عن الشراكة الثورية .. والعبور إلى الحرية

 

التصنيف : اراء حرة (:::)

بقلم: توكل كرمان – اليمن (:::)

كثيراً ما كان يقال إننا في مفترق طرق. لكن، ربما لا ينطبق هذا الوصف، بشكل دقيق، إلا على المرحلة التي نعيشها في دول الربيع العربي. وتكمن أهمية اللحظة الراهنة في أنها سوف تشكل ملامح حياتنا، ومؤسساتنا السياسية، وعلاقاتنا الاجتماعية، في العقود المقبلة. وتضعنا هذه الحقيقة أمام مسؤولية تاريخية؛ وهي أَلا نكرر خطأ أجيال سابقةٍ تصالحت مع الاس تبداد واحتكار السلطة، ولنتذكر أَن ما ندفعه، اليوم، من أثمانٍ باهظةٍ في سبيل إحداث تحول ديمقراطيٍّ حقيقيٍّ، سببه تلك المصالحة غير العادلة، والتي تكرّس مضامينها، بصورة فجة، قوى الثورة المضادة التي تسعى إلى استعادة الدولة القمعية، بوصفها الصيغة المثلى للدولة الوطنية !
يعود جزء من تأزم الأوضاع في دول الربيع العربي، بدرجةٍ أساسيةٍ، إلى اختلاق معارك زائفة، وتجاهل المعركة الحقيقية، وهي معركة الديمقراطية، وتحقيق قيم الربيع، وأهدافه الداعية للحرية والكرامة والعدالة ومكافحة الفساد وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية .

ساهمت قوى الثورة في المرحلة التي تلت سقوط الطاغية، بدرجاتٍ متفاوتة، من أحزابٍ ونخب، في تضليل الرأي العام، فيما يخص طبيعة المعركة الدائرة اليوم، فقد تم تبني جميع أحكام ومقولات الثورة المضادة التي تنال من قيم الربيع العربي، وتنتقص من مكتسبات ثوراته . ولا شك أن هذا المنطق المريض يعيدنا، مجدداً، إلى الحقبة نفسها التي ظُن أنها طويت مع طي صفحات رؤساءٍ فاقدي الوطنية والأهلية. وضع كهذا يفرض على الثورة إعادة تعريف الصراع الدائر اليوم في العالم العربي، فمن غير المعقول القبول بفكرة أن المواجهة هي بين أنظمة مسالمةٍ ومعارضين إرهابيين، فيما الحقيقة أن المواجهة بين معسكر التوّاقين للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ومعسكر المعادين لهذه القيم الانسانية الكبرى، وما يزاولونه من سياسات منحرفةٍ، ونهج خاطئ، تريد إعادتنا إلى زمنٍ لا علاقة له بالثورة .

وتعدُّ عودة مقولات القائد الضرورة، والقائد الوحيد الذي يحتكر الصواب والحقيقة، إلى قاموس الخطاب السياسي نكوصاً عن جوهر ثورات الربيع العربي، وارتداداً عن قيمها وأحلامها. وإذا كانت مواقف القوى الرافضة للتغيير مسألةً مفهومةً على اعتبار أن استعادة روح النظام القديم يصب في مصالحها الضيقة، وغير المشروعة، فإن مواقف قوى وأحزاب ومنظمات شبابية، شاركت في الثورة، تجاه هذه الاستعادة أمر لا يمكن فهمه، أو تبريره .

المؤسف أن قوى الثورة في كل دول الربيع العربي تناست، بنسبٍ ودرجاتٍ متفاوتة، خصوماتها مع النظام التي اشتركت في الثورة عليه، وتذكرت تبايناتها وخلافاتها القديمة، ليتم إحياؤها ومضاعفتها إلى درجةٍ عطلت الاستمرار في الشراكة الثورية في الفترة الانتقالية، للمضي في استكمال مراحل الثورة، وتحقيق أهدافها، مكنت أجهزة النظام القديم وأشخاصه من الهيمنة على السلطة، والبقاء فيها

المؤسف أن قوى الثورة في كل دول الربيع العربي تناست، بنسبٍ ودرجاتٍ متفاوتة، خصوماتها مع النظام التي اشتركت في الثورة عليه، وتذكرت تبايناتها وخلافاتها القديمة، ليتم إحياؤها ومضاعفتها إلى درجةٍ عطلت الاستمرار في الشراكة الثورية في الفترة الانتقالية، للمضي في استكمال مراحل الثورة، وتحقيق أهدافها، ومكّنت أجهزة النظام القديم وأشخاصه من الهيمنة على السلطة، والبقاء فيها .

وهكذا، يمكن تلخيص الخطيئة الكبرى التي شهدتها دول الربيع، ووقعت فيها قوى الثورة بدرجات متفاوتة، الانصراف إلى بناء مكوناتهم التنظيمية، على حساب بناء الدولة الوطنية، وما جرَّ ذلك من تحالفٍ مع كل، أو بعض، مؤسسات النظام القديم، وفق شروطها، لا شروط الثورة. الجميع راح يعمل من دون أن يبوح بذلك على تأجيل بناء الدولة إلى ما بعد بناء كيانه التنظيمي، ربما ظنوا أَن مرحلة التنافس ستحل بعد أشهر، وعليهم أن يستعدوا لخوض غمار المعركة الانتخابية لتداول السلطة في عهد ما بعد الثورة .

ربما جهلوا عن أن هناك مرحلة انتقالية، بالغة الأهمية، تسبق مرحلة التنافس الانتخابي على تداول السلطة، وهي مرحلة التوافق لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية. ويستدعي الأمر :

إنجاز التشريعات الدستورية والقانونية التي تضع الأسس التشريعية للحقوق والحريات والمساءلة ومكافحة الفساد وبقية مبادئ الحكم الرشيد. حل قضايا الفساد بما يكفل استرداد الأموال المنهوبة في أثناء النظام القديم، ويضمن المكافحة الفورية والفاعلة لكل حالات الفساد الجديدة في الحاضر والمستقبل. إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وفق عقيدةٍ جديدةٍ تجعل منها حارسةً لحقوق المواطنين وحرياتهم، وحمايتهم من أي عدوان، بدل العقيدة الأمنية القديمة التي جعلت من أجهزة الأمن وسيلة لحماية الحاكم، وعائلته، وأداة قمعية للتنكيل بكل من يهدد سيطرتهم، واستحواذهم على الدولة. إعادة بناء القوات المسلحة وهيكلتها، بما يكفل قيامها برسالتها حارسة لسيادة البلاد، وحامية للدستور، على أنقاض عقيدة باليةٍ، جعلت منها، أيضاً، أداة لحماية سيادة الحاكم وعائلته. عدالة انتقالية حقيقية، قائمة على تكريم الضحايا باعتبارهم أبطالاً، وتكفل لهم التعويض وجبر الضرر، وتمنح العفو المشروط بعدم شغل المتورطين الوظيفة العامة، وعدم التورط في معاودة ارتكاب الجرائم، مروراً بإنجاز الإجراءات المؤسساتية، الكفيلة بعدم تكرار ارتكاب الأجهزة الرسمية جرائم الانتهاكات في الحاضر والمستقبل .

ذلك كله يجب أن يحدث في ظل التوافق والشراكة، وإلا لن يحدث شيء، وأي تأجيلٍ، أو تسويف، أو تحايل، سيُبقى القديم وحده صاحب الغلبة والهيمنة على كل شيء .

نعود فنقول: في مرحلة الثورة الأولى، إذا لم تتم الشراكة والتوافق بين قوى الثورة على إسقاط الطاغية، لن يتم إسقاط الطاغية. بعد السقوط، إذا لم يستمر التوافق والشراكة بين قوى الثورة، وتوسيعها لتشمل قوى أخرى، ترغب في الانضمام إليها، لن يتم تحقيق أهداف الثورة وقيمها، ولن يتم بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، ولا إقامة قواعدها. وحين لا يتم بناء مؤسسات الدولة الجديدة، وإقامة قواعدها، في الفترة الانتقالية، لن يكون ممكناً الذهاب إلى التنافس الانتخابي لتداول السلطة عليها بعد ذلك .

إذا اختلط الأمر على قوى الثورة، كما هو حاصل الآن في دول الربيع، فلا تحقق الثورة العبور الآمن بشعبها إلى آفاق الحرية والديمقراطية، سيعود القديم بأشخاصه، وكامل تفاصيله، بعد أن سقط رأسه فقط، وبقت مؤسساته وإجراءاته وآلياته، وستتصارع قوى الثورة، وتبقى، بمختلف مسمياتها، تروساً وجزءً من المؤسسات والآليات القديمة التي ثاروا من أجل إسقاطها ..هذا قانون ثوري، لا سبيل لتعطيله

أترك تعليق أو مشاركة

من الأرشيف

أترك تعليق أو مشاركة