الزراعة والتنمية القروية المغربية – بقلم : يوسف بن مير

دراسات …..
بقلم: د. يوسف بن مير – المغرب …
وضع المغرب في السنوات الأخيرة الأطر الصحيحة لتعبئة المجتمعات القروية للنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمة ، ومع ذلك فإنه يقصر باختصار عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ. وباعتباري شخصًا منخرطًا في التنمية القروية في المغرب منذ 26 عامًا ، قمت بتحليل إمكانيات أن تعمل هذه الأُطُر مع بعضها البعض وتكمل بعضها البعض. ومنذ عام 2000 أترأس منظمة مدنية مغربية أمريكية تساعد المجتمعات المحلية في تحديد وإدارة مشاريع التنمية ذات الأولوية، وذلك في مجالات الزراعة والتعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب، وحققت مبادرات قائمة في المناطق الإثني عشر في المغرب. لقد أكسبتني عمليات جمع البيانات وتقييمها وبناء توافق الآراء والخبرات الشاملة للمشروعات التي تعتمد على المجتمع والمشاركة في معظم الوزارات والمستويات الإدارية وجهات نظر واقعية محلية ووطنية.
إن المغرب دولة ذات مستقبل هائل من حيث إمكاناتها للتنمية البشرية. فالمناظر الطبيعية الوفيرة في البلاد ، إذا ما تم دمجها مع أطر التنمية الاجتماعية الديناميكية ، يمكن أن تحول المغرب إلى ملاذ من أسفل إلى أعلى للمشاريع التي يديرها المجتمع وتيسّر التغيير في أفريقيا والعالم الإسلامي. ومن ناحية أخرى ، إذا لم يحقق المغرب مستويات كافية من التنمية المقبولة بشكل عام ، وهو ما يحدث حاليًا بشكل خاص في المناطق القروية والجماعات المهمشة ، فقد تشعر دول أخرى في المنطقة بأنها مردوعة عن الالتزام كما فعل المغرب، على سبيل المثال بمواثيق اللامركزية ، حريات المرأة ، والعمل المجتمعي التشاركي . وبعبارة أخرى ، فإن الحركات التنموية للسكان المحليين الناجحة في المغرب تعود بالفائدة العميقة على مستقبلهم المستدام ، وبسبب موقعه الجغرافي والتاريخي ، فإنه أيضًا سيخدم كنموذج توجيهي ما وراء حدوده.
تتمتع المجتمعات القروية بإمكانيات كبيرة للتنمية الزراعية والبشرية فيما يتعلق بمجموعة المنتجات الغذائية العضوية والمستوطنة والحرف اليدوية المتخصصة والأسواق المتاحة ؛ ولكن في السنوات الأخيرة كان هناك ارتفاع بنسبة 15 ٪ في الأسر التي تعتبر نفسها فقيرة. هذه الأسر تفتقر إلى مشاريع التنمية البشرية الأساسية مثل المياه المخصصة للري ومياه الشرب النظيفة ؛ تعليم المرأة القروية والأطفال ؛ استكمال سلسلة القيمة الزراعية من مشاتل الأشجار والنباتات إلى تصنيع المنتج وتسويقه وتمكين الناس من تنفيذ مبادراتهم الخاصة.
المشكلة هي أن برامج المغرب للنمو والتنمية الوطنية من خلال مشاركة الناس لا يتم تنظيمها بالترادف. وكما أقرت الحكومة المغربية مؤخرًا ، فإن دمج هذه البرامج سيمكن من تنفيذها المتبادل لتعزيز النمو المتسارع ونجاح مبادرات التنمية. واستجابةً لنداءات الملك محمد السادس نصره الله العلنية بأن تعيد الدولة النظر في نموذجها التنموي ، يتخذ هذا المقال الموقف ويشرح مع أدلة على الحالة بأن عملية تنفيذ نموذج التنمية في البلاد هي التي تتطلب إعادة تقييم وإصلاح شاملة ، وليس المبادئ التوجيهية أو رؤية النموذج نفسه.
إن برامج التنمية الزراعية في المغرب التي تروج لزراعة المنتجات وتصنيعها وتسويقها لا تحدث فرقاً كافياً بالنسبة لغالبية الأسر التي تزرع خمسة هكتارات أو أقل من الأراضي والتي تعاني من فقر مدقع. فعلى الرغم من الإمكانات المحلية والوطنية الهائلة ، فإن الفقر القروي هو “كعب أخيل” لاستقرار المغرب وازدهاره. إن إشراك المجتمعات المحلية وتمكينها من خلال المنح المالية والمساهمات التقنية هو أفضل طريقة للتصدي بنجاح للفقر المنهجي الذي تعاني منه معظم الأسر القروية على امتداد سلسلة القيمة الزراعية بأكملها – من المشاتل الزراعية إلى تصنيع المنتجات الزراعية.
تفرض البرامج الزراعية ضغطًا على كامل سلسلة القيمة الأولية للمنتج الخام والمعالج. وتفقد الأسر الزراعية قيمة هائلة بسبب تبعية الأشجار والبذور وعدم كفاءة الري والتعاونيات غير الفعالة والبيع من خلال قنوات السوق المحلية التقليدية. الغالبية العظمى من الأسر الزراعية لا تملك القدرة الإنتاجية والشراكات والوسائل لإضافة القيمة والوصول إلى مستوى ثابت وجودة ضرورية لدخول أسواق أكثر فائدة. واستنادا ً إلى حساباتي المتحفظة، تبقي هذه الحواجز الخانقة متوسط دخل الأسرة منخفضًا بمقدار خمس ما يمكن أن يكون إذا كان هناك نظام قابل للحياة. وبالتالي ، فإن مدخرات سكان الريف وإيراداتهم وعائداتهم من أجل إعادة الاستثمار لا تؤدي إلا إلى تحسين سبل العيش في أماكن أخرى بينما لا يجنون هم أنفسهم أي فائدة.
يجب أن يكون لضمان وتوسيع البنية التحتية للري الريفي أولوية قصوى. يشعر السكان المحليون بالإحباط الشديد من التقدم الهزيل الذي تم إحرازه في تنفيذ مشاريع التنمية الريفية. تعرف المجتمعات الزراعية وتضع أولويات البنية التحتية اللازمة للري بشكل ثابت لرفع مستوى جميع الأسر القروية ، ولكن حتى عندما يساهم المستفيدون المحليون بسرور في العمل العيني ، لا يكون هناك أي بناء. يمكن للحلول ذات الأولوية لمشاريع الري، شاملة قنوات المياه والأحواض والأبراج والأنابيب والمضخات، أن تحافظ على المياه بنسبة 50 ٪ أو أكثر. هذه المشاريع باهظة التكاليف ، خاصة في المناطق الجبلية ، ومع ذلك بالكاد سيؤدي أي مشروع آخر إلى تحسين الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والدخل بشكل أكبر.
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن حدوث تحول بسيط في السياسة من شأنه أن يحدث فرقًا كبيرًا لعشرات الآلاف من الأسر – ينبغي السماح بزراعة أشجار التين والجوز (اعتمادًا على توافر المياه) على ارتفاعات عالية على أراضي الملكية العامة ، تمامًا كما ينبغي أن يسمح بزراعة أشجار الخروب في أراضي الملكية العامة المنخفضة. ظروف التنمية الريفية إشكالية للغاية، فهناك خسائر شبه كاملة لأصناف أشجار الفاكهة المحلية مثل التين والتفاح والكمثرى والعنب والكليمنتين والخروب والبلح وغيرها من الأنواع المستوطنة في الشمال وغيرها من الأصناف الأخرى في المغرب. أنها توفر موردا وراثيا لصغار المزارعين وتعزز الأمن الغذائي في مواجهة ندرة المياه وتغير المناخ. ومع ذلك ، لا يزال التنوع الحيوي الزراعي يُقوّض بشكل خطير بسبب بعض الأصناف الوراثية مرتفعة الغلة التي تسبب تآكل وراثي. لقد تم إغلاق مشاتل الأشجار الحكومية على مر السنين عندما ينبغي أن تكون بأقصى طاقاتها الإنتاجية بناءً على الطلب العام الهائل على الأشجار.
تتمثل الاستجابة المضادة الواضحة لتوصية الري في وجود برامج دعم حكومية مماثلة بالفعل (أنظمة التنقيط بالضغط على سبيل المثال). ومع ذلك ، يجب تقديم تلك البرامج للمزارعين أينما تواجدوا مع شراكات تساعد في التخطيط الاستراتيجي والتعلم التجريبي لهؤلاء المزارعين. ينبغي للبرامج أن تمول مشاتل الأشجار على الأراضي العامة الممنوحة للجمعيات المجتمعية لتقليل المخاطر والتكلفة للمزارعين كما فعلت المندوبية السامية المغربية للمياه والغابات، وكذلك المدارس العامة والجامعات وغيرها مع مؤسسة الأطلس الكبير (HAF) التي هي مؤسسة أمريكية – مغربية غير ربحية قمت بتأسيسها وأساعد في قيادة هذا العمل لتعزيز بناء القدرات التعاونية في مجالات الإدارة والتقنية ؛ العضوية ، سلامة الأغذية وشهادات أخرى وخطوط ائتمان دوارة حتى تتمكن التعاونيات من الحصول على منتج معتمد للمعالجة والبيع. عادةً ما نتج عن هذه الإجراءات زيادة في الإنتاج والمنتجات الجاهزة للسوق، هذا بالإضافة إلى تحسين التنظيم المحلي. يمكن تبني نموذج مؤسسة الأطلس الكبير((HAF وتكييفه من قبل منظمات مجتمعية أخرى.
ولكن كيف نصل إلى هناك ؟ يعد الميثاق البلدي الذي يشكل خطط تنمية مجتمعية يقودها المستفيدون المقصودون ، رجالًا ونساءً من جميع الأعمار ، مفتاحًا لتحديد المشاريع الزراعية المستدامة وتنفيذها. تيسير تطوير المشروع مفيد وضروري ؛ وإنشاء مراكز للتخطيط التشاركي للمساعدة في الحوار وإدارة الاجتماعات والتنسيق هو أمر حيوي. وينبغي أن يمارس حكام المقاطعات والقادة المحليون الآخرون الذين يفهمون المساهمة المهمة التي تقدمها هذه المراكز سلطة أكبر لتخصيص البنية التحتية للبناء العام أو المدني غير المستغل لهذا الغرض.
تسمّي الأطر المغربية للتنمية ما هو ضروري لتحفيز التنمية المستدامة للمناطق و الفئات الهشة ، وقد جلبت بعض الحالات المفيدة الأفكار إلى التنفيذ الكامل مع نتائج قابلة للتكرار ودائمة. هذه الحالات الناجحة تشجع اللامركزية من أجل تمكين المجتمعات المحلية والهيئات المدنية والعامة من اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد لمشاريع الناس. إنها تستهدف المجتمعات القروية والنساء والشباب إدراكا ً منها بأحوالهم وظروفهم الضعبة ودورهم كمحركات رئيسية للتغيير التحوّلي. وتوفر هذه الأُطُر مجتمعة الطرق الشاملة اللازمة لشعب المغرب لتحقيق المستقبل الذي يريده وتوفير النهج ووسائل للمساعدة في تحقيق أهدافه للتنمية البشرية. إن الزراعة والحراجة الزراعية في المغرب مع إمكاناتها المدرة للدخل والمعزّزة البيئة يمكن، لا بل ينبغي، أن تكون المحرك للتمويل الذاتي لمشاريع الناس ، خاصة في المناطق القروية التي هي في أمس الحاجة إليها.

أترك تعليق أو مشاركة

من الأرشيف

أترك تعليق أو مشاركة