيرة تداعيات عدم التزامهم بمجموعة القواعد الدولية”.
وهو ما أكده المتحدث باسم البيت الأبيض (جوش إرنست) الذي أشار بدوره إلى أن تحرك موسكو يظهر “التأثير الكارثي” للعقوبات الدولية, ودعا (بوتين) إلى الوفاء بالتزاماته تجاه أوكرانيا.
ولا شك أن العقوبات الغربية على الكرملين بسبب دعمه الانفصاليين في شرق أوكرانيا قد أدت إلى إغلاق أبواب الاقتراض الخارجي أمام روسيا، مما أسهم في تفاقم أزمتها الاقتصادية.
ولكن السبب المباشر مرده ذلك الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط الخام إلى نحو النصف خلال الأشهر الستة الماضية الأمر الذي أثر سلبياً على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشدة على صادرات الموارد الطبيعية. وسط تحذيرات البنك المركزي من انكماش الاقتصاد الروسي إن استمرت أسعار النفط عند هذا المستوى.
إن انهيار الروبل يعكس أزمة ثقة في الاقتصاد الروسي وسط المواجهة بين (بوتين) والغرب وعدم استعداد (بوتين) لتغيير نهجه في أوكرانيا.
الوضع في روسيا متأزم إلى درجة (بحسب خبراء) وضعت اقتصادها على شفير الهاوية.. وأمام روسيا أن تستجيب لإرادة الخصوم بتخليص الملف الأوكراني من براثنها؛ لكنها أيضاً سوف تجر روسيا إلى منزلق قد لا تنتهي التنازلات فيه! فهل يعقل لروسيا أن تستجيب! النتائج مرهونة بالتداعيات العاصفة التي تنتظر روسيا غير متناسين عنصر المفاجأة الذي قد يقلب الموازين رأساً على عقب..

__________________________________________________

*فلسطيني من(الأردن)
رابط المؤلف:
http://www.bakeralsabatean.com/cms/component/option,com_frontpage/Itemid,1/