من حكومة الوفاق الوطني إلى حكومة الوحدة الوطنية

فلسطين (:::)
بقلم: د. أشرف طلبه الفرا – فلسطين المحتلة (:::)
كثر الحديث خلال الفترة الماضية عن وجود خيارات كثيرة لدى حركة حماس، ومن هذه الخيارات تتجه عيون الحركة نحو الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الفصائل، مؤكدة انها لا ترغب بحكومة الوفاق، وذلك بعد ما وصفته فشل حكومة التوافق في انهاء الانقسام التي ترى فيها سببا لتعميقه.
والسؤال الكبير هنا ما هو نتيجة هذه الدعوة وما هو البديل لذلك؟، ألم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في 8/2/2007، بدعوة من قبل المملكة السعودي، وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد صوت بأغلبية ساحقة على منح الثقة لهذه الحكومة برئاسة القيادي في الحركة إسماعيل هنية، من أجل اخراج الفلسطينيين من أزمتهم الاقتصادية والسياسية والحد من عزلتهم على الساحة الدولية، وتلا وقتها إسماعيل هنية برنامج حكومته الذي تم الاتفاق عليه خلال المشاورات بين مختلف القوى والفصائل على الساحة الفلسطينية يتضمن حرص الحكومة الفلسطينية الجديدة على ثبيت التهدئة مع إسرائيل وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، وأن إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بقانون ينظمه، وكذلك على احترامها قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، والقبول بدولة فلسطينية على حدود 1967م.
إن تشكيل هذه الحكومة التي تنادي بها حركة حماس سوف تسهم في تعميق حالة الانقسام القائمة، وندخل من جديد في دوامة صراع الصلاحيات بين أطرافها المشاركة كما حدث في حكومة الوحدة السابقة ونعود إلى المربع الاول من حالة عدم الاستقرار والتحرك نحو المجهول، وتصبح عبء إضافي وثقيل على كاهل الفلسطينيين بدلاً من أن تخرجهم من الواقع القاسي الذي يحيونه، ويؤكد هذا أيضاً رغبة حماس في إقامة دولة في غزة، وهو ما بدأ واضحاً من خلال الحديث عن اتصالات – أو دردشات كما تسميها حماس- مكثفة اسرائيل وحركة حماس برعاية أطراف دولية وإقليمية وعربية  للوصول الى هدنة طويلة من خمس الى خمسة عشر عاماً مقابل رفع الحصار،  والذي من شأنه تبديد الجهود الفلسطينية إقليميا من أجل منع تنفيذ المخطط الاسرائيلي الهادف  إلى إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة. أليس من الأجدر مساندة حكومة الوفاق للقيام بمهامها لحل مختلف القضايا الشائكة والوصول الى انتخابات تشريعية ورئاسية بدلاً من أن نأتي بحكومة فلسطينية جديدة ونعيد تشكيل اللجان هنا وهناك وبالمحصلة لا جديد يلمسه المواطن الفلسطيني. وأن يكون هناك برنامج واضح ومتفق عليه بين مختلف القوى والفصائل والقيادات الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات الاقليمية والدولية الجديدة بما يتناسب والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، شريطة أن تكون القراءة لهذه المتغيرات مشتركة من قبل الجميع ودون أن تقتصر على قراءة فصيل معين. فهذا هو المخرج الحقيقي والأسلم للأزمة الحالية التي تواجهنا، وبالتالي إنجاز مصلحة الكل الفلسطيني في معادلة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

أترك تعليق أو مشاركة

من الأرشيف

جديد صوت العروبة

أترك تعليق أو مشاركة