دراسات (:::)
د. غازي حسين – فلسطين المحتلة (:::)
تتناول المادة الثامنة موضوع اللاجئين والنازحين، وتتضمن الموقف الإسرائيلي من حق العودة للفلسطينيين إلى وطنهم فلسطين وعدم ربط قضية اللاجئين بقرارات الشرعية الدولية على الأقل وتحيل قضية اللاجئين إلى المفاوضات المتعددة الأطراف وقضية النازحين إلى اللجنة الرباعية المشكلة من إسرائيل والأردن ومصر وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، وتشير إلى توطين اللاجئين وتحميل العرب والمجتمع الدولي تبعات الاستعمار الاستيطاني اليهودي التي تطبقها إسرائيل في مجالات الهجرة اليهودية وترحيل العرب والمستعمرات اليهودية.
وتعبر هذه المادة الواردة في معاهدة وادي عربة عن أول وثيقة سياسية يوقع عليها الأردن وتقر بالتوطين وليس بتنفيذ حق العودة كحل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتعتبر مشكلة اللاجئين والنازحين مشكلة إنسانية، وأن «إسرائيل» غير مسؤولة عن ترحيل وطرد الفلسطينيين قانونياً وأخاقياً ويتعهد الطرفان لإيجاد مخرج لها بتوطينهم في أماكن تواجدهم.
وتعطي «إسرائيل» بموجب المادة التاسعة للأردن مكانة في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وبالتالي تكون إسرائيل قد وضعت نفسها قيِّمة على الأماكن الدينية في القدس العربية المحتلة , ومنحت الأردن الدورالذي يخدم مصالحها ويحقق أطماعها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وترسيخ الاغتصاب اليهودي للقدس العربية بشطريها المحتلين العربي والشرقي , وتهويد المقدسات العربية الإسلامية منها والمسيحية، ويكرسها في القدس كمرجعية للأردن والسلطة الفلسطينية ، مما يؤدي إلى التنافس بينهما.
وتنص المادة التاسعة على تعزيزحوار الأديان والذي يخدم فقط ما دونه كتبة التوراة والتلمود والاعتراف به وتغيير ما ورد في الديانتين المسيحية والإسلامية لمصلحة الأساطيروالخرافات والأطماع والأكاذيب التوراتية والتلمودية.
وتجعل هذه المادة «إسرائيل» المرجع وصاحب الصلاحية في إقرارالوضع النهائي لمدينة القدس كعاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيوني.
واعتبرت قيادة عرفات المتنفّذة في منظمة التحريرالفلسطينية أن ماجاء في هذه المادة بخصوص إعطاء الأردن والاعتراف بدوره في الإشراف على المقدسات الإسلامية في القدس بمثابة تحد لها وبداية معركة سياسية بينها وبين الأردن، واعتبرت أن إسرائيل قد خدعتها وانتهكت اتفاق الإذعان في أوسلو الذي ينص على بحث قضية القدس في مفاوضات الحل النهائي.
واعتبرت «أنَّ الأردن أصبح تابعاً لإسرائيل وداعماً لها بحكم المعاهدة التي وقعها، وأنَّ من الضروري التوجه إلى عمق عربي آخرله مقومات الإسناد، أي مصر».
وتؤدي المادة (11) الفقرة (أ) إلى حدوث انقلاب سياسي وثقافي لخدمة المشروع الصهيوني في الوطن العربي وتعزيزمكانة «إسرائيل» المغتصبة للأرض والحقوق والمقدسات العربية , حيث تنصُّ على الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية من قبل أي فرد أوتنظيم موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ويعني ذلك منع أي مواطن أردني من ممارسة حقه في التعبيرعن رأيه ومنع أي لجنة أو نقابة معادية لإسرائيل من هذا الحق، بينما تمارس إسرائيل الإرهاب والعنصرية والإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني كسياسة رسمية , وتدعم المستعمرين والمتطرفين اليهود وتعمل على تهويد القدس بشطريها المحتلين.
وتتناول المادة 13 النقل والطرق وتنصُّ على فتح وإقامة طرق ونقاط عبوربين البلدين وإقامة المشاريع المشتركة وطريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات (القرية الفلسطينية أم الرشراش).
وقال المهندس سفيان التل إن الصحف الأردنية ومنها العرب اليوم أكدت أن دائرة الأراضي والمساحة استملكت لصالح وزارة النقل أراضي عن طريق الحيازة الفورية تشمل أراضي من 58 قرية أردنية تمتد من الحدود مع الكيان الصهيوني إلى الحدود العراقية ، ويؤكد المسارخطاً لسكة الحديد يربط بين حيفا وبغداد وموازياً لخط أنابيب النفط القديم.
ويضيف التل «إن سكة الحديد هذه ستوصل الكيان الصهيوني من البحرالأبيض المتوسط إلى منابع النفط في العراق… وإن تصميم المشروع تمَّ خارج الأردن».
بدأت الأموال الأجنبية تتدفق إلى الأردن لإنشاء الطرق السريعة منذ أكثرمن ربع قرن كالطريق السريع الذي ربط القدس بعمان وسمي بطريق السلام.
وطرحت الصهيونية منذ الثلاثينيات من القرن الماضي فكرة إقامة قناة البحرين من المتوسط إلى الميت، واقترح الكيان الصهيوني إنشاء قناة البحرين من البحرالأحمرإلى البحرالميت وتراجع عنه وتبناه الأردن وطرحه كمشروع أردني «والهدف من ذلك هو أن يموّل وينفذ مشروع قناة البحرين الأحمر والميت عربياً أو دولياً بدون مساهمة الكيان الصهيوني، وبالنتيجة سوف يستفيد الكيان الصهيوني من الأهداف المخططة لهذا المشروع بعد تنفيذه ».
وتعالج المادة (14) حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ، وتعتبر مضيق تيران وخليج العقبة العربيين ممرات مائية دولية مفتوحة للملاحة والطيران فوقها , أمام جميع الأمم بدون إعاقة أو توقف، وهكذا يكون الأردن قد تبنى في هذه المادة الموقف الإسرائيلي الذي يعتبرخليج العقبة ومضائق تيران ممرات مائية دولية خلافاً للموقف العربي الذي يعتبر أن خليج العقبة خليج عربي مغلق ومضائق تيران جزء لايتجزأ من المياه الإقليمية المصرية.
وتتضمن المادة 20 أهمية كبرى للتنمية التكاملية لمنطقة أخدود وادي الأردن ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئة والمشاريع المرتبطة بالطاقة والسياحة، ووضع الكيان الصهيوني تصوره الكامل لتنمية أخدود وادي الأردن بمساعدة ودعم كاملين من الولايات المتحدة وزرع الأخدود من العقبة حتى البحر الميت وعلى جانبي القناة بالمستوطنات والمشاريع السياحية والفنادق الضخمة والبحيرات والحدائق النباتية والحيوانية.
ويخلص المهندس سفيان التل إلى القول: «إن هذا يعني أن كامل التنمية في أخدود وادي الأردن برؤيا وتخطيط إسرائيلي ولكن على أرض أردنية 100%» .
وتجسد المادة (23) تحت عنوان «العقبة وإيلات» الأطماع الإسرائيلية في مدينة العقبة العربية الأردنية حيث تنص على التعاون في تحقيق التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وإيلات , وتنمية السياحة المشتركة والرسوم الجمركية المشتركة ومنطقة تجارة حرة، والتعاون في الطيران والشرطة والأمور البحرية، وذلك نظراً لطبيعة مساحة إيلات الضيقة جداً وحاجتها الماسة إلى مطار العقبة ومينائها.. وبالتالي نجحت بموجب هذه المادة في غرس أقدامها في مطاروميناء العقبة تماماً كما غرستها في منطقة الباقورة ومياهها العذبة ومدينة الحسن الصناعية .
وعالجت المواد من (13 ـ 23) علاقات النقل والطرق وحرية الملاحة والوصول إلى الموانئ والطيران المدني والبريد والاتصالات والسياحة والبيئة والطاقة وتنمية أخدود الأردن والصحة والزراعة والعقبة وإيلات.
تمَّ في بادئ الأمر الاتفاق على إقامة مطارمشترك في العقبة، وتراجعت عنه «إسرائيل» . واعتبرالمطارالأردني في العقبة مطاراً مشتركاً، وتتجه النية لإقامة مطارفي الأغوارلخدمة المصالح الإسرائيلية على حساب المزارع الأردني الذي سيفقد أراضيه الزراعية ونقل الخضارإلى بلدان الخليج.
وتعتبر المادة (26) من المواد الخطيرة في المعاهدة لأنها تنطوي على أفضلية المعاهدة على أي التزام سابق أو لاحق ولها الأفضلية حتى على التشريعات الأردنية، حيث تنص على إلغاء أي تشريعات متناقضة مع هذه المعاهدة.
ويتضمن الملحق الثاني للمعاهدة في مادته الثانية على «أن يتعاون الأردن وإسرائيل لبناء سد تحويلي على نهر اليرموك»، وكانت الأردن وسورية قد اتفقتا على إقامة سد الوحدة في الأردن على نهر اليرموك بتمويل كويتي على أن تكون المياه للأردن والكهرباء لسورية، فتدخلت «إسرائيل» ومنعت الأردن من تنفيذ الاتفاق , وتوقفت الكويت عن التمويل، وهكذا قضت «إسرائيل» على التعاون المائي المشترك لمياه نهر اليرموك بين الأردن وسورية.
لقد اتفق الطرفان، الأردن و«إسرائيل» على أن يأخذ الأردن (50) مليون متر مكعب من حصته من مياه نهر الأردن في المرحلة الحالية، حيث يعتقد المواطن الأردني أنها لقاء الينابيع العذبة الأردنية، التي تأخذها إسرائيل، شريطة أن يتم تخزينها في بحيرة طبرية الملوثة أولاً ثم تنساب منها إلى الأردن، مما أدى إلى أن يشرب المواطن العربي المياه الملوثة بالبراز البشري في العاصمة الأردنية.
فتحت مواد معاهدة وادي عربة والبروتوكولات الملحقة بها أبواب الأردن لإسرائيل وحوّلت الإعلام الرسمي إلى أداة لتلميع العلاقات الجديدة التي أرستها المعاهدة والتنازل عن الأراضي وتأجيرها مجاناً وعن حصة الأردن من الأنهر والمياه العربية، وتتضمن البنود السرية من الملاحق حول الأمن فسح المجال لنشاط الموساد في الأردن، مما أدى إلى محاولة اغتيال المواطن الأردني خالد مشعل في وسط النهار وفي قلب العاصمة الأردنية.
ويلتزم النظام الأردني بموجب المعاهدة (المادة الرابعة) بمنع أية أعمال عدائية في أراضيه ضد «إسرائيل»، وبعدم الانضمام إلى أية أحلاف واتفاقات تعتبرها «إسرائيل» موجهة ضدها، وعدم السماح لدول أخرى بإدخال قوات عسكرية إلى أراضيه ومن خلال التعاون بين الطرفين في مكافحة الإرهاب ومنع التسلل إلى الضفة الغربية المحتلة يلتزم الأردن بالقيام بالمحافظة على أمن احتلال «إسرائيل» للأراضي الفلسطينية.
وتعمل «إسرائيل» من خلال المعاهدة والاتفاقات العديدة التي وقعتها مع الأردن لتحويله إلى مجال حيوي مباشر للمصالح الإقليمية لإسرائيل واليهودية العالمية وإعادة صنعه كمنطقة تقودها إسرائيل للتوسّع وتحقيق الأطماع التوراتية والتلمودية في أرض ما يسمونه «أرض الآباء والأجداد»، وبالتالي أخشى على سيادة واستقلال وحرمة المملكة الأردنية في المرحلة المستقبلية القادمة ، لأنَّ الأطماع التلمودية في الأرض والثروات والحقوق العربية لا تقف عند حدود معينة بل تمتد أيضاً لتشمل شرق الأردن . وتفتح المعاهدة أبواب الأردن كمدخل لإسرائيل على دول الخليج والدول العربية المجاورة، فبعد أن كان الأردن يشكل عازلاً بين «إسرائيل» والعرب أصبح الأردن معبراً وجسراً لإسرائيل إلى الوطن العربي .
وصف الجنرال رابين السلام بين البلدين بالسلام الحاروقال عنه الوزير / يوسي سريد/ بأنه يتحرك سريعاً ولا بد من الوصول عبره إلى منطقة الخليج، وأعلن وزيرالزراعة  / يعقوب تسور/ أنه بحث موضوع التصديرعن طريق الأردن إلى منطقة الخليج.
التمهيد الأردني للتصديق على المعاهدة
مهدت السلطة الأردنية لإضفاء الشرعية على معاهدة وادي عربة فأقدمت على حل مجلس النواب الحادي عشر والذي كانت تتمتع فيه القوى الوطنية الأردنية بحضورجيد، وجاء حله قبل نهاية المدة القانونية التي حددها الدستور الأردني في مادته 168.
وأصدرالأردن قانون الصوت الواحد المخالف لنص المادة (94) من الدستورلفسح المجال أمام أبناء العشائر للفوز بالانتخابات، وهذا ما حصل بالفعل وأدى إلى تصديق البرلمان على معاهدة وادي عربة.
ومررت الحكومة الأردنية أخطرالقوانين بعد أن وافق عليها المجلس الجديد بدءاً من قانون الصوت الواحد ومروراً بمعاهدة وادي عربة والعديد من الاتفاقات مع «إسرائيل» وحتى الهرولة في التطبيع والتعاون الأمني مع العدو الصهيوني .
مخاطرالمعاهدة :
ظهربجلاء أن كل ما قيل من فضائل ومحاسن عن معاهدة وادي عربة ووعود الرخاء والازدهار التي بشّر بها العديد من المسؤولين في الأردن والجنرال رابين ومجرم الحرب بيرس قد ذهبت كلها أدراج الرياح، بل وشرب المواطن في بعض أحياء عمان حصته من المياه العربية ملوّثة بالطلاحب والبراز البشري الإسرائيلي، وحل الركود الاقتصادي والخلافات السياسية وتبين أن العدو الإسرائيلي لا يضمر الخير لا للأردن ولا للعروبة والإسلام أو حتى مبادئ وقرارات الشرعية الدولية التي تمثل الحد الأدنى الذي وافقت عليه الحكومات العربية.
وتشكل المعاهدة مخاطر كبيرة على الأرض والحقوق والثروات الأردنية ومستقبل الأردن العربي وعلى قضية فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الوحدة العربية والمشروع العربي وعودة اللاجئين إلى ديارهم وعروبة القدس.
أعطى الأردن بموجب المعاهدة ,الشرعية لاستمراربقاء المستعمرات اليهودية والسيادة الإسرائيلية كلها، ومشروعية استمرارالاغتصاب الإسرائيلي لكل فلسطين العربية والمستعمرات اليهودية فيها.
وتزيد المعاهدة الانفراد والتفكك والانقسام والضعف العربي وتزيد غطرسة وتصلب وعنجهية إسرائيل وأطماعها المستقبلية في الأرض والحقوق الفلسطينية والأردنية ، والأمة العربية.
إن المعاهدات التي وقعتها مصروقيادة عرفات والأردن مع «إسرائيل» برعاية يهود الولايات المتحدة والرئيس الأميركي المتصهين، بيل كلنتون ما هي إلا ثمرة من ثمرات حرب حزيران العدوانية وتحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية في الوطن العربي، وإعادة تنظيم للاحتلال وشرعنته وتثبيته على حساب العروبة والإسلام والوحدة العربية والمشروع العربي وتصفية قضية فلسطين وتهويد المقدسات العربية وإقامة إسرائيل العظمى الاقتصادية والقضاء نهائياً على عروبة القدس وتدميرالمسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه .
خلاصة القول إن الأردن لم يسترجع سيادته الكاملة على أرضه، ولم يسترجع كامل حقوقه في مياهه، وقيّد سياسته الأمنية والدفاعية وتحالفاته الإقليمية بمتطلبات الأمن الإسرائيلي , وتنازل عن القدس الشرقية , العاصمة الثانية للمملكة الأردنية .
وأبعدت المعاهدة الأردن عن أمته العربية وقرّبته من «إسرائيل»، وجعلت العلاقات مع العدو الإسرائيلي علاقات استراتيجية . وأنهت الثوابت الوطنية والقومية وأحلّت الهوية الشرق أوسطية، ووجهت ضربة قاسية للتنسيق والتعاون العربي المشترك، وكرّست سوابق جديدة استجابت فيها للاستعمار الاستيطاني اليهودي، ووافقت على تصفية قضية فلسطين , وتنازلت عن الهوية العربية لصالح الهوية الشرق أوسطية , وتجاوبت مع محاولات هيمنة «إسرائيل» على الوطن العربي.
إنَّ الأردن بحاجة إلى مجلس نيابي وحكومة وطنية ـ تلغي معاهدة وادي عربة تماماً كما ألغت حكومة سليمان النابلسي المعاهدة الأردنية ـ البريطانية.
المصــادر:
1 ـ جريدة المجد الأردنية في 7/8/2000 .
2 ـ المصدر السابق نفسه.
3 ـ الحياة اللندنية في 27/4/1994.
4 ـ مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 20، بيروت 1994، ص99.
5 ـ المجد الأردنية في 21/8/2000.
6 ـ مجلة الحرية، دمشق في 30/10/1994، ص10.
7 ـ المحامي حسين مجلي، المجد في 7/8/2000 .
8 ـ د. جمال الخطيب، المجد في 14/11/1994.
9 ـ مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 20، بيروت 1994، ص108 ـ 109.
10 ـ انظر: نصوص معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل المادة 13 الفقرات:
2 و3 و4.
11 ـ المهندس سفيان التل، جريدة العرب اليوم في 13/8/2009.
12 ـ العرب اللندنية في 7/7/2009، ص6.
13 ـ المصدرالسابق نفسه.
14 ـ المصدرالسابق نفسه.
15 ـ المحامي حسين مجلي، المجد الأردنية في 7/8/2000 .
16 ـ السفيرفي 26/10/2009