اراء حرة ….
بقلم : بكر السباتين – الاردن …
إنها اتفاقية النذالة والعار في أن تبرم حكومة التطبيع الأردنية اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني المحتل، لا بل وتعتبر في سياق القضية الفلسطينية تعدٍّ صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني ونهباً للثروات الفلسطينية، وترسيخاً لوجود العدو الصهيوني الطارئ على عموم فلسطين، وتعويضاً لخسائر هذا الكيان الطفيلي الناجمة عن المقاطعة الأوربية له..فهل هو احتلال معنوي لأردن الرباط!! فالصهيوعروبة موعودة بمزبلة التاريخ.. وينبغي أن يدرك هؤلاء المطبعون بأن القضية الفلسطينية وكرامة الشعب الأردني أكبر من كل الأقزام الذين أدخلوا الدب إلى كرمنا، وفتحوا الأبواب لسماسرة الكيان الصهيوني كي يشتروا الأردن اقتصادياً وتربويا وثقافياً، من خلال التوقيع على صندوق الاستثمار الأردني، وتغيير المناهج التربوية، واتفاقية الغاز، واعتماد ميناء تل أبيب أردنيا، ومشروع قناة البحرين القاضي وفق ما اتفق عليه بتحويل المياه المكررة من المشروع إلى الكيان الصهيوني مقابل تزويد الأردن بمياه بحيرة طبريا الملوثة بعد تنقيتها، ناهيك عن تزويد الطرفين بالطاقة الكهربائية، وهو سلب مشترك لثروات الشعب الفلسطيني المغبون من قبل الشركاء، إضافة للتبادل الطلابي بين المدارس الأردنية المشبوهة مع الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين، والذي سلخ الضفة الغربية عن المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت مستأمنة عليها، وانتهك القدس بعد أن سلبها من أصحاب الولاية عليها، الكيان الذي طرد الفلسطينيين من أرضهم، واستباح دمائهم الزكية في جنوب لبنان وبيروت وصبرا وشاتيلا ودير ياسين وكفر قاسم والدوايمة ويافا وحيفا ومخيم جنين وغزة في سلسلة مجازر لا تنسى.
والغريب أن دولة الملقي الذي يعتبر عراب اتفاقية العار وادي عربا المرفوضة جماهيرياً قد مرر الاتفاقية قبل انعقاد أولى جلسات مجلس الأمة الثامن عشر، و مستغلا انشغال الناس بمقتل اليساري ناهض حتر، ما يطرح العديد من الأسئلة المبهمة!
يا للعار وقد دستم من خلال هذه الاتفاقية المخزية على كرامة شهدائنا في الأردن ولا نريد أن نقول في فلسطين التي لها الله، بل من أمثال ابن الكرك الشهيد العمرو، والبطل الأسطوري الطيار فراس العجلوني الذي مسحت سيرته الذاتية من المناهج الأردنية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي بضغط من المحتل الإسرائيلي، وهذا ما نعلمه لأبنائنا.
من هنا على البرلمان الأردني المغبون أن يثبت بأنه أهل للثقة ليبادر بفتح ملف هذه الاتفاقية حتى يعرف على أقل تقدير الجهة التي مررتها في غفلة منه ومحاسبتها قانونياً، وفي ذات السياق إدراجها في خانة الفساد.