المشرق العربي في الاستراتيجية الصهيونية لتفتيت المنطقة

 

التصنيف : دراسات (:::)

حسن نافعة – مصر (:::)

نواصل قراءتنا للدراسة التي كتبها أوديد ينون بعنوان: “استراتيجية لإسرائيل في الثمانينات Strategy for Israel in the Nineteen Eighties” ونشرت بالعبرية في فبراير 1982 في مجلة Kivunim التي تعنى بالشأنين اليهودي والصهيوني وقام البروفيسور إسرائيل شاحاك الناشط الحقوقي الإسرائيلي المعروف بترجمتها إلى الإنجليزية في يونيو من نفس العام ونشرت تحت عنوان “الخطة الصهيونية للشرق الأوسط The Zionist Plan for the Middle East” بعد أن كتب لها مقدمة وخاتمة أكد فيهما على أن هذه الدراسة هي الأكثر وضوحا وتفصيلا وتعبيرا عن حقيقة ما يدور في العقل الصهيوني.

وقد عرضنا في المقال الأول من هذه السلسلة للملامح العامة لهذه الاستراتيجية أو الخطة ، ثم تناولنا في المقال الثاني رؤيتها لكيفية التعامل مع مصر ، ونخصص مقال اليوم لبحث موقع المشرق العربي منها وفيها. وفي تقديري أن أول ما يتعين أن يلفت النظر في هذه الدراسة – الوثيقة هو اختلاف طريقة إدراك الحركة الصهيونية لأهمية منطقة المشرق العربي بالنسبة لها عن بقية المناطق الأخرى في العالمين العربي والإسلامي. ونقصد بالمشرق العربي هنا الأراضي والدول العربية التي تشمل الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا والعراق. فاهتمام الحركة الصهيونية بتفتيت الدول أو المناطق العربية الأخرى يعود لأسباب واعتبارات يغلب عليها الطابع الأمني أو الاقتصادي ، أما اهتمامها بالمشرق العربي فيعود لأسباب واعتبارات حيوية. ولذلك لا يكتفي المشروع الصهيوني بالتطلع إلى تفتيت هذه المنطقة وإعادة رسم حدودها السياسية ولكنه يعطي لنفسه الحق في التمدد الجغرافي داخل ما يعتبره مجالا حيويا له ، بما في ذلك الاستيلاء على أراض جديدة واستيطانها تمهيدا لاستيعابها وضمها داخل الدولة اليهودية ، والقيام بتغييرات ديموغرافية واسعة النطاق تشمل التهجير القسري للسكان.

ومن الواضح أن رؤية ينون للمشرق العربي في الاستراتيجية التي يقترحها ترتبط ارتباطا عضويا برؤيته لطبيعة الدولة اليهودية وحدودها. وفي سياق هذه الرؤية يعتقد ينون أنه لا مجال للتمييز بين حدود 48 وحدود 67 لأن المهم بالنسبة لإسرائيل هو أن تكون حدودها آمنة ، بصرف النظر عن موقع هذه الحدود على الخريطة. والحدود الآمنة في مفهوم ينون هي الحدود التي تمكن إسرائيل من السيطرة على كل المنطقة الواقعة “بين النهر والبحر”. ولا يقصد ينون بالسيطرة هنا مجرد السيطرة العسكرية أو الهيمنة السياسية والاقتصادية وإنما السيطرة الديموغرافية اي السيطرة الفعلية والكلية بالتواجد السكاني الخالص لليهود في هذه المنطقة والتي بدونها لن يكون لإسرائيل أي مستقبل من المنطور الاستراتجي. وهذا الفهم الخاص جدا للحدود الآمنة هو الذي يحدد موقفه من قضية التسوية مع العرب حيث يرفض رفضا مطلقا أي تقسيم لهذه الأرض كما يرفض من حيث المبدأ منح الفلسطينيين أي حكم ذاتي لأنه يرفض أصلا تواجدهم على أي شبر من هذه الأراضي. من هنا معارضته التامة لاتفاقيات كامب ديفيد ولكل المشروعات الإسرائيلية التي تتحدث عن التقسيم أو الحكم الذاتي.

ولأنه يعتقد أن التركز السكاني لليهود في المناطق الساحلية ، والتي يقطنها حوالي 75% من إجمالي السكان ، يشكل خطرا استراتيجيا كبيرا على أمن إسرائيل ، فهو يطالب بتبني سياسة سكانية أخرى تنطلق من ضرورة السيطرة على المصادر المائية الممتدة من بئر سبع حتى الجليل الأعلى واتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتأهيل المناطق الجبلية لتصبح قابلة للاستيطان والتوسع العمراني ، وذلك تمهيدا للقيام بعملية هندسة ديمغرافية واسعة النطاق لإعادة توزيع السكان بما يتناسب مع متطلبات الأمن للدولة اليهودية على المدى الطويل. ويبدو واضحا تماما أن متطلبات الأمن هذه لا تعني في نهاية المطاف ، وفقا لتصور ينون ، سوى شيء واحد وهو إخلاء المنطقة الممتدة من البحر إلى النهر من معظم السكان العرب ، إن لم يكن جميعهم ، بمن فيهم عرب 48. هل معنى ذلك أن ينون لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني أو بحقه في تشكيل دولته المستقلة. لا ، على العكس ، فهو يعترف بوجود الفلسطينيين وبحقهم إقامة دولتهم المستقلة ولكن خارج نطاق الحدود الآمنة لإسرائيل، ومن المنظور العربي قد يبدو مثل هذا الطرح نوعا من الهرطقة لكنه يعكس ، من المنظور الصهيوني ، رؤية التيار الأكثر عمقا وتأثيرا في الفكر وفي تاريخ الحركة الصهيونية في الواقع. ولأن ينون أدرك إدراكا واعيا أن هذا “الحلم الصهيوني” غير قابل للتحقيق إلا على جثة الدول العربية القوية أو المركزية ، فقد كان من الطبيعي أن يحاول طمأنة مواطنيه إلى أن جميع الدول العربية التي تبدو في ظاهرها كبيرة أو قوية عسكريا ، بما في ذلك مصر ، قابلة للانهيار والتحلل إلى مكونات صغيرة وضعيفة ، وبالتالي لا يمكن أن تشكل تهديدا لإسرائيل على المدى الطويل.

ويبدو ما جرى للبنان وما كان يجري لها وفيها في ذلك جعله مطمئنا تماما إلى هذه النتيجة. فلبنان كانت في ذلك الوقت دولة منهارة اقتصاديا ومقسمة ، بفعل الحرب الأهلية المستعرة فيها منذ منتصف السبعينات ، إلى خمس مقاطعات تقف على رأس كل منها سلطة شبه سيادية ، الأولى: مسيحية في الشمال ، وتتزعمها أسرة فرنجية التي تؤيدها سوريا ، والثانية: في الشرق وتقع تحت الاحتلال السوري المباشر ، والثالثة: مسيحية في الوسط تسيطر عليها الكتائب ، والرابعة: تقع بمحاذاة نهر الليطاني وتسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية ، والخامسة: في الجنوب المحاذي لإسرائيل ويسيطر عليها الرائد سعد حداد رغم أن أغلبية شيعية تقطنها.

ومن الواضح أن ينون كان على قناعة تامة أن بوسع إسرائيل تحويل لبنان إلى خمس دويلات طائفية إذا ما نجحت في كسر منظمة التحرير الفلسطينية عسكريا وفي إضعاف الوجود السوري هناك (وهو ما جرت محاولته بالفعل عندما أقدمت إسرائيل على غزو لبنان بعد اشهر قليلة من نشر دراسته). وإذا كانت لبنان تبدو دولة منتهية في ذلك الوقت فإن سوريا والعراق كانا ما يزالان يثيران القلق بسبب قوتهما العسكرية. ومع ذلك فقد بدا ينون مطمئنا تماما إلى أنهما مرشحتان بدورهما للانهيار على المدى المتوسط أو المنظور. ولأن عوامل التحلل والتفتت كانت تبدو له كامنة داخل البنية السياسية والاجتماعية لهاتين الدولتين ، فقد كان على ثقة تامة من انفراط عقدهما في النهاية إما تلقائيا أو بقليل من الضغط الإسرائيلي.

لقد اعتقد ينون أن سوريا لا تختلف كثيرا ، من المنظورالطائفي عن لبنان. صحيح أنه كان يدرك وجود فارق كبير بينهما يتمثل في وجود نظام عسكري قوي في سوريا ، غير أنه كان يعتقد أنه ليس بوسع هذا النظام ، والذي تسيطر عليه أقلية علوية شيعية لا تتجاوز 12% أن يحتوي المعارضة السنية القوية ، خاصة من جانب جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك كان ينون على ثقة بأن سوريا ستنتهي إن إن عاجلا أو آجلا بالتفكك إلى عدة دويلات: دولة علوية على الساحل ، ودولة سنية في منطقة حلب ، ودولة سنية أخرى معادية في منطقة دمشق ، ودولة درزية في الجولان.

ولأن ينون كان يعتقد أن لبنان ستتفكك رسميا لا محالة خلال فترة قصيرة ربما لا تتجاوز عدة شهور ، فقد أن سوريا ستتبعها حتما على نفس الطريق ولن يكون بوسعها أن تقاوم طويلا تلك العملية التاريخية الحتمية. غير أن الوضع في لبنان سار ، كما هو معروف ، على غير ما تشتهي السفن الإسرائيلية، أما فيما يتعلق بالعراق ، فقد اعتقد ينون أن تركيبته الطائفية لا تختلف كثيرا عن الدول المحيطة به. فأقلية سنية تسيطر على النظام السياسي وتوجهه إلى حيث تريد ، وهو أمر لن يكون بوسع الأغلبية الشيعية أو الأقلية الكردية أن تقبل به على الدوام ، ولولا القوة العسكرية للنظام الحاكم وموارده النفطية الكبيرة لما أصبح حال العراق أفضل كثيرا من حال لبنان من قبل أو حال سوريا في الوقت الراهن (يقصد وقت نشر دراسته). ومع ذلك فقد اعتقد ينون أن المستجدات التي طرأت على الوضع الإقليمي ، خاصة بعد اندلاع الثورة الإسلامية في إيران ونشوب الحرب العراقية – الإيرانية ، تدفع في اتجاه تعميق التناقضات الطائفية وربما تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية بدا واضحا أن ينون يتمنى اندلاعها في أقرب وقت بل ويستعجلها.

ولأنه كان يدرك أن قوة العراق العسكرية تشكل تهديدا استراتجيا خطيرا على أمن إسرائيل ، فلم يكن على استعداد لقبول تسامح إسرائيل مع استمرار وضع كهذا. لكنه بدا مطمئنا وعلى ثقة تامة من أن العراق لن يخرج من حربه مع إيران معافى ، وأن ضعفه المحتمل سينتي به في جميع الأحوال إلى التفتت إلى ثلاث دويلات ، على الأقل ، أحداها سنية في الوسط والأخرى شيعية في الجنوب والثالثة كردية في الشمال.

قد يبدو للبعض أن الكثير من الأمور التي تنبأ بها ينون ، خاصة على الجبهة الشرقية ، لم تتحقق. فقد فشلت إسرائيل في تنفيذ مخططها التفتيتي في لبنان وعجزت عن فرض نظام حكم هناك يستطيع تنفيذ هذا المخطط. بل إنها لم تسطع حتى أن تفرض على لبنان معاهدة سلام. وما هي إلا شهور قليلة حتى كان حزب الله قد ظهر على الساحة في الجنوب اللبناني وبدأ يقود المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وعملائه اللبنانيين على الشريط الحدودي إلى أن تمكن عام 2000 من تحرير الجنوب دون قيد أو شرط ، ولم تستطع إسرائيل حتى أن تحمي عميلها الذي عولت عليه كثيرا لإقامة دويلة أو منطقة عازلة في الجنوب. وما تزال سوريا صامدة حتى الآن وموحدة لم تتفتت أو تنقسم إلى دويلات طائفية. غير أن وجهة النظر هذه تبدو متسرعة بعض الشيء.

وعلى أي حال فمن الضروري أن نميز بين ما تريده إسرائيل وما تقدر عليه. فليس كل ما تريده إسرائيل تستطيع تنفيذه في الوقت وفي المكان وبالطريقة التي تريدها. فما يعنينا هنا هو التدليل في المقام الأول على أن الاستراتيجية التي اقترحها ينون عكست ما يدور فعلا في تلافيف العقل الصهيوني ووجهت سياسات إسرائيل الخفية والمعلنة. وليس أدل على ذلك من أن إسرائيل أقدمت بعد أقل من أربعة اشهر من نشر دراسة ينون على غزو لبنان وبذلت كل ما في وسعها لتفتيته إلى كيانات طائفية. صحيح أنها فشلت في ذلك الوقت لكنها لم تيأس ولم تتخل قط عن استراتيجيتها التفتيتية قط.

وفي تقديري أن الدور الذي لعبته إسرائيل في جر الولايات المتحدة إلى غزو العراق لا يحتاج إلى برهان ، ولا يخالجني إي شك في أن التاريخ سيلقي عليه مزيدا من الأضواء في المستقبل وسيتضح حينئذ أنه أخطر كثيرا مما يبدو عليه الآن. ولا جدال في أن الاستراتيجية التي انتهجتها الولايات المتحدة في العراق كانت استراتيجية طائفية في المقام الأول وقلبت الأوضاع في المشرق العربي راسا على عقب. فليس مصادفة أن يعود شبح الحرب الأهلية ليخيم على لبنان من جديد. وعلى العالم العربي أن يستخلص الدرس الصحيح مما جرى.

 

أترك تعليق أو مشاركة

من الأرشيف

أترك تعليق أو مشاركة