دراسات …
قلم : خليل الشوا –
“لكل فعل رد فعل يساويه بالقوة ويعاكسه في الاتجاه” هو قانون علمي فيزيائي وهو معادلة علمية رياضية للعالم الفيزيائي الانكليزي الشهير اسحاق نيوتن فهو فضلا عن انه مختص بدراسة علم الفيزياء الا انني ارى وازعم انه يمكننا استخدامه ليكون القاعدة المنطقية او المنطلق الاساسي لأستنباط القوانين التشريعية والقيم الاخلاقية للنهوض بالشعوب وأستقرار البلدان وازدهار مجتمعاتها.
“القانون الثالث” هوالوصفة الامنة والمثالية لتفادي اي عمل او تصرف من شأنه الأساءة للأفراد اوالمجتمعات او يشكل تهديدا لأمنها واستقرارها وهو السكة والطريق السوي للعيش بامان لبناء مستقبل واعد لجيلنا المعاصر والأجيال القادمة. من المسلمات او اليسير ان نقول في محل الرد على اساءة الادب او عدم الرد عليها وتجاوزها بحلم وخلق رفيع يعتمد على حجم وطبيعة الاساءة ونوعها اومدى تأثيرها في الاخرين . في الحالتين الامر يعتمد على الفرد وكيفية استيعابه وتقبله لها ومدى تأثره بالفعل فيكون رد الفعل على قدر الاساءة . فكيف بنا وماذا يجب ان يكون رد الفعل على من يقتل شعبنا ومجتمعنا واسرنا , فكيف بنا ونحن نواجه كل يوم سلاح خطره يتجاوز ويفوق خطر اسلحة الدمار الشامل او الاسلحة الذرية بمراحل , بل انه اخطر واعتى جريمة يتعرض لها ابناء شعبنا وشعوب العالم يوميا انه السلاح الهدام الذي لا يرحم هو القاتل رقم واحد بامتياز وخاصة فئة الشباب والمراهقين. الا وهو “المخدرات” .
هي السبب الاول والرئيسي للتفكك الاسري والمجتمعي وهي سبب ظهور كل الحالات السلبية الاخرى في مجتمعنا كالسرقة وجرائم القتل والاغتصاب وحوادث السيارات ……الخ , ان تناولها والادمان عليها سيكون مدمرا لجهازك العصبي ويفقدك التوازن وان عدم حصولك على الجرعة في وقتها يؤدي بك لأرتكاب كل الجرائم التي ذكرت سابقا ليتسنى لك الحصول على المال لشرائها علاوة على ذلك سوف تصبح عبدا مأجور لمن يعطيك ثمنها اومن تبتاعها منه .
أن الاسلحة التقليدية او حتى المحرمة دوليا المستخدمة في الحروب هي اهون بكثير من هذه السموم فمن يستخدم المسدس او الدبابة او القنابر الذرية هو يستهدف شخص او مجموعة او بلد بعينها اما من يسهم بترويج وبيع المخدرات فهو يهدف لتحطيم وتدمير وقتل الشعب باكمله والقضاء على مستقبله.
أنها كارثة حقيقية يعاني منها شعبنا وابناء بلدنا بل انها جريمة منظمة لا يقل خطرها عن خطر جرائم الارهاب بل انها الاخطر والاكثر فتكا لانها حاضر مظلم مستقبله المقابر و السجون او المصحات النفسية اذا حسن الظن و التقدير ……..
وهذا نتيجة لعدم توفر عقوبة رادعة توقف او تحجم تجارة هذه السموم اللعينة التي تاكل في جسد المجتمع كالنار في الهشيم , نعم انها مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع كل من موقعه كالدولة والعائلة والمدارس ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية ولكن يقف في مقدمة ذلك مؤسسات الدولة ذلك لأنها هي من تملك الصلاحية والنفوذ في فرض وتعديل وتنفيذ القانون والدستور.
ان لم يتعاون الجميع لكبح جماح هذه الافة المجتمعية الخطرة سوف نصل الى ما هو اسوء واقسى مما تعانيه مجتمعاتنا اليوم.وخاصة في هذا الوقت العصيب والمعقد الذي تمر به البلدان من ركود أقتصادي وسوء للأوضاع المعيشية والعبودية المالية وانعدام الطبقات الوسطى على كافة الصعد .
جميعنا يعلم ان القضاء على تجارتها ليس بالعمل السهل او المهمة اليسيرة ولكن مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة لابد من وضع خطط ستراتجية مدروسة من قبل ذوي الخبرة والاختصاص في كافة المجالات كالنفسية والاجتماعية والامنية اضافة الى دور العائلة والمدارس والاعلام المرئي والمسموع وغقد الندوات والمؤتمرات للتوعية والتثقيف ضد خطرها.
علاوة على ذلك بل هو حجر الاساس للقضاء او على اقل تقدير التقليل والحد من هذه الجريمة الارهابية البشعة هو تفعيل قانون عقوبة حكم الاعدام وتفعيل الخدمة الالزامية في الجيش . ومنح صلاحيات اوسع لرجال وضباط الشرطة والامن وحرس الحدود والجيش والمباحث الفيدرالية وجميع المؤسسات الامنية ذات الشان والعلاقة والمسؤولة عن تتبع والقاء القبض على هؤلاء المجرمين.

أن ضباط ومنتسبين الاجهزة الامنية بكافة مسمياتها واقسامها تضع ارواحها على راحة ايديها لحماية الافراد والمجتمع ومن الواجب على الفرد والمجتمع مساعدتهم لتسهيل مهمتهم في حفظ النظام وتطبيق القانون والارشاد عن اي عمل يهدد السلم والامن المجتمعي. فضلا على ذلك يجب على الدولة تأمين حياتهم وعدم التضحية بهم من خلال تشريع قانون حصر السلاح بيد المنتسبين الى المؤسسات الامنية والحكومية كالشرطة والمباحث والجيش…… الخ .
لست قاسيا علاوة على انني لست من الداعمين لعقوبة الاعدام ولكن الدول تخوض حروبا وتقتل الاف بل ربما ملايين البشر لأنهم فقط يشكلون تهديدا كلاميا لبلادهم او لمجرد تقرير كاذب او خاطئ لأحد متواضعي الخبرة من الاجهزة الامنية او الواشين وهم يبعدون عنهم الاف الاميال فماذا يجب على الدول فعله لمن يقتل ابناء شعبها ويهدد مستقبل اجيالها كل يوم بل كل دقيقة بدم بارد ولا يحتاج لتقارير او وشاية من احد فالامر واضح للعيان كوضوح الشمس في وضح النهار.
عقوبة الاعدام هي الرادع الوحيد للقضاء او للتقليل من حجم تجارة المخدرات او ما اسميه “تجارة الموت” وتفعيل الخدمة الالزامية للجيش لأن الحياة والعقيدة العسكرية هي المدرسة الاخلاقية العظمى التي تصقل الشخصية وتزرع وتنمي روح الانتماء والوفاء لللأوطان ومجتمعاتها لما تحمله من قيم واخلاق نبيلة وسامية.
علاوة على ذلك لابد من تحديد ووضع ضوابط واليات اكثر حزما لبيع وتجارة الاسلحة من خلال اشراك مراكز الشرطة والمؤسسات الامنية للحصول على الموافقات الامنية اللازمة / لتقتصر على الحيازة لا الحمل وتكون فقط لكبار التجار ومحلات المجوهرات وحراس البنوك والمدارس والاماكن الحساسة التي بحاجة لحراسة مسلحة . اما المواطن المدني العادي يسمح له فقط حيازة السلاح في المنزل ويكون سلاح فقط للدفاع عن النفس ولا اعتقد اننا بحاجة لسلاح في منازلنا اذا كان السلاح فقط بيد الجكومة .
يجب على الدول اعادة بناء جسور الثقة بينها وبين المواطنين من خلال قرارات ملموسة تنفذ على ارض الواقع تعطي المواطن الشعور بالامن والامان .
بالاضافة الي الدور المهم للعائلة والمدارس ومنظمات المجتمع المدني في المتابعة والتثقيف ضد هذه السموم المخدرة وتنظيم مؤتمرات وندوات توعية مستمرة . يجب على الجميع ان يقف في صف واحد متكاتفين متحدين متعاونين لمحاربة كل من تسول له نفسه قتل او تهديد ابناء شعبنا وبلدنا
وجدت القوانين والمؤسسات الامنية لحماية الشعب والنظام المجتمعي من خلال تنفيذ العقوبات بحق المخالفين فان لم تكن هناك عقوبة رادعة استمرت الاعمال الاجرامية ويجب ان يكون حجم العقوبة مساويا لحجم الجريمة . كما قال العالم البريطاني الشهير اسحاق نيوتن في قانونه الثالث “لكل فعل رد فعل يساويه بالقوة ويعاكسه في الاتجاه”.