فلسطين وحل الدولة الواحدة – 3 – بقلم : ابراهيم ابو عتيله

دراسات ….
بقلم : ابراهيم ابو عتيله – الاردن …
تعرضت في المقالين السابقين لحل الدولة الواحدة ، دولة مدنية ديمقراطية يتساوى مواطنوها في الحقوق والواجبات دون محاصصة أو تمييز كخيار لحل القضية الفلسطينية ، وذلك بعد فشل المفاوضات من ناحية، وفشل حل الدولتين وعدم تقبله من غالبية الشعب الفلسطيني في الشتات وداخل أرض فلسطين 1948 من ناحية أخرى ، لكونه حلاً لا يلبي أي حد من طموح الشعب الفلسطيني ، ولا يحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي تعتبر البؤرة المركزية للقضية الفلسطينية ، علاوة على تهديد هذا الحل لوجود شعبنا الفلسطيني الذي يقطن داخل حدود فلسطين  1948 ، علماً بأن الصهاينة يرفضون هذا الحل سراً وعلانية ، فهم يريدون الدولة الفلسطينية المخترعة ” فيما لو تم اختراعها ” دولة هزيلة مسخة لا سيطرة لها على الحدود والمنافذ ، ولا تسطيع امتلاك السلاح ، دولة بشكل لا يتجاوز مفهوم الحكم الذاتي تحت سيطرة الدولة اليهودية على ارض فلسطين بعد الاعتراف والإقرار بتلك الدولة اليهودية ، وبما يسمح بترحيل واقتلاع مليون ونصف فلسطيني من أرض فلسطين 1948 وتبادل أرض عالية القيمة بأرض تساويها في المساحة في صحراء النقب .
نعم ، لقد فشلت كل المحاولات السابقة لحل القضية الفلسطينية منذ عام 1947وحتى الآن ، إما بسبب رفضها من قبل أي من الطرفين أو لعدم قدرة المجتمع الدولي على إخضاع الصهاينة لتنفيذ قراراته .
ومن المفيد هنا أن نستذكر بعجالة بعض القرارات والحلول التي تم تداولها منذ أربعينات القرن الماضي حتى الآن :
•قرار تقسيم فلسطين: وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 والذي صدر بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 والذي ينص على تقسيم فلسطين إلى 3 كيانات جديدة على النحو التالي:
1.دولة عربية: تبلغ مساحتها (11,000 كم متر) مربع وبنسبة 42.3% من.
2.دولة يهودية: تبلغ مساحتها (15,000 كـم مربع ) بنسبة 57.7% من فلسطين.
3.القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.
ولقد كان هذا القرار أول محاولات الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين حيث لم يأخذ بعين الاعتبار بأن نسبة العرب المواطنين الأصليين كانت حينذاك 68.5 % مقابل 31.5 % من اليهود الوافدين الذين جاؤوا إلى فلسطين عبر سيل من الهجرات التي دعمتها ورعتها قوى الاستعمار فلقد منح هذا القرار الحق للمهاجرين في أرض فلسطين وبنسبة تساوي الثلثين تقريبا من مساحتها مما كان مصيره الرفض من قبل العرب والفلسطينيين وعدم مراعاة الصهاينة لهذا القرار عند احتلالهم لفلسسطين سنة 1948 .
• القرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948 والقاضي بإنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس ضمن نظام دولي دائم وإقرار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بما يؤدي إلى تحقيق السلام في المستقبل ، وقد كان مصير هذا القرار الرفض من الصهاينة وعدم اعترافهم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها .

• قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967 بعد هزيمة العرب في حزيران 1967 ، ومنذ اعتماد هذا القرار وهو على الطاولة فيما يختلف المفسرون عليه بين انسحاب من الأراضي المحتلة أو إنسحاب من أرض محتلة ، بين النص الإنجليزي والنص الفرنسي ،  وبالنظر لعدم التزام كيان العدو الصهيوني بهذا القرار فقد تبعته الحرب عام 1973، وفي الوقت الذي وافق العرب على هذا القرار إلا أن الصهاينة ورغم مرور نصف قرن ، مازالوا يرفضون تطبيقه ، هذا علاوة على الخلل الكبير في صيغة القرار فيما يتعلق بحل مشكلة اللاجئين من مشكلة ترتبط بعودتهم إلى أراضيهم التي شردوا منها إلى مشكلة انسانية تستوجب الشفقة .

• قرار مجلس الأمن 338 : أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول هذا القرار عقب حرب تشرين / أكتوير1973 والتي كانت بين سوريا ومصر من جهة وكيان الاحتلال الصهيوني من جهة أخرى ، ولقد نص القرار على وقف إطلاق النار بصورة كاملة ودعا  لتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (الانسحاب من سيناء والجولان وغزة والضفة ) وإطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ، ولما لم يتوقف وقف اطلاق النار فقد أصدر مجلس الأمن في اليوم التالي  القرار 339 وهو مشابه للقرار 338 ولم يتوقف القتال فأصدر قراراً آخر رقم 340 مشابه لـ 338 وتوقف القتال عندئذ .
وتحتج حكومة الاحتلال الصهيوني بأن القرار 338 يدعو إلى ( ولا يقرر ) تطبيق قرار 242 وعليه فمازالت أرض الجولان والضفة الغربية محتلتين ولم يتم بحث أي معالجة لقضية اللاجئين .
• اتفاقية أو معاهدة أوسلو : وهي اتفاقية وقعتها “إسرائيل”  ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 أيلول / سبتمبر  1993 حيث سميت باتفاقية اوسلو نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرية ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والصهاينة  في عام 1991 وتعتبر هذه الاتفاقية  أول اتفاقية رسمية مباشرة بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية ، ولقد التزم الطرفان بموجبها على :
1. التزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسها ياسر عرفات بحق دولة ” إسرائيل ” في العيش بسلام وأمن على ما نسبته 78 % من أراضي فلسطين التاريخية والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات ، لتبدأ حقبة خالية من العنف ، وطبقا لذلك فإن منظمة التحرير تدين استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، كما ستقوم المنظمة الإرهاب والعنف (تمنع المقاومة المسلحة ضد إسرائيل) كما ستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني لتتماشى وهذا التغيير، كما وسوف تأخذ المنظمة على عاتقها إلزام كل عناصر وأفراد المنظمة بمنع إنتهاك هذه القاعدة وضبط المنتهكين.
2.  قررت حكومة إسرائيل على لسان رئيس وزرائها اسحق رابين أنه وعلى ضوء إلتزامات المنظمة بالإعتراف باسرائيل وإدانة الإرهاب وأعمال العنف الأخرى فإن اسرائيل تعترف بمنظمة التحريرالفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها
على ان تقوم اسرائيل خلال خمس سنين بالانسحاب من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين وتقر بحق الفلسطينين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية) على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة مستقلة ذات سيادة ) .
* وبعد اتفاقيات أوسلو، واستناداً عليها فقد تم تقسيم أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق وهي :
المنطقة أ: وتشكل 18% من الضفة وتخضع غالبية شؤون هذه المنطقة لسيطرة السلطة الفلسطينية
المنطقة ب: وتشكل 21% من أراضي الضفة الغربية، وتتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد في هذه المنطقة.
لكن السيطرة الكاملة على الأمن الخارجي للمنطقتين أ و ب تتبع لإسرائيل، بمعنى أن لها الحق الكامل لدخول هاتين المنطقتين في أي وقت، بهدف اعتقال أو اغتيال أي مواطن فلسطيني.
المنطقة ج: وتشكل 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وبناءً على اتفاقيات أوسلو، يجب أن تتبع هذه المنطقة لسيطرة السلطة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع، تسيطر إسرائيل على جميع جوانب الحياة فيها، بما في ذلك الأمن والتخطيط العمراني والبناء.

** بالنسبة للفلسطينيين فقد جاءت إستراتيجية تقسيم أراضي الضفة كوسيلة لإيهامهم بأنها بادرة حسنة من قبل الإسرائيليين للتقدم في عملية السلام، لكن الحقيقة غير ذلك فقد استخدمت إسرائيل هذه الإستراتيجية لتحكم السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وتتحكم بحياتهم ، فإسرائيل لا تفرق بين تلك المناطق الثلاث عندما تجتاح أراضي الفلسطينيين وتداهم منازلهم، بل تكرس الاحتلال وتتوسع بالاستيطان في كل بقعة من بقاع الضفة الغربية المحتلة .

• مبادرة السلام العربية وهي مبادرة تستهدف إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة ، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، وفي عام 2002 تم الإعلان عن المبادرة في مؤتمر القمة العربية في بيروت وحصلت حينها على تأييد العرب على اعتبار أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية ويستوجب التزاما بالمقابل من اسرائيل حيث أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف ، وطالبت القمة من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها وأن تعلن بأن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا.
كما يطالب مجلس الجامعة من اسرائيل ما يلي:
• الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، والأراضي التي ما ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
• التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
• قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
– عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:
• اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
• إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
• كما ويعمل مجلس الجامعة على :
1. ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني في البلدان العربية المضيفة.
2. يدعو حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقنا للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار.
3. يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.

*** ورغم موافقة الدول العربية على هذه المبادرة وحصولها على تأييد دولي إلا أن الصهاينة ما زالوا يرفضون هذه المبادرة .

**** ملاحظة : وفي إطار عملية السلام في الشرق الأوسط تم توقيع معاهدة كامب ديفيد  في 17 أيلول / سبتمبر 1978 للسلام بين مصر وإسرائيل كما تم توقيع معاهدة وادي عربة في 26 تشرين أول / أكتوبر عام 1994 للسلام بين الأردن وإسرائيل .

مما تقدم أعلاه ، يتبين بشكل جلي وواضح فشل كل محاولات ومبادرات حل القضية الفلسطينية بسبب الرفض الصهيوني المتزمت لكل حل لا يضمن سسيطرتها الكاملة على كل فلسطين كما استمرت محاولة الصهاينة بدعم من الغرب الاستعماري وعلى رأسه الولايات المتحدة بوضع العراقيل أمام أي جهد إقليمي أو دولي للوصول إلى السلام الدائم ، وعلى الرغم من أن تلك الجهود والمبادرات والمحاولات لم تمنح الفلسطينيين ما يطمحون إليه من حل لمشاكلهم وعودة لأراضيهم وحقهم في تقرير المصير ..
وعلى الرغم من توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية -معاهدة – أوسلو التي تنازلت به عن 78 % من فلسطين التاريخية واعترفت به ب ” إسرائيل ” كدولة إلا أن الكيان الصهيوني ما زال يماطل في تطبيق بنود تلك المعاهدة التي لم تمنح الفلسطينيين حقاً يرضيهم … ومن هنا كان لا بد من طرح حل عقلاني ينهي النزاعات ويحقق الاستقرار ويعترف بالوجود على أرض فلسطين سواء للفلسطينيين أصحاب الأرض أو لليهود وهو حل الدولة الواحدة .
فحل الدولة الواحدة المدنية الديمقراطية التي ترتكز على المساواة في الحقوق والوجبات لكل من يعيش فيها دون محاصصة أوتمييز هو الحل المناسب ، ويعتبر الأساس والبديل لكل المحاولات السابقة والتي يحتوي كل منها على عناصر من القضايا القابلة للتفجير في أي وقت .
وحتى نتمكن من الخروج من الإطار النظري ، فلا بد من جهود حقيقية وجادة ترافق هذا الحل حتى يمكن أن يرى النور، ومن أهمها :
1. خلق وإيجاد تيار شعبي فلسطيني يتبنى هذا الحل ويعمل على الترويج له وقد يصل الأمر إلى بناء إطار تنظيمي محدد من خلال هذا التيار لتنظيم العمل ومتابعته .
2. شرح وتفسير هذا الحل للشعب الفلسطيني بكافة فئاته وأينما كان تواجده سواء كانوا في الشتات أو اللاجئين أو من يقطن في فلسطين التاريخية سواء في مناطق ال 1948 أو في الضفة أو قطاع غزة .
3. ضرورة العمل على توفير الدعم المالي والعمل على مساهمة من يقتنع بهذا الحل من أجل توفير وسائل الاتصال الجماهيري من صحف وإذاعات ومحطات فضائية ، واستخدام تلك الوسائل الجماهيرية بما فيها المؤتمرات والندوات لاستقطاب الدعم الشعبي الفلسطيني والجماهيري العربي .
4. العمل على الوصول إلى سكان فلسطين من اليهود غير الصهاينة لإقناعهم بأهمية هذا الحل الذي سيكفل وجودهم في فلسطين دون قهر أو تمييز .
5. الاتصال بكافة الدول العربية ( أنظمة وجماهير) لشرح هذا الحل من أجل الحصول على دعم الجماهير العربية المطلوب والدعم الرسمي الواجب توفره .
6. عند توفر موافقة العرب جماهير وأنظمة على هذا الحل .. فلا بد من إقراره من خلال المنظومة العربية.
7. تبني هذا الحل عربياً وعرضه بعد ذلك على المنتديات الدولية كخيار وحيد وأساسي لحل القضية الفلسطينية ..
وفي الختام ،،، فلقد أضعنا الكثير من الوقت والجهد ، قبلنا ورفض الصهاينة حلول ومبادرات كثيرة ، مائة عام مضت في صراع دون نتيجة ، نعم الصهاينة اغتصبوا أرض فلسطين ، ولكنهم لم ولن يتمكنوا من إقناع أي فلسطيني بالتخلي عن حقه التاريخي في أرضه التاريخية ، ولا مانع لدينا من فترة إضافية تطول أو تقصر حسب الجهد والإرادة من أجل تحقيق الدولة الواحدة على أرض فلسطين … فلنبدأ بالخطوة الأولى فالرحلة ليست طويلة ….
ابراهيم ابوعتيله
عمان – الأردن
6 / 10 / 2017

أترك تعليق أو مشاركة

من الأرشيف

جديد صوت العروبة

أترك تعليق أو مشاركة