الجامعات الأردنية في مهب الريح – بقلم : بكر السباتين

آراء حرة …..
بقلم : بكر السباتين – الاردن …
باتت سمعة الجامعات الأردنية بعد توالي قرارات عدم الاعتماد من قبل دولتين خليجيتين، في مهب الريح.
وكانت وزارة التعليم العالي القطرية قد قررت إلغاء اعتماد 7 جامعات أردنية والإبقاء على الاعتراف ب 6 جامعات فقط، ويأتي قرار الوزارة القطرية بعد قرار نظيرتها الكويتية، بإلغاء اعتماد ١٥ جامعة أردنية واعترافها بخمسة فقط.. وحددت الوزارة القطرية الجامعات الأردنية المعترف بها وهي الأردنية، الهاشمية، العلوم والتكنلوجيا، اليرموك، البلقاء التطبيقية، وجامعة الأميرة سمية.
ويطرح السؤال نفسه؛..
فمن قال أن جامعاتنا في الأردن تستحق قرار سحب الاعتماد لمجرد خضوعها لتقييمات دولتين خليجيتين قررتا ذلك! إلا إذا كانت الأسباب كافية لتبرير قرار عدم الاعتماد رغم حساسيته بالنسبة لقطاع الجامعات الاردنية وسوق الموارد البشرية الأردني الذي تأخذه المؤشرات إلى حالات مزرية من الهبوط في الطلب والتقييم على مستوى الخليج العربي خلافاً لتقييم تلك الجامعات على مستوى العالم!
هذه صروح تعليمية وسمعة وطن.. إذ يجب على الحكومة الأردنية التحرك لمعالجة الموقف بأقصى طاقاتها،للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت بدولتين خليجيتين لاتخاذ قرار كهذا بحق بعض جامعاتنا التي نعتز بها ونمنحها ثقتنا وخاصة أن إقبال الطلاب المتفوقين في البلدين المعنيين يذهب باتجاه الجامعات الحكومية التي تم اعتمادهما بينما يذهب الطلاب الذين هم دون شروط القبول إلى الجامعات الخاصة أو التي سحب اعتمادها منها لذلك فإن المخرجات تشير إلى قدرات الطالب وليس إلى مستوى الجامعات التي لا تختلف عن بعضها في الكفاءة وفق المؤشرات المحلية ومنها جامعات حصلت على مراتب عالمية في التصنيف. كما سنتطرق إلى ذلك في سياق هذا المقال.
فمثلاً تصنيف الجامعات الأردنية على وبماتركس العالمي لتصنيف الجامعات ، وهو تصنيف تشرف عليه أكبر مراكز البحوث في إسبانيا، حيث جاءت الجامعة الأردنية في المرتبة الأولى محلياً بينما جاء ترتيبها عالمياً في الدرجة ال 843 ولنقل أن هذا يتفق مع التقييمات القطرية التي أدت إلى القرار المجحف بحق جامعاتنا.. ولكن ما قولكم مثلاً بموقع جامعة فليدلفيا محلياً حيث جاءت الثانية وفي نفس تصنيف (وبماستر الدولي) جاء ترتيبها رقم 1907 ورغم ذلك لم تحصل على الرضا القطري.. وقس على ذلك جامعة الشرق الأوسط والألمانية والطفيلة والزرقاء الأهلية والبترا وغيرها.. ما يعني أن قيمة المخرجات تعتمد على نوعية الطلبة ومعدلات قبولهم..فالذين يحملون المعدلات العالية من الطلبة الخليجيين تم استقطابهم من قبل الجامعات التي تم اعتمادها لدى كل من قطر والكويت، أما الطلاب أصحاب المعدلات المتدنية فقد استقطبتهم الجامعات التي سحب الاعتماد منها.. من هنا فإن جامعاتنا بريئة لكن العيب يكمن في الجشع الذي جعلها تقبل في صفوف طلابها أقل المعدلات التي لا يتم قبولها في الجامعات القطرية والكويتية.. وهنا يكمن الداء والعلاج.. وعليه يجب التحرك الأردني الرسمي لحل الأزمة.
وهذا لا يمنع من أن تفتح الحكومة ملفات الفساد في الجامعات والتأكد من الإشاعات التي تتحدث عن شراء تفاصيل النجاح من قبل الطلبة وخاصة الخليجيين بدءاً من التقارير اليومية والأبحاث ومشاريع التخرج وصولاً إلى شهادات البكالوريوس وصولاً إلى الدكتوراة وهي ظاهرة موجودة كما تدعي الإشاعات في كل الجامعات الأردنية.
وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن كل من قطر والكويت هما على وئام مع الأردن ولا يتوقع إن يكون سبب سحب الاعتماد كيدياً؛ بل موضوعياً ويكمن في مخرجات مؤسساتنا التعليمية التي تعتمد على نوعية الطلاب ومعدلات قبولهم وليس على مستوى الجامعات التي تخرج أيضاً الكفاءات باقتدار بشهادة سوق العمل المحلي والعالمي.
إن قطاع التعليم الجامعي يعتبر من أهم قطاعات التنمية المستدامة في الأردن ومن روافدها الاقتصادية الثابتة.. لا نريد لسمعة جامعاتنا أن تضاهي مثيلاتها في السودان.
ومرة أخرى فلا بد من تدخل الحكومة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تذرعت بها كل من قطر والكويت، وهل سينعكس قرارهما على علاقة خريجي تلك الجامعات التي شملها قرار عدم الاعتماد بسوق العمل لديهما رغم أن ذلك لا يثبت عدم قدرة جامعاتنا على بناء الموارد البشرية عالية الكفاءة!؟