دراسات …
بعد أن تم الاتفاق على مجابهة التغير المناخي ووضع الأهداف في 2015، تمت صياغة معاهدة باريس. نصت المادة السادسة منها على أن الأطراف الموقعة يمكن أن تطور آلية تعاونية فيما بينها لتقليل انبعاثات الكربون ومهدت لخلق سوق عالمي للكربون.
تُرك هذا البند عامًا ومفتوحًا لتأويله وتطبيقه بمختلف الأشكال، وكانت أحد المقترحات فرض ضريبة الكربون الحدودية الأمر الذي تمت معارضته من المجموعة التفاوضية العربية.
عند التوقيع، لم تتفق الأطراف على كيفية تطبيق المعاهدة حيث كانت أشبه بإطار عام يبين الحدود والأهداف وتقرر الاتفاق على وضع ما يسمى بكتاب قواعد معاهدة باريس في اجتماعات لاحقة للأمم المتحدة ومن ضمنها اجتماع بون الحالي.
ضمن البند السادس من المعاهدة، تم اقتراح فرض ضريبة على المنتجات المستوردة بحسب كمية الانبعاثات الناتجة عن صناعتها. يعني ذلك انه ان تم استيراد حاوية ملابس قطنية من مصر أو اسمنت من الأردن مثلًا، يتم احتساب كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الخارجة عن صناعته ثم تفرض ضريبة عليها تتناسب مع تلك الكمية. تتراوح هذه الضريبة من 10-60 دولار لكل طن ثاني أكسيد الكربون حسب الدولة.
سيساعد ذلك في تقليل الانبعاثات حيث أنه سيجبر المستوردين على اختيار المصدر الأكثر كفاءة والأقل تلويثًا للهواء وسيحث المصانع على إيجاد حلول تكنولوجية لتقليل انبعاثاتها مما سيؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون العالمية ويعبد الطريق تجاه تطبيق معاهدة باريس.
ولكن على الجانب الآخر، تثير هذه الضريبة قلقًا لدى الدول العربية، حيث أن فرضها سيرفع أسعار الصادرات العربية مما سيقلل من الطلب عليها موقعةً الضرر بالاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، إن التقدم التكنولوجي لدى بعض الأطراف قد يؤهلها من ابتكار طرق صناعية لا تلوث الهواء مما سيؤدي إلى استغناء المستورد عن المنتج العربي والانتقال إلى المنتج الأرخص والأقل تلويثًا.
يقول رئيس المجموعة التفاوضية العربية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، أيمن شصلي “ضريبة الكربون الحدودية هي من المواضيع الخطيرة جدًا التي نتعامل معها كمجموعة عربية ونرفضها تمامًا لأنها تؤدي إلى اضعاف القوى التنافسية لدولنا ومنتجاتنا وتفرض علينا ضرائب غير مستحقة” وأضاف شصلي “قد تؤدي هذه الضريبة إلى فرض رسوم عالية على المنتج العربي إن كان يتسبب بانبعاثات كربون عالية مقابل اعفاء الضريبة عن منتج أجنبي مشابه لا ينتج عنه انبعاث للكربون بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعته، الأمر الذي لا يتواجد في الوطن العربي”
لم يلق المقترح دعمًا على المستوى الدولي حيث أن تأثيره لا يقتصر على الدول النامية فقط ولكن يمتد أيضا إلى الدول الصناعية ذات الأسواق المحلية الصغيرة، تقول مبعوثة فنلندا إلى مؤتمر بون المناخي، كارولينا أنتونين ” فنلندا هي بلد صغير ويعتمد اقتصادها على التصدير، لذا فإن ضريبة كهذه سيكون لها تأثيراتها السلبية ومن الممكن أن تؤدي إلى حرب تجارية”
مع كل هذا التيار المعارض، لا يبدو أن قانون كهذا سيرى النور قريبًا أو ربما أبدًا فليس لنا سوى أن نأمل أن بأن تجد الأطراف حلًا أفضل خلال الأيام والأسابيع القادمة.