غياب المصلحة من التفاوت وضرورة الدفاع عن المساواة – بقلم : د زهير الخويلدي

دراسات ….
بقلم : د زهير الخويلدي – تونس …
” اللاّعدالة بالمعنى الخصوصي للكلمة تتمثل في إلغاء المساواة في علاقاتنا مع الأشخاص الآخرين ، أي عدم احترام ما تتطلبه بلورة المساواة بين كل واحدة من حركاتنا وكل واحد من حقوقهم”1[1]
تعتبر مفاهيم المساواة والعدالة والقانون قديمة، اهتم بها أرسطو في الفلسفة الإغريقية وحدد العلاقات بينها بدقة وحاجة الاجتماع البشري إليها والدوائر التي تحضر فيها بشكل مطلق ومجال تغيرها بصورة نسبية.
بشكل خاص يعد مفهوم المساواة القيمة الأساسية للديمقراطيات الحديثة ويتم كذلك التعامل مع المساواة الديمقراطية على أنها تفيد الإقرار بالتساوي بين الناس في التمتع بالحريات العامة والحقوق الأساسية.
بيد أن هذا المبدأ لا يخلو من التباس ويستعمل بطرق مختلفة ويمنح معان عديدة وتحول مفهوم التفاوت من محور المجال السياسي إلى مبدأ المجتمع المدني وتجعل حديث اللاّمساواة في الجمع قد ظهر مع تشكل المجتمع الصناعي الذي عرف تشكل أنساق وشرائح وفئات وظواهر ومجموعات ذات تراتبية متعددة الأبعاد يتعذر تصنيفها وفق نماذج المجتمع الطائفي أو وفق السلم الذي ينقسم اليه المجتمع الطبقي.
إذا كانت المساواة تنطبق على القانون والسياسة والمجتمع ويجوز للفكر أن يشتغل على ضبط معايير المساواة القانونية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية فإن التفاوت يشمل الاستعدادات الطبيعة والحظوظ ونظم التربية والتعليم وفرص الشغل وملكية الثروات وشروط الاستثمار ومعدلات التنمية.
من المعلوم أن أشكال المساواة تختلف بصورة نسبية عن بعضها البعض وتبدو مستقلة ومقتصرة على دائرتها الخاصة ولكنها في حقيقة الأمر ترتبط بنظام سياسي وقانوني واجتماعي واحد تشكل تاريخيا.
ما يثير الاستغراب أن المساواة القانونية في المجتمع الصناعي تم التعامل معها على أنها مكسب لا يمكن التفريط فيه ودعامة استقرار للنظام السياسي الحديث ولكنها في المقابل تتناقض مع الفوارق في الملكية والاختلافات في الحظوظ ومع أشكال من التفاوت في الوظيفة والموقع الذي يمكن أن يحتله أي شخص.
بأي معنى يجوز إذن التأكيد على المساواة إذا كانت الحقوق في المشاركة موزعة بطريقة غير متساوية؟ ألا يجب أن يتأسس النموذج الديمقراطي من حيث المبدأ على المساواة في الحظوظ وعلى تكافؤ الفرص؟ وكيف يتم التعامل مع نتائج متفاوتة للعملية الانتخابية على أنها محصلة شرعية للعبة سياسية عادلة؟ هل من الممكن بلوغ معيار للمساواة والعدالة والقانون يخلو من كل أشكال التفاوت واللاّمساواة واللاّعدالة؟
إذا كانت المساواة قيمة رياضية عددية تؤسس للعلاقة التكافئية بين الأشياء الطبيعة والمقادير المادية فإن التفاوت هو علاقة هرمية بين البشر يتخللها زيادة من جهة ونقص من جهة أخرى وتعرف إفراط وتفريط.
إذا كانت الأزمنة الحديثة تتحرك ضمن مقولة الحرية من جهة مفهومها ووجودها وأشكالها وحدودها فإن الحقبة المعاصرة أصبحت تشتغل على حزمة من الحريات من جهة كثرتها وتعددها وتركيبها وتعقيدها.
هذا الانتقال من المفرد إلى الجمع ومن الوحدة إلى الكثرة ليس مجرد إضافة كمية وزيادة عددية وإنما نقلة نوعية وطفرة قيمية وعلامة على امتلاك البشر في الآونة الأخيرة ملكة الوعي بالذات وبوضعيتهم المعقدة.
لم يعد من المؤكد أن تضمن المساواة السياسية بين الأفراد تحقيق مساواة اجتماعية أمام القانون ولم يعد من البديهي أن تختفي الفوارق الاقتصادية في الملكية وفي التصرف في الثورة بمجرد سن المساواة القانونية.
ربما السبب القريب من ذلك هو أن المجتمعات المعاصرة أضحت تتشكل من أنساق معقدة ومن منظومات مجهرية وتم تدعيمها بعلاقات متشابكة ومصالح متداخلة يتعذر ردها إلى عناصر بسيطة ومكونات أولية.
تمنع هذه الشبكات الاجتماعية من قيام النظام السياسي الذي يحكم الدولة من بناء مؤسسات شفافة وتشغيل أجهزة محايدة وفرض القانون بصورة ملزمة وتقف معرقلة لكل اعتراف بالحقوق الاجتماعية للمواطنين.
لقد تحولت كل المبادئ التوجيهية للفعل السياسي وكل المعايير القيمية للنشاط الاجتماعي إلى إشكاليات مستعصية وقضايا خلافية وظهر تصادم بين مطلب المساواة الاقتصادية والحلم بتحقيق عدالة اجتماعية.
لقد أدى التفاوت الذي أفرزته الأنظمة المعولمة إلى إنتاج الثراء الفاحش الذي يمكن أصحابه من امتلاك السلطة الفعلية وتحويل كل المقدرات إلى بضائع معروضة في السوق وابتياع كل شيء ينقصهم بالمال.
أما الشرائح المعدمة التي تم تفقيرها وتجهيلها وتهميشها فإنها باتت غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من الحاجيات التي تحافظ بها على بقائها وخاصة الغذاء والماء والدواء والسكن والتدفئة والتبريد والملبس بعد أن كادت تخسر معركتها من أجل الدفاع عن رأسمالها الرمزي وخصوصيتها الثقافية وكرامتها الوطنية.
لقد سبق لجون جاك روسو أن فسر تشكل اللاّمساواة بالاستيلاء والغلبة والتملك الفردي لما كان تحت تصرف المجموعة وعلى الأشياع وتم مراكمة هذا السلوك التسلطي وتسهيل انتشاره بين الناس وتعميمه وإعادة إنتاجه عبر السلطة السياسية بعد شرعنته من خلال إبرام العقد الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء.
كما كرست اللاّمساواة أشكال الحيف ومظاهر الحرمان وسبل التمييز الذي تمارسها السلطات المركزية على بعض المناطق الداخلية والمجموعات العرقية والطوائف المذهبية وتسببت فيي التفاوت بين الجهات.
إذا كان الوطن صار على ذمة الأغنياء يتصرفون في ثرواته ويحددون خياراته الحالية وتوجهاته العامة وارتباطاته المستقبلية فإن الوطنية بقيت مادة ثقافية يتشرف بها الفقراء ومجرد انتماء هوياتي للاستثبات.
على هذا الأساس تختلف المساواة بالانتقال من ديمقراطية السوق إلى ديمقراطية المجتمع ومن الاقتصاد الحر إلى الاقتصاد التضامني ويقل التفاوت بالانتقال من نظام سياسي يحتكر لفئة معينة جميع الامتيازات التي تتعلق بالتعليم والتوظيف والاعتماد إلى نظام سياسي يساوي في الفرص والمراتب المادية والرمزية.
غاية المراد أن شرط إمكان إقامة نظام سياسي عادل يرتكز على مقاومة أشكال التفاوت التي تظهر بحكم الطبيعة وبسبب تمركز المجتمع ونخبوية الثقافة ونتيجة فشل النظام التعليمي وضبابية التصور التربوي.
لكن كيف يتسنى للديمقراطية المنبثقة من الإلغاء التام للتفاوت السياسي أن تسمح بالفوارق والاختلافات؟   وماهي الإضافة المنتظرة من مطالبة بالمساواة في مجتمع التشابهات ومتكون من سلسلة حشود متماثلة؟ ألا تتحول فكرة المساواة إلى معطى شكلي ومطلب رمزي يعكس التشبث بايديولوجيا مفارقة على التاريخ؟
لقد سقط فلاسفة العدالة في تسييس البؤس وجنحوا إلى المتاجرة بالآلام ووقعوا في تبرير الأنانية  البشرية وضحوا بالحقوق المشروعة للعامل المنتج من أجل المحافظة على المكاسب البرجوازية للسيد الكسول.
من هذا المنطلق يمكن تفادي الاختلال التراتبي الذي كان قد أصاب مفاصل الجسد الاجتماعي بمعالجة مشكل ندرة الخيرات بالترفيع في سقف الإنتاج وتسهيل التبادل والتوزيع ومضاعفة معدلات الاستهلاك، ويمكن قبول بعض أشكال الفوارق الطفيفة بين الناس، على خلاف الالتزام بقيمة مطلقة يتم تطبيقها بشكل مسقط على جميع الوضعيات، ضمن حدود معقولة بغية إيجاد تكامل وظيفي بين أعضاء المجتمع الواحد.
إذا كانت الاختلافات بين الكائنات البشرية معطى واقع في زمن المنطلق قد ساهمت الطبيعة والوراثة في تشكله فإنه يمكن الحصول على مساواة في زمن المنتهى والتقريب في القيمة في مستوى النتائج والغايات.
بهذا المعنى يُطلَبُ من دولة الإدارة توفير الحماية الاجتماعية وفق موازنة إنسانية يتم فسح المجال فيها للفئات الأقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات المضطهدة وطالبي اللجوء للتمتع والمشاركة.
لقد تحولت المساواة في الفرص والمنافع والحظوظ والعائدات والأجور وطرق التربية وظروف الإسكان وشروط الصحة ووسائل التنقل والترفيه بين الإناث والذكور وبين الجهات والمجموعات إلى مطلب ملح وحاجة حيوية قصد التغلب على الفوارق الاجتماعية وبغية القضاء إلى أمراض التمركز وآفات التهميش.
إذا كان التفاوت الطبقي في المجتمع قد ترتب عن الفوارق في الاستعدادات الطبيعية والملكات الفطرية فإن المعالجة السياسية لهذا الاختلال لا تقتصر على الجوانب القانونية فحسب وإنما تقتضي أيضا ثورة إيتيقية.
غني عن البيان أن المساواة أمام القانون هي واحدة من الحقوق المدنية التي يفترض أن يتمتع بها جميع المواطنين وأن المساواة الاجتماعية تتدعم بنحت العدالة التوزيعية والانخراط في حياة جماعية تشاركية.
علاوة على ذلك يمكن الانتباه إلى أهمية تحقيق التساوي في المصادر والموارد والثروات الاحتياطية والمدخرات والأمل في الحياة بالنسبة إلى الاقتصاديات والأجيال والدول والشعوب والالتزام باحترام قيمة الكرامة ومعيار الاستحقاق ومنح الاعتبار والتقدير بصورة متساوية لجميع الأشخاص وكل المجموعات.
يتميز الناس عن بعضهم البعض بالحصول على المعرفة الدقيقة والعلم الرفيع واكتساب الخبرة والمهارة وحيازة الكفاءة عن جدارة واستحقاق وبطرق شرعية ومن خلال نضال يومي ضد الجهل ومثابرة ميدانية ضد الكسل والتواكل وإحراز النجاح والتفوق على الرغم من حياتهم في ظروف صعبة ووضعيات قاهرة.
غير أن الأسبقية على الصعيد المهني والحصول على الدرجات العلمية ليست مطية للتفاخر بين الناس وتوسيع الهوة بين الباحثين عن المعرفة وتراكم الخبرات وإنما يفترض أن يضع الجميع دون استثناء درايتهم بالأمور على ذمة الجمهور ويستعملوا العلوم والمهارات التي اكسبوها في تنمية اقتصاديات بلدانهم وتنوير الجمهور وإفادة الثقافات التي ينتمون إليها وتعزيز سبل الارتقاء وشروط التطور لها.
هكذا يصطدم الفكر السياسي بمفارقة لا مخرج له منها اذ يؤدي الاختلاف المقبول إلى التنافس والمماراة ويحقق النمو والتقدم ويزيد من الحركة والإنتاج ويلق ديناميكية في المجتمع ولكنه يخلق الطبقية والفقر من جهة والثراء والفوقية من جهة ثانية وفي مستوى ثان تؤدي المساواة التامة إلى الخمول والركود والعطالة على مستوى القيمة الاجتماعية للعمل وتفضي إلى السكون والثبات والانكماش ويصاب الاقتصاد بالعقم.
عدم استقرار النظام الديمقراطي ووقوع العمال في الاغتراب الاقتصادي وتحول منطق الاقتصاد من وفرة الإنتاج إلى تغطية الاحتياجات وسداد القروض وتدارك الثغرات هي مؤشرات التي تعكس انسداد الآفاق.
في الختام، ألا تزداد درجات التفاوت بين الناس وتتسع الفوارق الاجتماعية وتتعاظم الهوة بين الطبقات بتكاثر التبريرات الإيديولوجية وإضفاء المشروعية القانونية على الظلم الاجتماعي واللاّعدالة السياسية؟
————–
المرجع:
1.     Gilson (Etienne), le thomisme, édition Vrin, Paris, 1942, p420.

كاتب فلسفي

أترك تعليق أو مشاركة

من الأرشيف

جديد صوت العروبة

أترك تعليق أو مشاركة