معاهدة وادي عربة وتداعياتها (3)

 
التصنيف : دراسات (:::)
د. غازي حسين – فلسطين المحتلة (:::)
تداعيات المعاهدة:
مرت عشرون سنةً على توقيع معاهدة الإذعان الأردنية ـ الإسرائيلية في وادي عربة ولا يزال العدو الصهيوني يمارس أبشع أنواع الاستعمارالاستيطاني في القدس المحتلة، العاصمة الثانية للمملكة الأردنية الهاشمية والتي احتلها من الأردن بالقوة العسكرية في حرب حزيران العدوانية عام 1967، ويعلن المرة تلو الأخرى على لسان كبار مسؤوليه من جنرالات وقادة سياسيين عن عزمه تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين، مما يشكل تهديداً مباشراً لوجود وكيانية المملكة الأردنية لتحقيق نظرية المجال الحيوي للصهيونية من النيل إلى الفرات بإقامة «إسرائيل العظمى» الاقتصادية عبر مشروع الشرق الأوسط الجديد.
وتعتبر مساعي توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن من أخطر المخططات التي يسعى العدو الإسرائيلي إلى تحقيقها وخاصةً بعد توقيع معاهدة الإذعان في وادي عربة.
وعلى الرغم من الإملاءات والضغوط الأمريكية لجعل الأردن بوابة التطبيع لبلدان الخليج وشمال العراق أفشل الشعب الأردني التطبيع على المستوى الشعبي، وفشلت الحكومات الأردنية المتعاقبة بفرض التطبيع وثقافة التطبيع على الشعب العربي في الأردن عن طريق المؤسسات الحكومية.
وذهبت أكاذيب حكومة عبد السلام المجالي والرئيس بيل كلنتون والجنرال رابين حول الازدهار والرخاء الاقتصادي الذي سيعمًّ الأردن أدراج الرياح، وزادت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة سوءاً عاماً بعد عام منذ توقيع الاتفاقية عام 1994وازداد الاستبداد والفساد وكبت الحريات وهيمنة المخابرات على المجتمع الأردني .
إنَّ الوعود الكاذبة والمضللة والمخادعة التي أطلقها مهندسووموقعو معاهدة الإذعان حول الرخاء الاقتصادي والاستقرارالأمني والسلام الإقليمي ظهرت على حقيقتها جراء الحروب التي أشعلها العدو الإسرائيلي والمجازروجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها.
وأخذ الكيان الإرهابي يغذّي الخلافات والتنافس والصراع بين بعض رجالات السلطة الفلسطينية وبين السلطات الأردنية، وأفقد السلام المزعوم, السلام بين العرب أنفسهم، حيث تتناقض فكرة الصلح مع الكيان الصهيوني مع جوهرالوحدة العربية ، وتتماهى مع تمزيق الوطن العربي والقضاء على الوحدة العربية وبث الطائفية والمذهبية والعرقية لتفتيت الدول العربية الكبيرة وإعادة تركيبها بما يخدم مشروع الشرق الأوسط الجديد وهيمنة الكيان الصهيوني على الوطن العربي.
وظهربجلاء أن المعاهدات التي وقعها السادات قد أخرجت النظام المصري من الصراع مع العدو الصهيوني، واتخذ الرئيس المخلوع مبارك خطاً معادياً للمقاومة الفلسطينية واللبنانية ويعمل على تسويق المخططات الإسرائيلية والأمريكية على حساب الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
واعترف عرفات في اتفاق الإذعان في أوسلو بالكيان الصهيوني في 78% من مساحة فلسطين وأنهى الانتفاضة الأولى وتخلى عن مقاومة الاحتلال، وتبنى استراتيجية المفاوضات المدمرة مما أعطى العدو الوقت الكافي لتهويد القدس بشطريها المحتلين وأجزاء هامة من بقية الضفة الغربية، وألغى الميثاق الوطني، وأدخل قضية فلسطين في نفق مظلم وشطب على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، وأخرجت معاهدة وادي عربة الأردن من الصراع مع العدوالصهيوني وحولته إلى حارس لاحتلال «إسرائيل» للأراضي الفلسطينية وتعزيزالتعاون الأمني معه لإحباط عمليات المقاومة.
وتضمنت معاهدة وادي عربة تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني وإقامة المناطق الصناعية الإسرائيلية في الأردن لضرب المنتجات الأردنية والعربية وخاصة صناعة النسيج والألبسة، مما ولد نتائج اقتصادية خطيرة نتجت عن سياسة التطبيع مع العدو.
تعتبرمعاهدة وادي عربة إذعان وباطلة لأنها نتجت عن استخدام العدوللقوة في حرب حزيران العدوانية واستغلال احتلال الأراضي ودورالراعي الأمريكي المنحاز للعدو الإسرائيلي لتوقيعها، وهي باطلة انطلاقاً من اتفاقية فيينا حول المعاهدات ومن الناحية الدستورية، لأن مجلس نواب الضفتين لم يبت في قرارفك الارتباط غير الدستوري، مما يؤكد حاجة الأردن الماسة إلى ملك دستوري بصلاحيات محدودة وليست مطلقة.وفك التحالف الاستراتيجي مع العدو الصهيوني .
كان للأردن حق استعادة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بموجب قرار مجلس الأمن 242 الذي أكد على حق الأردن باستعادة الضفة الغربية بما فيها القدس، وجاءت اتفاقية الإذعان وأفقدت الأردن حقاً مكتسباً بموجب قرارات الشرعية الدولية باستعادة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من الأردن، وبالتالي انعكست المعاهدة سلباً على الأردن.
تشكل معاهدة وادي عربة انتهاكاً لسيادة الأردن وحقوق شعبه واستفزازاً للمواطن الفلسطيني والأردني والعربي والمسلم، وذلك لاستمرار الاحتلال والاستيطان وتهويد المقدسات العربية واستخدام القوة والتهديد باستخدامها وتهويد حائط البراق وساحة المغاربة وزرع عشرات الكنس اليهودية حول المسجد الأقصى وداخله وتحته مقدمة لتدميره وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
كبّلت معاهدة الإذعان الحكومات الأردنية بقيود سياسية وأمنية واقتصادية وأخرجتها من الصف العربي الإسلامي، وأخذت تعمل على تسويق بعض المخططات الإسرائيلية في الأردن نفسه وبعض البلدان العربية.
آن الأوان لتحقيق مطالب الشارع الأردني بما فيه مطالب أحزاب المعارضة وشباب 15 أيار بإلغاء المعاهدة تماماً كما ألغى الأردن المعاهدة الأردنية ـ البريطانية عام 1957.
وأكَّد العديد من المحللين الإسرائيليين أن دوائرحكومية أردنية أعربت عن التشاؤم وخيبة الأمل الكبرى بعد مرورعشرين عاماً على توقيع المعاهدة، لأن هذه الدوائراعتقدت أن المعاهدة محطة على طريق حل الصراع العربي الصهيوني ولإحلال الرخاء الاقتصادي..وهذا الزعم لم يحدث على الإطلاق .
وكان ملك الأردن قد أصيب بخيبة أمل كبرى من نتنياهو حتى أنه عندما أصيب الملك بمرض خبيث أطلقوا عليه جرثومة بيبي، وكررالملك عبد الله الثاني خيبة أمله من نتنياهو وقال: «أعطاني قائمة من الوعود ولكنه لم ينفذ حتى الآن أي واحد منها ».
جسدت معاهدة وادي عربة مفهوم التعاون الشرق أوسطي بين الأردن والكيان الصهيوني على حساب علاقة الأردن العربية ـ في خمس عشرة مادة تتعلق بالتعاون الاقتصادي وتطبيع العلاقات، ووضعت الأسس لتنسيق أمني وسياسي أصبح الأردن الرسمي من خلالها ملزماً بالتعاون ضد أي شكل من أشكال العداء للعدوالإسرائيلي وإلغاء كافة الإشارات والتعبيرات العدائية في التشريعات وفي كافة المطبوعات الحكومية وذلك بموجب المادة 11 من المعاهدة.
وتنص المادة 26على إنهاء أي التزامات دولية وأي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة، وتعني هذه المادة أن نصوصها تسموعلى كل المعاهدات الأخرى التي وقعها الأردن، مما يرسخ التبعية للكيان الصهيوني.
وأصبح الأردن من أكبر المراكز العربية للتعاون الشرق أوسطي مع الكيان الصهيوني ولتطبيع العلاقات معه والانطلاق لتعميم التطبيع على بلدان الخليج.
وجاءت مؤتمرات دافوس الاقتصادية التي عقدت في البحر الميت وعمان لدمج الكيان الصهيوني في النسيج الاقتصادي للمنطقة وصهينتها وإقامة «إسرائيل العظمى» الاقتصادية.
ووضعت المعاهدة الأردن أكثرفأكثر تحت وصاية المؤسسات الاقتصادية الدولية، مما أدى إلى رفع الضرائب والرسوم على الفئات الشعبية وتخفيضها عن الشركات الأجنبية، وبيع القطاع العام بأسعار زهيدة جداً، وكرست إجراءات الحكومات الأردنية نحوالخصخصة تبعية الاقتصاد الأردني للخارج، واندلعت أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ترافقت مع انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية.
وجاءت معاهدة الإذعان في وادي عربة التي غيّرت موقف الأردن في التعامل مع قضية فلسطين والتعاون الأمني مع العدوالصهيوني المحتل ضد حركة المقاومة الفلسطينية وتطبيع العلاقات معه، وتحويل الأردن إلى جسر لترويج المنتجات الإسرائيلية، وتغيير المناهج الدراسية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، وحذف تعليم قضية فلسطين، وتصعيد القضية الأمنية، وخنق حرية الرأي والصحافة وحركة الشارع الأردني مما يتطلب ملكية دستورية وإصلاحات ديمقراطية واقتصادية، والانتقال إلى النهج الوطني الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطن في إطارالمصلحة القومية ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقوية العلاقات مع بلاد الشام.
وجاء الدورالأمني، الذي تقوم به قوات الأمن الأردنية لمنع عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإعفاء (2500) سلعة إسرائيلية من الرسوم الجمركية بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن و«إسرائيل» المنبثق من معاهدة الإذعان في وادي عربة ليزيد من تطبيع العلاقات مع المحتل الإسرائيلي على حساب قضية فلسطين ومصالح الأردن الوطنية والقومية.
وأسقطت معاهدة الإذعان في وادي عربة قضية اللاجئين وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم تطبيقاً لمبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرار 194 وأسوة بالتعامل الدولي، مما أدى إلى تصديرالكيان الصهيوني مشاكله وأزماته إلى الداخل الأردني وحلها على حساب فلسطين والأردن والأمة العربية، وهذا يفقد السياسة الأردنية بعديها الوطني والقومي، وبرميل بارود قابل للانفجار لإشعال فتنة داخلية خطيرة ويزيد من التدخل الأجنبي في شؤون الأردن الداخلية ومن تبعيته للخارج.
إن مواد معاهدة الإذعان في وادي عربة مشروع لتصفية قضية فلسطين ولتفتيت وحدة الشعب الأردني وبث الفتنة في أوساطه وتهديد السلم الأهلي، لذلك فإن إسقاط معاهدة الإذعان في وادي عربة يخدم الوحدة الوطنية ووأد الفتنة الأهلية، ويضع الأساس السليم للعلاقة الأردنية الفلسطينية في مواجهة الخطرالصهيوني الذي يشمل الأمة بأسرها والمحافظة على وحدة المملكة الأردنية بملك دستوري ونظام انتخابي ديمقراطي بعيد كل البعد عن العشائرية والتبعية للكيان الصهيوني.
أثبتت الوقائع أن قانون الانتخاب القائم على الصوت الواحد قد تم إقراره لتمرير معاهدة الإذعان في وادي عربة، كما أن تصعيد القبضة الأمنية وسريان الأحكام العرفية ساعد في تمريرالمعاهدة ,وتنفيذ استحقاقاتها وتكريس نهج التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وقمع حرية الرأي والتعبير.
وأدى الالتزام بمواد معاهدة الإذعان إلى تغوّل أجهزة الأمن وبقية الأجهزة الحكومية ضد حرية المواطنين وحقوقهم الدستورية وفي مقدمتها حقوق الإنسان لفرض نهج وادي عربة المذل، وبالتالي أدت المعاهدة إلى وأد مشروع دمقرطة الأردن وتغوّل أجهزة الأمن الأردنية في التصدي للمقاومة الفلسطينية وفبركة برلمانات تجسد التبعية المطلقة للحكومة ولنصوص معاهدة الإذعان في وادي عربة.
فرض العدو الصهيوني الذي أشعل حرب حزيران العدوانية وانتصر فيها شروطه على الجانب الأردني الضعيف والمهزوم وبرعاية وتسويق الولايات المتحدة وشراء موقف الحكومة الأردنية بالمساعدات السنوية التي تدفعها واشنطن لتأزيم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن ودفعه أكثروأكثر للاستجابة إلى الإملاءات الإسرائيلية وخدمة مصالح إسرائيل الاستراتيجية .
أدت معاهدة الإذعان إلى تكريس تبعية الأردن من خلال النص في المادتين 25 و26 وتنصّان على أن نصوص المعاهدة تسموعلى غيرها من المعاهدات لتكريس التبعية على قاعدة احترام المعاهدة الموقعة تماماً كما حصل في اتفاقيتي كامب ديفيد اللتين وقعهما السادات والتزم بهما الرئيس المخلوع حسني مبارك.
إنَّ أي مشروع نهضوي ديمقراطي وتغييروإصلاح حقيقي في أي بلد من البلدان العربية يجب أنْ يكون عربياً مناهضاً للصهيونية والإمبريالية ومتمسكاً بعروبة فلسطين والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني وفي طليعتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
احتلت «إسرائيل» في الحرب التي أشعلتها عام 1967 القدس الشرقية العاصمة الثانية للمملكة الأردنية، والتي كانت ولا تزال دستورياً جزءاً لا يتجزأ من المملكة، واحتلت في عامي 1969 و1971 أراضٍ أردنية من وادي عربة وسمع الأردن والوطن العربي والعالم أجمع لأول مرة باحتلال شارون لهذه الأراضي الأردنية إبان توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994.
نددت وتندد المسيرات الشعبية في عمان بالتواجد الإسرائيلي على الأراضي الأردنية وتطالب بطرد السفيرالإسرائيلي وقطع العلاقات ووقف التطبيع وإلغاء اتفاق الإذعان في وادي عربة.
وتطالب أحزاب المعارضة بالانسحاب الإسرائيلي الشامل ورفض الاحتلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم، ورفض التوطين والوطن البديل، وتعتبرأن وجود السفارة الإسرائيلية على الأرض الأردنية تكريس للاحتلال وشطب حق عودة اللاجئين والسكوت عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها «إسرائيل» بحق الشعب العربي الفلسطيني.
ورفعت المسيرات بمناسبة الذكرى السنوية للخامس عشرمن أيارعام 2013 شعارات: «الشعب يريد تحريرفلسطين» و«الشعب يريد إسقاط وادي عربة » و«اسمعي يا إسرائيل الأردن مش وطن بديل».
لقد حان الوقت أكثر من أي فترة مضت كي يستجيب الملك عبد الله الثاني لرغبة شعبه ومناصرة الشعب الفلسطيني المضطهد بإغلاق سفارة العدو في عمان وإلغاء معاهدة الإذعان في وادي عربة.
خلاصة القول يقف الشعب والبرلمان الأردني ضد معاهدة وادي عربة ويطالب بإلغائها وصد السفارة الإسرائيلية ويطالب بإغلاقها، ويؤكد على عودة اللاجئين وتحرير فلسطين.
جاء توقيع المعاهدة لصالح العدوالصهيوني وعلى حساب الحقوق الوطنية الثابتة غيرالقابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى حساب الأردن وحقوقه وكرامته ودوره العربي، وكشفت عن بعض العلاقات السرية بين الأردن وإسرائيل.
تنازل رئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي في معاهدة الإذعان عن أراضي الباقورة الأردنية التي احتلها العدوالصهيوني ، وأقام عليها المستعمرات اليهودية ومشاريع زراعية وشرطة وجمارك إسرائيلية وحفرفيها 23 بئراً ارتوازياً تتدفق مياهها العذبة إلى المستعمرات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بدلاً من أن تتوجه للقرى والبلدات الأردنية التي بأمس الحاجة لمثل هذه المياه النقية.
وأدت معاهدة وادي عربة إلى إغراق السوق الأردني بالمنتجات الزراعية والسلع الإسرائيلية، مما ألحق أفدح الأضرار بالمزارعين والمنتجين الأردنيين.
وتلعب الحكومة الأردنية دورشاهد الزوربإخفاء مصدرالبضائع الإسرائيلية عن شعبها لحمله على شرائها، وجعلت المعاهدة الأردن جسراً للتغلغل الإسرائيلي في بلدان الخليج وبعض البلدان العربية الأخرى .
وأحيت المعاهدة مشروع قناة البحرين الصهيوني ومشروع سكة حديد حيفا ـ بغداد ومد خطوط أنابيب النفط والغازوإقامة الطرقات السريعة كطريق السلام بين القدس وعمان.
وقامت الحكومة الأردنية بتغييرالمناهج الدراسية بما يتناسب مع مواد المعاهدة ولتصفية عروبة فلسطين وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي على أساس شرق أوسطي وليس على أساس عربي.
وتقوم السلطات الأردنية بتبادل المعلومات مع الكيان الصهيوني لإحباط عمليات المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي وحماية حدود الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويعتبرالتطبيع والشرق أوسطية من أهم سمات معاهدة وادي عربة، ويعني التطبيع إقامة علاقات طبيعية مع عدو الله والوطن والمواطن ومع من اغتصب القدس مدينة الإسراء والمعراج وشرد ستة ملايين لاجئ فلسطيني في أصقاع الدنيا كافة ، ومع من اغتصب حقوق وأراضي وعقارات ومياه الشعب والأمة.
وأدت المعاهدة إلى صناعة طبقة غنية جراء تعاملها مع العدولتسويق منتجاته في الأردن وفي بلدان عربية أخرى.
إن المطالبة بإسقاط معاهدة الإذعان في وادي عربة وبإغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان وبملكية دستورية واحترام حقوق الإنسان والقواعد الديمقراطية مطلب عادل وحضاري ومحق ويتماشى مع روح العصر ومع أبسط المفاهيم الديمقراطية التي تفرض نفسها يوماً بعد يوم في الوطن العربي بفعل المسيرات والمظاهرات والانتفاضات والحراك الشعبي لتكريس خيارالمقاومة وتعزيز ثقافتها وتحريرالأراضي العربية المحتلة، والقضاء على الكيان الصهيوني ككيان استعماراستيطاني غريب عن المنطقة، دخيل عليها، جاء من وراء البحاربدعم وتأييد كاملين من الدول الاستعمارية على شكل قوة حليفة لها ومعادية لشعوبها.

المصــادر:
1 ـ جريدة المجد الأردنية في 7/8/2000 .
2 ـ المصدر السابق نفسه.
3 ـ الحياة اللندنية في 27/4/1994.
4 ـ مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 20، بيروت 1994، ص99.
5 ـ المجد الأردنية في 21/8/2000.
6 ـ مجلة الحرية، دمشق في 30/10/1994، ص10.
7 ـ المحامي حسين مجلي، المجد في 7/8/2000 .
8 ـ د. جمال الخطيب، المجد في 14/11/1994.
9 ـ مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 20، بيروت 1994، ص108 ـ 109.
10 ـ انظر: نصوص معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل المادة 13 الفقرات:
2 و3 و4.
11 ـ المهندس سفيان التل، جريدة العرب اليوم في 13/8/2009.
12 ـ العرب اللندنية في 7/7/2009، ص6.
13 ـ المصدرالسابق نفسه.
14 ـ المصدرالسابق نفسه.
15 ـ المحامي حسين مجلي، المجد الأردنية في 7/8/2000 .
16 ـ السفيرفي 26/10/2009

 

أترك تعليق أو مشاركة

من الأرشيف

أترك تعليق أو مشاركة