مدن ومناطق سكنية .. آيلة للسقوط والانهيار.. بقلم : خالد احمد واكد

منوعات ….
بقلم : خالد احمد واكد – مصر …
الاهمال نتيجة الانشغال بامور اخرى:
في غمرة الأحداث والمشاكل السياسية والاقتصادية وحتى المعيشية للمواطن  والصعاب التي تمر بها الامة العربية  عموما والضائقة المادية والمعنوية وربما الاحباط والمشاكل اليومية  تناسى ويتناسى الكثيرون من مواطنين ومسؤولين قضية هامة تؤرق وستؤرق الدول العربية بكاملها وتعد مشكلة عويصة بحاجة لحل سريع، فما سيحدث سيكون كارثة ستحل بمدن ومناطق عربية لا تفوقها اي كارثة على مستوى العالم انه مشكلة وكارثة المباني القديمة التي ما زال غالبية الناس يقطنوها منذ عشرات السنين ورممت اكثر من مرة على مدى السنوات واصبحت غير صالحة للاستخدام ولابد من اعادة بنائها.
لا افهم لماذا كل هذا الاهمال مدن ومناطق في شتى البلاد العربية تم بناؤها في فترات سابقة ، تعاني الاهمال الحكومي المتعمد مما يجعلنا نستغرب ووضع الف علامة استفهام ، ما هو دور ما يسمى بوزارات الإسكان ما هو عملها ان لم تدرك خطورة تهالك مناطق سكنية  ومدن عربية توشك بل آيلة للسقوط والانهيار في اي لحظة مدن في الاسكندرية والقاهرة وبغداد ودمشق وبيروت وصنعاء وعدن والدار البيضاء و…. الخ .
بعض الإحصائيات تتحدث عن  90 الف مسكن في مصر ، و 43 الف مسكن في المغرب ، وحتى في مدينة السعودية ارقام بين 3 الف الى 4 الف مسكن آيل للسقوط في مدينة جدة فقط .
مدن ومناطق سكنية تعاني مساكنها التي مضى على عمر بعضها المائة عام ومازالت مأهولة بالسكان دون مراعاة الحكومات ممثلة بوزارة الإسكان المخولة بمثل هذا الخطر والناقوس الذي يدق الالاف المنازل والمباني الحكومية   .
العمر الافتراضي للمسكن 90 عام:
فالحاجة اليوم لمسؤولين يفهمون ويدركون بان بعض المدن التاريخية بحاجة لاهتمام متزايد وإعادة تأهيل معظم مبانيها التي تعدى بعضها اكثر من 150سنة ولا زال الناس يقطنوا بها  بعد ترميمات عدة الا ان ذلك لا يشفع للحكومات النظر وأخذها عين الاهتمام  .
وربما يعلم البعض ان المباني من الخرسانة المسلحة المنفذه بمواصفات عاليه وفي ظروف ملائمه يمكن ان تعمر الى 90 عام ، اما إذا كانت في ظروف غير ملائمه مثلا في المدن الساحليه حيث الرطوبة عاليه فعمرها اكيد اقل .
وصحيح  أن العمر الافتراضي للمبني يختلف من دولة الى الاخري حسب اللوائح والنظم بتلك الدول كما ان العمر الافتراضي للمباني العامه يختلف عن العمر الافتراض للمباني الخاصة لأن العمر الافتراضي يعتمد كما ذكر من قبل علي ضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة وعدم المساس بالتعديلات الجوهريه بالمنشاء كعمل تكسيرات بالخرسانات او ضافة احمال كبيرة غير محسوبه من قبل وعدم التعرض لأي ظواهر طبيعية خطيرة مثل الزلازل أو الاعاصير او الفياضانات  او مثل ذلك
بالنسبة للابنية الخرسانية والكمرات فحسب المعايير الدولية50 عاماً اذا تم تشييده بطريقة تراعي أمن المواد الانشائية وغيرها من مواد الداخلة فيه وبالاضافة لتنفيذ هذا المبنى مطابق للشروط مع مراعاة عدم اجراء اصلاحات رئيسية طول هذه الفترة يستثنى من ذلك تنفيذ اعمال الصيانة الدورية والوقائية اللازمة لهذه المباني
وهذا العمر الافتراضي متبع في الدول الاوربية ولكن في الخليج ومعظم البلاد العربية اقل من هذا الرقم كون وجود العوامل المناخية للمنطقة والتربة والاملاح والاجواء المتقلبة التي تساهم في تقليل العمر .
صندوق لإعادة تأهيل المباني :
اكتب اليوم اقترح على كل الحكومات العربية انشاء صندوق خاص بإعادة تأهيل كل ألمباني والمساكن العامة والخاصة التي مضى على إنشاءها اكثر من سبع عقود من الزمن يتم هدمها وبناءها من جديد ، وهو الدور الواجب على كل الحكومات العربية التنبه له والقيام بواجبها الحقيقي المناط بها خدمة حياة المواطن ومسكنه .
فالوضع لا يحتاج للتسويف ومزيد من الاهمال لابد من التحرك على الفور وحصر كل المباني المتهالكة والايلة للسقوط والانهيار في اي لحظة وإدراكها وادراك ساكنيها ومستخدميها لإعادة ترميمها وان تطلب الهدم يتم هدمها وإعادة تشييدها من جديد فحياة الانسان هي الاغلى وهي الثروة الحقيقة لاي دولة وهو مكونها الأساسي ومن اجله تطلق الدول استراتيجياتها ومشاريعها التنموية وهو اهم عنصر من عناصر تقدم وتطور الامم والحكومات أنشئت من اجل خدمة الانسان في شتى مناخي الحياة .