دراسات ….

قلم : ناجي شراب

هذا السؤال يتجدد مع كل حكومة جديدةه يتم تشكيلها بعد كل انتخابات إسرائيلية ، لكن هذه المرة

الإئتلاف الحكومى يختلف ، فليس ألأمر يتعلق بعودة نتانياهو فقط لرئاسة الحكومة ، ولكن بدخول

الصهيونية الدينية بقوتها البرلمانية وبيمينيتها المتشددة التي يمثلها كل من بن غفير

وسموتريتش، واللذان فازا في الانتخابات تجسيدا ليمينية المجتمع الإسرائيلي ،وا إمتداد لحركة

الكهانية الموصوفة بالإرهاب،ومطالبتهم بمصادرة أي حق في ألأقصى ، وبضم كل الأراضى

الفلسطينية وبعدم قبول أي شكل للدولة الفلسطينية ، وبل يذهبان لطرد العرب في الداخل. إذن

الفلسطينيون أمام نموذج جديد لحكومة يمينية متشددة متطرفة ،وألأمر الثانى أن هذه الحكومة

تتوفر لديها أغلبية مريحة في داخل الكنيست 64 مقعدا وهذا معناه إمكانية إستمرار حكومة

نتانياهو أربعة سنوات.وألأمر الثالث لهذه الحكومة ستتلاعب بالورقة إلإيرانية النووية فهدف

نتانياهو أن يقيم علاقات مع السعودية العربية وبذلك تطوى القضية الفلسطينية. والأمر الرابع

تقوية وجود هذه الحكومة مع الشعبوية المتنامية في أوروبا وفى الولايات المتحجة الأمريكية

وألأمر الأخر وهو ألأهم العمل على تجديد فكرة الوطن البديل في ألأردن والضغط على النظام

ألأردنى . ولا خلاف ان نتانياهو يعود للحكم وأمامه متغيرات وتطورات وبيئة سياسية جديدة في

داخل إسرائيل ذاتها وعلى مستوى السياسة الفلسطينية وبوادر إنتفاضة فلسطينية ثالثة قد تقلب كل

المعايير أمام هذه الحكومة وقد تقود لإنتخابات سادسة في أقرب ما يمكن توقعه. وفى ضؤنظرية

المدخلات والخرجات لهذه الحكومة لا بد من الإشارة إلى عامل مهم وهذا العامل يمكن أن يكون

عنصر قوة أو عنصر ضعف لها واقصد المكون أو المتغير الفلسطيني الذى يشكل أحد أهم مدخلات

هذه الحكومة . وبقدرة قوة وتأثير هذا المتغير وضغطه على الحكومة الإسرائيلية بقدر الحد من

يمينية هذه الحكومة وبل وبقدر تفكيكها وإسقاطها.وهنا السؤال كيف يفكر الفلسطينيون؟وكيف

يمكن تفعيل هذا المتغير ؟وما هي المقاربات الفلسطينية للتعامل مع مثل هذه حكومة؟الفلسطينيون

في حاجة لفكر ومقاربات جديده في التعامل مع هذه الحكومة ومع أي حكومة إسرائيلية من منطلق

ان كل الحكومات الإسرائيلية واحده في التعامل مع الحقوق الفلسطينية ، رفض لها والتعامل مع

الشعب ككتلة سكانية ومع السلطة على أنها مجرد آلية للتنسيق وإدارة مدنية للشعب الفلسطينية ،

ومع إسترار الإنقسام ورفض قيام الدولة وشرعنة الإستيطان وفرض الاحتلال بل وعدم الإعتراف

بان إسرائيل محتلة لآرض فلسطينية .هذه المفاهيم لا بد من تغييرها وفرض الرؤية والمفاهيم

الفلسطينية وإشعار إسرائيل ان إحتلالها له ثمن كبير من أمنها، والعمل على أن لا أمن ولا سلام

لإسرائيل إلا مع السلطة الفلسطينية المنتخبة وشعبها، وانه لا بديل لذلك. هذه المفاهيم تحتاج رؤية

ومقاربة وخطوات كثيرة في إطار إستراتيجية شاملة وكلية او ما يعرف بإستراتيجية الحزمة

الواحده.وهذا يتطلب التخلي عن إلإستراتيجية المفككة أو المتقطعة أو الرهان على الغير. الرهان

ينبغي أن يكون فلسطينيا ثم يأتي دور المتغيرات ألأخرى ، فلا أطلب من غيرى أن يفعل كذا وكذا

وأنا كمتغير فلسطينيى لا أقدم النموذج المطلوب، فلا يجوز فلسطينيا طلب الغير ان يقوما بإتخاذ

قرارات والإنقسام الفلسطينيى قائم ورهن القرار الفلسطيني بالخلافات العربية العربية .المقاربات

والخطوات كثيرة وأولها لا بد من إنهاء الإنقسام وإجراء الانتخابات وإعادة بناء النظام السياسى

الفلسطينيى الشرعى وتفعيل دور المنظمة بإنتخاب مؤسساتها ، وهذا يعنى توحد السلطة والقرار

السياسي وتنظيم العلاقة بين قرار المقاومة والقرار السياسى الشرعى مع تفعيل المقاومة الشعبي

الشاملة ، هذه هي المقاربة ألأولى . أو القاعدة ألأساس التي تبنى عليها كل المقاربات

والإستراتيجيات الأخرى.ويأتى بعد ذلك بلورة إستراتيجية عمل جديده إنتقالية تتوائم ومرحلة إنهاء

الاحتلال . وهنا تبرز المقاربة الثانية للتعامل مع مثل هذه حكومة الإعلان الصريح لمرحلة الدولة

الفلسطينية تحت الاحتلال لحين قبولها في ألألمم المتحده وهذا يعنى إلغاء لكل الإتفاقات السابقة

والبدء في مفاوضات على أساس الدولة .وتأتى بعد ذلك العمل على إستعادة مكانة ودور القضية

الفلسطينية عربيا ودوليا مع مراعاة المتغيرات والتطورات التي قد أستجدت على المنظومة العربية

وعدم تجاهل أولويات ومصالح كل دولة ، وعدم مطالبتها بربط قرارها بالقرار الفلسطيني . فاليوم

توجد حالة من السلام والتطبيع وبصرف النظر عن الموقف من هذا السلام فلا يمكن إلغائه

وتجاهله، وفى الوقت ذاته لا يمكن إسقاط المكون العربى كعمق إستراتيجى للقضية و العمل على

توظيف ما هو قائم بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.وبالتوازى مع المقاربة العربية الحتمية يتم

التعامل من خلالها مع المقاربة الدولية ،فالتأثير على مواقف كثير من الدول وخصوصا كالولايات

المتحدة وأوروبا وروسيا والصين وغيرها يحتاج تنسيقا وتوظيفا للقوة العربية ، فالدول العربية

من تملك القوة وليس الفلسطينيين. وهنا المضي في رفع مستوى التمثيل لفلسطين في ألأمم

المتحدهة لفلسطين كدولة كاملة العضوية تخت الاحتلال وفى حال تحقيق هذا الهدف هنا مطالبة

الأمم المتحدة ومجلس الأمن برفع الاحتلال عن دولة عضو، وتفعيل لدور المسؤولية الدولية

والتقاضى الدولى وتفعيل الإتفاقات الدولية كجنيف الرابعة .وفى نفس السياق تفعيل دور المنظمات

الدولية المدنية وبتفعيل دور الجاليات العربية والإسلامية حيث تواجد ولدينا نموذجا ناجحا في

نجاح نواب في الكونجرس الأمريكى كرشيدة طاليب إلى جانب نواب من أصول إسلامية. هذه بعض

الرؤى للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة فالسياسة فعل والفعل قوة .