آراء حرة …
بقلم : بكر السباتين – فلسطين المحتلة …
صحيح أن الاعتداء على أرصدة الصندوق السيادي السعودي من خلال ما قدمه بن سلمان من مليارات للرئيس الأمريكي ترامب وصلت إلى ٤٥٠ مليار دولار على شكل صفقات سلاح وعقود في البنى التحتية وغيرها من القطاعات هذا بالإضافة إلى الهدايا والهبات، وصحيح أيضاً أن هذا الهدر غير المسبوق في تاريخ المملكة ظل رهينة الصمت الذي شابته بعض الانتقادات هنا وهناك من خبراء اقتصاديين، إلا أن الرهانات التي ألجمت الأفواه تتعلق بخطط بيع 5% من شركة أرامكو التي فتحت شهية أسواق البورصة العالمية في لندن ونيويورك، حيث قدر مستشارو بن سلمان قيمة هذه الصفقة ب( 3 تريليون) دولار وهي مبالغ كانت ستمثل قاعدة الدعم الرئيسة لرؤية (20- 30) التي سوقها بن سلمان محلياً بنجاح.. ولكن العرض السعودي الباهظ أغلق فرص نجاح صفقة عرض بيع أرامكو في الأسواق العالمية؛ فجمدت إلى أجل غير مسمى.
وكانت رويترز نشرت يوم الأربعاء الموافق ٢٢ اب ٢٠١٨ أن السعودية ألغت خطط طرح شركة النفط العملاقة واكتتابها في البورصات العالمية، مع تحوّل اهتمام المملكة صوب استحواذ مقترح على حصة في مصنع البتروكيماويات المحلي ،الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
إن إلغاء الصفقة انعكس سلبياً على مشاريع التنمية السعودية ما أدى إلى طرق أبواب الاقتراض من البنوك العالمية وهنا تكمن الخطورة.
فقد افادت صحيفتي “فايننشال تايمز” و “ذي إيكونيميست” الاقتصاديتين، نقلاً عن مصادر سعودية ومصرفية، بأن الصندوق السيادي السعودي بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية، بعد تجميد خطط الطرح العام الأولي لمجموعة الطاقة الوطنية أرامكو السعودية، وهو مبلغ كان يمكن تغطيته من الأموال السعودية المهدورة التي ذهبت كهبات أو لتمويل صفقات غير ضرورية إرضاءً لرغبة ترامب الذي حظي بها لا بل أخذ يناور على طلب المزيد في إطار إعادة إعمار سوريا..
ويستعد الصندوق السيادي في المملكة العربية السعودية الذي ما زال يعاني من حالة الإرباك لاختيار المصارف الدولية التي سيقترض منها لسد الثغرة التي خلّفها تأجيل طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام، فقد أكدت “ذي إيكونيميست” أن الهدف هو دفع وتمويل التغييرات الجديدة التي تدخل على الاقتصاد السعودي في إطار خطة “السعودية عام ٢٠٣٠ ورؤية (20- 30) التي أطلقها الأمير بن سلمان، التي يهدف عبرها لتنويع الاقتصاد السعودي والتركيز على شركات التكنولوجيا الجديدة.
ويطرح السؤال نفسه.. هل مشاريع التنمية السعودية وخاصة رهانات بن سلمان على رؤيته الاقتصادية المتعثرة ظلت مؤشرات نموها تتخذ طريقاً تصاعدياً أم أنها ستغرق السعودية في الديون الطائلة وما قد يترتب عليها من فوائد مركبة، مقابل العجز المحتمل عن السداد!! ما زالت الفرصة متاحة لتغيير مستقبل التنمية السعودية وفق المعطيات الجديدة وإلا فمستقبل الاقتصاد السعودي مظلم، وخاصة أنه بات مرهوناً بالكامل إلى رؤية بن سلمان المتعثرة(٢٠-٣٠)، والمعتمدة بشكل أساسي على إجراء الإصلاحات الداخلية الشاملة، وتوقعات ما قد يعود على الاستثمار من المشاريع النوعية المستقبلية المطروحة في كافة القطاعات، وهذا الرهن يعد مخاطرة كبيرة لاعتماده على خطة بيع أرامكو؛ ما يعني فشلها دخول الاقتصاد السعودي في نفق الأزمات المتفاقمة ربما دون رجعة لنضب مصادر تمويله والتورط في الديون ذات الفوائد المركبة المتصاعدة دون القدرة علة خدمتها من عائد المشاريع المستقبلية.